الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قال الرماني: إذا كانت صفة، لم توجب شيئا للاسم الذي بعدها ولم تنف عنه. فنحو: "جاءني رجل غير زيد" لم تنف عن زيد المجيء كما لم تثبته له، بخلاف الاستثناء، فإنه إن كان من موجب، نفت عنه الحكم، أو من نفي، أوجبته له. وبينهما فرق آخر، وهو أن الصفة تكون للواحد والجمع، والاستثناء لا يكون إلا من جمع أو مما في معناه.

ويجري مجرى "غير" في ذلك "سوى" و"مثل" ونحوهما.

ومما يقع صفة واستثناء "إلا" وإن كان الأصل فيها الاستثناء، ومن الوصف قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22]، لو جعلت استثناء لفسد المعنى. والبحث فيها مشهور في العربية.

الثاني: مما يناسب ما ذكر من المتعقب لمتعدد هل يعود للكل؟ أو للأخير؟ ما سبق الإشارة إليه من الحال والظرفين (الزماني والمكاني) والجار والمجرور، وأن إطلاق البيضاوي وغيره يدل على عدم مخالفة أبي حنيفة فيه، وأن في "المحصول" للإمام التصريح بالخلاف PageV04P124 # عنه، فلو توسط الظرف أو الجار والمجرور، ففي "مختصر ابن الحاجب" في مسألة: "لا يقتل مسلم بكافر" أن نحو قولنا: "ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا" ما يقتضي أن الحنفية يقيدونه بالثاني أيضا (¬1). لكن قال أبو البركات ابن تيمية: ينبغي أن يعود للكل؛ لتعلقه بجمله الكلام.

ومن ذلك: "التمييز"، ظاهر إطلاق البيضاوي أيضا أنه يعود للكل اتفاقا.

وفيه نظر؛ فينبغي أن يأتي فيه ما ذكر في الحال، ويشهد لذلك حكاية خلاف عندنا فيما لو قال: (له علي كذا وكذا درهما)، يلزمه درهمان على المذهب، وفي قول: درهم وشيء بناء على العود للأخير فقط.

ولو قال: (له في خمسة وعشرون درهما)، هل يكون "درهما" تمييزا للجملتين؟ أو لما يليه فقط؟ وجهان في "حلية" الشاشي، ونسب الثاني لابن خيران وللإصطخري، والأول للجمهور. وبنى عليهما ما لو قال: (بعتك بخمسة وعشرين درهما)، يصح على الأول دون الثاني.

وقد يتردد في "التمييز" إذا ولي متعددا، هل يكون للمجموع؟ أو لكل واحد؟

فيخرج عليه لو كان ذلك في مفعول، نحو: (إن حضتما حيضة فأنتما طالقان). فإن أعيد لكل، وقع الطلاق بتمام حيضة كل، وإلا فهو محال، فيكون من التعليق بمستحيل. ونحوه: إن ولدتما ولدا.

ومن ذلك أيضا الضمير المحتمل لما قبله من متعدد ولكل من المتعدد، ك: (وقفت كذا على أولادي وأولاد أولادي، وأوصيت لهم بكذا)، فيعود للجميع.

أما نحو: (وقفت على بناتي وعلى أولادهن، وأوصيت لهم) فينبغي العود للأخير، وإن PageV04P125 # احتمل العود للكل من باب التغليب إلا أنه مجاز على خلاف الأصل.

قولي: (لا ما خلفه) أي: لا [للذي] (¬1) بعد المتوسط. فإن المتأخر يخلف المتقدم. والله أعلم.

ص:

643 - الرابع: الغاية: ما بحرفها ... خولف ما بعد لما قبل انتها

644 - نحو: وقفت ذا على بناتي ... حتى [يصرن] (¬2) في المزوجات

الشرح:

الرابع من أقسام المخصص المتصل: "الغاية"، والمراد بها أن يأتي بعد العام حرف من أحرف الغاية ك "إلى" و"حتى" و"اللام"، فإن ذلك مشعر بمخالفة ما بعد ذلك الحرف لما قبله، نحو: (وقفت هذا على بناتي حتى يتزوجن) فيقتضي أن من تزوجت منهن لا تستحق شيئا.

والكلام في ذلك في أمور:

أحدها:

غاية الشيء طرفه ومنتهاه، وفي معناه قول بعضهم: نهايته ومنقطعه.

ثم يطلق تارة على الحرف الدال على ذلك، ك "حتى" و"إلى"، وتارة على ما دخل عليه ذلك الحرف، كقوله تعالى: {حتى مطلع الفجر} [القدر: 5]، {حتى يطهرن} [البقرة: PageV04P126

— পৃষ্ঠা ৫৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।