وقد يفرض ذلك في تمييز ومفعول معه، فيتقيد العموم به. PageV04P118
وسنذكر من ذلك أمثلة فيما تعقب منه جملا: هل يعود [للأخير] (¬1)؟ أو للكل؟ وما يمثل به له من الفروع الفقهية.
وقولي: (إذا مفهومه كما مضى لن ينبذا) أي: الشرط في الوصف المخصص أن يكون له مفهوم معمول به لن يطرح، ويخرج بذلك صور:
منها: أن يكون الوصف خرج مخرج الغالب، فطرح مفهومه كما سبق بيانه في باب المفاهيم.
ومنها: أن يساق الوصف لمدح أو ذم أو ترحم أو توكيد أو تفصيل كما هو موضح في العربية، فليس شيء من ذلك مخصصا للعموم.
وإنما ينحصر المخصص في [المسوق لتخصيص] (¬2) أو لإيضاح، لأنه إن كان:
- لمعرفة، فللإيضاح، نحو: (أولادي العلماء) و: ([الصلاة] (¬3) الوسطى)، ويسمى عند البيانيين "الصفة المفارقة".
- أو لنكرة، فللتخصيص، ك: (أوصيت لكل رجل فاضل في البلد بكذا).
نعم، في كل من الأمرين بحث.
أما الأول: فقال الزملكاني (تلميذ ابن الحاجب) في كتابه "البرهان": إن صفة المعرف بلام الجنس إنما هي [للتخصيص] (¬4)؛ لأن الحقيقة الكلية لو أريدت باسم الجنس من حيث هي هي، كان الوصف لها نسخا، فتعين أن يكون معنيا بها خاص. وهذا معنى PageV04P119 # "التخصيص"، بخلاف "الإيضاح" فإنه لا يخرج به شيء.
وقد يقال: لا ينافي هذا كلامهم؛ لأن اسم الجنس المعرف باللام نكرة في المعنى؛ فلذلك يوصف بالجملة إن روعي المعنى، ويأتي [منها] (¬1) الحال إن روعي التعريف في اللفظ.
وأما الثاني: فظاهر تصرف أصحابنا أن صفة النكرة للتوضيح، خلافا لقول أبي حنيفة: إنها للتخصيص. ولذلك كانت العارية -عندنا- مضمونة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في [قصة] (¬2) صفوان بن أمية: "عارية مضمونة" (¬3) وعنده أمانة إلا إذا شرط ذلك، وعليه يحمل الحديث.
ومنشأ الخلاف: هل الصفة هنا للإيضاح؟ أو للتخصيص؟
ونحوه: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: 75]، إن قلنا: للتوضيح، فلا ملك للعبد، أو: للتخصيص، فيملك.
فإن قيل: كيف اتفقوا على أن الصفة من جملة المخصصات، واختلفوا في أن مفهوم الصفة حجة؟ أو لا؟
قيل: ورود الصفة مخرج من الحكم على العام، ويبقى النظر في المخرج: هل يحكم عليه بضد الحكم؟ أو هو مسكوت لا يعلم حكمه؟ جاء الخلاف في المفهوم. والله أعلم. PageV04P120
ص:
641 - وهو كالاستثناء أيضا عائد ... للكل من قبل وبعد عاضد
642 - أما إذا توسطت تلك الصفه ... فهي لما [تليه] (¬1)، لا ما خلفه
الشرح: سبق في الاستثناء ثلاثة أمور:
أحدها: وجوب الاتصال، والصفة في ذلك مثله وإن لم أتعرض له في النظم؛ لشهرته لا سيما في الصفة التي هي النعت؛ لأن التوابع لا تفصل من متبوعاتها بمباين محض، بخلاف ما لا يتمحض مباينته فإنه يغتفر الفصل به، كالمبتدأ [في] (¬2) نحو: {أفي الله شك فاطر السماوات والأرض} [إبراهيم: 10]، وكالخبر [في] (¬3) نحو: (زيد قائم العاقل)، وكمعمول الصفة نحو: {ذلك حشر علينا يسير} [ق: 44]، بخلاف نحو: (مررت برجل على فرس عاقل أبلق)، فإن ذلك متمحض [المباينة] (¬4).
قال المازري: لا خلاف في وجوب اتصال التوابع، وإنما الخلاف في الاستثناء. لكن جوز بعضهم -حثا- أن تكون الصفة المخصصة للعموم كالاستثناء في جريان خلاف الاتصال فيها.
الثاني: إخراج الأكثر والمساوي على الراجح، فهل يأتي مثله في المحض ويجري الخلاف فيها؟ PageV04P121