الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ظاهر إطلاق البيضاوي وغيره أن الصفة كالاستثناء -جريانه (¬1)، وهو محتمل، لكن لم أره تصريحا، فلذلك لم أتعرض أيضا في النظم له.

الثالث: إذا تعقب جملا أو مفردات، هل يعود للكل؟ أو للأخير؟ على الخلاف السابق، فهل يأتي مثله في الصفة؟

الذي يقتضيه كلام أصحابنا في الفقه أنه يعود للكل.

وفي "المحصول" للإمام: (إذا تعقبت الصفة شيئين فإما أن يتعلق أحدهما بالآخر ك: "أكرم العرب والعجم المؤمنين"، فتكون عائدة إليهما، أو لا يكون كذلك ك: "أكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد"، فهنا الصفة عائدة للأخيرة).

قال: (وللبحث فيه مجال كما في الاستثناء) (¬2).

فلم يصرح الإمام بأن أبا حنيفة يخصها بالأخير كما في الاستثناء، لكنه في أثناء الاستدلال في الاستثناء المتعقب للجمل نقل عن أبي حنيفة أن الحال أو الظرف أو الجار والمجرور إذا تعقب متعددا، يختص بالأخير على قول أبي حنيفة، ولهذا يستدرك -على من استدل على أبي حنيفة بالعود في ذلك على الكل فينبغي أن يكون الاستثناء كذلك- بأن هذا أيضا مما يخالف فيه أبو حنيفة، فلا يستدل به عليه. وإذا كان هذا قول أبي حنيفة في الحال والظرف والمجرور مع أنها كما سبق صفات، فيؤخذ منه أنه يقول به في مطلق الصفة.

وجرى الصفي الهندي على أن الصفة المتعقبة لمتعدد يجري فيها الخلاف في الاستثناء.

قولي: (من قبل وبعد عاضد) إشارة إلى أن الصفة تعود للكل، سواء تأخرت عن المتعدد أو تقدمت، كما لو قال: (وقفت هذا على محتاجي أولادي وأولادهم)، فتعتبر الحاجة في PageV04P122 # أولاد الأولاد كما في الأولاد.

قال الرافعي: وأطلق الأصحاب ذلك.

ورأى الإمام تقييده بالقيدين السابقين في الاستثناء، أي: كون العطف بالواو، وأن لا يفصل بينهماكما سبق بيانه.

وقولي: (أما إذا توسطت) إلى آخره فالمراد به أن الصفة إذا لم تتقدم على المتعدد ولا تأخرت بل توسطت، فإنما تعود للذي قبلها، لا لما بعدها، نحو: (وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم).

ويدل لاختصاصها بما وليته ما نقله الرافعي في "الأيمان" عن ابن كج أنه: (لو قال: "عبدي حر إن شاء الله وامرأتي طالق" ونوى صرف الاستثناء إليهما) (¬1) إلى آخره، فإن مفهومه أنه لو لم ينو، لما عاد لما بعده. وإذا كان هذا في الشرط الذي له صدر الكلام وقد قال بعوده للجميع بعض من لا يقول بعود الاستثناء والصفة للجميع، فلأن يجري مثل ذلك في الصفة بطريق الأولى.

نعم، حكى فيه ابن داود في "شرح مختصر المزني" خلافا، وبنى عليه إيجاب المتعة للمطلقة بعد الدخول، فقال في قوله تعالى: {ومتعوهن} [البقرة: 236]: يحتمل أن يعود على من سبق وهن غير الممسوسة والمفروض لها، أي: ومتعوا النساء الموصوفات بذلك، فلا تجب المتعة لغيرهن. ويحتمل أن يعود على مطلق النساء، أي: ومتعوا النساء، فتجب المتعة للكل. وتقرير كون ذلك من الصفة المتوسطة أن نفي الجناح مقيد بالنساء التي لم يمسسن ولم يفرض لهن.

وقوله: {ومتعوهن} لمطلق النساء من غير الصفة في الذي قبله، فالصفة متوسطة. PageV04P123

فإن عمم العود، كان التقدير: ومتعوا النساء التي لم يمسسن ولم يفرض لهن. وإلا فيبقى على إطلاقه.

تنبيهان

الأول: قد تتردد الكلمة بين كونها استثناء أو صفة، فيجري في كل [محمل] (¬1) على حكمه، وذلك نحو: "غير" فإنها تكون استثناء، نحو: (قام القوم غير زيد)، وصفة، نحو: {صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم} [الفاتحة: 7].

— পৃষ্ঠা ৫৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।