الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

و"الوضع" الذي ينسب إليه "الحكم الوضعي" هو: PageV01P248

- جعل [الشارع] (¬1) شيئا سببا لحكم، أو شرطا له، أو مانعا يمنع من اعتباره.

- أو: جعله (إذا كان موافقا للشرع بوجود سببه وشرطه وانتفاء المانع فيه) "صحيحا"، ويسمى بذلك تسمية شرعية.

وإذا خالف ذلك باختلال شيء من الثلاثة، يكون "فاسدا"، ويسمى بذلك شرعا.

وقد سبق في هذا الضرب أن منهم من يرده إلى الأول، وأنه يدخله - بالتأويل - فيما فيه اقتضاء أو تخيير، وهو بعيد. وأن منهم من لا يسميه حكما؛ لأنه ليس بإنشاء، بل خبر، وهو خلاف لفظي.

وفي ذلك قول ثالث في الصحة والفساد فقط: إنهما أمران عقليان، لا شرعيان. وإليه جنح ابن الحاجب وقرر ذلك في "المنتهى" بأنه يبعد أن يكون الحكم بهما شرعيا؛ لأن كون الفعل موافقا للشرع أو غير موافق - مدرك بالعقل.

ولكن رد بأن الشرع إذا كان له في ذلك مدخل، فكيف يكون عقليا؟ !

وبعض شراحه زعم أن ذلك إنما هو في العبادات فقط، وأما ترتب آثار العقود عليها فشرعي قطعا.

ولكنه مردود بعدم الفرق؛ لأن [الترتب] (¬2) فيهما معا مدرك بالعقل، وإنما حكم - على القول الراجح - بأنه شرعي لكون الشرع له فيه مدخل كما سبق قبل؛ ولذلك يحكم القاضي في العقود بالصحة والفساد، وهو لا يحكم إلا بأمر شرعي، لا عقلي.

قلت: لكن هذا يقوي التفرقة؛ لأن ذلك إنما هو في غير العبادات، إلا أن يقال: الحكم لأجل التنازع، وليس مثله في العبادات. أو: يكون في العبادات إذا علق بها طلاق أو عتق أو PageV01P249 # نذر.

قال الشيخ صلاح الدين العلائي: إن أنواع خطاب الوضع المشهورة: السبب، والشرط، والمانع. وزاد بعضهم: الصحة، والفساد، والعزيمة، والرخصة. وجرى عليه الآمدي.

وزاد القرافي نوعين آخرين: التقديرات الشرعية والحجاج.

فالأول:

- إعطاء الموجود حكم المعدوم، كالماء الذي يخاف المريض من استعماله فوات عضو ونحوه، فيتيمم مع وجوده حسا.

- وإعطاء المعدوم حكم الموجود كالمقتول تورث عنه الدية، وإنما تجب بموته ولا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه، فيقدر دخولها قبيل موته.

والثاني (وهو الحجاج): ما يستند إليه القضاة في الأحكام من بينة وإقرار ونحو ذلك من الحجج.

قال: (وهي في الحقيقة راجعة إلى السبب، فليست أقساما أخرى). انتهى بمعناه.

وقولي: (جعل) إشارة إلى أن الحكم الوضعي هو كون الشيء مجعولا سببا، أو شرطا، [إلى آخره] (¬1)، لا ذات السبب ولا ذات المسبب؛ فإن الأول ليس حكما قطعا، والثاني حكم قطعا، وكذا تقرير الباقي.

وقولي: (او ما سمي) عطف على ما أضيف إليه "جعل"، أي: [أو] (¬2) جعل المسمى PageV01P250 # صحيحا؛ لموافقة ذلك للشرع.

والتقدير في الكل: جعل سبب الشيء سببا، وشرطه شرطا، ومانعه مانعا، وجعل الصحيح صحيحا، والفاسد فاسدا. فمفعول "جعل" الثاني محذوف في الكل؛ للعلم به، والله أعلم.

ص:

141 - فالسبب الذي يضاف الحكم له ... في عدم أو في وجود حصله

142 - مثل الزوال والطلاق، فادري ... والشرط إن يرد به ما يجري

الشرح: هذا شروع في تعريف أقسام الحكم الوضعي الخمسة، وبيان معانيها.

الأول: السبب:

وهو لغة: ما يتوصل به إلى الشيء، قال تعالى: {فليمدد بسبب إلى السماء} [الحج: 15] الآية.

وفي الاصطلاح: قد اشتهر في كثير من كتب الأصول وغيرها أنه: ما يلزم من وجوده وجود شيء، ومن عدمه عدمه لذاته.

— পৃষ্ঠা ৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।