الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

أحدهما: أنه يرجع إلى ما يليه حتى يقوم دليل على إرادة الكل.

والثاني: أنه يعود للكل؛ لأنه وقع في آخر الكلام؛ فلم يكن آخر المعطوفات مختصا به دون غيره.

وحكى الغزالي عن الأشعرية عدم عوده للجميع، وحكى ابن العارض المعتزلي عن علمائهم عوده للجميع ولو قيل في الاستثناء: يعود للأخير. ثم نقل عن بعض الأدباء ما سبق حكاية الإمام في "المحصول".

وأما قوله في "المحصول": (إن الشافعي وأبا حنفية متوافقان) فمردود بحكاية الماوردي وابن كج عن أبي حنيفة أنه كالاستثناء في اختصاصه بالأخير.

ثم قال الماوردي: (إن ذلك غلط؛ لقوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89] إلى قوله تعالى: {فمن لم يجد}، فإنه عائد للجميع، لا الرقبة فقط) (¬1).

وأما النقل عن بعض الأدباء أنه "إن تقدم، اختص بما يليه" فبناء على عدم العود للكل. وكذا قال الهندي: إنه منقول عن كل من خصصه بجملة واحدة.

لكن قد صرح الصيرفي بأنه يعود للكل، سواء تقدم أو تأخر، وكذا إلكيا الطبري.

وقال أبو الحسن السهيلي -من أصحابنا- في كتاب "أدب الجدل": إنه مذهب الشافعي. ثم حكى عن بعضهم أن المتقدم يعود للجميع، والمتأخر للأخير فقط.

وهو تفصيل غريب يكون قولا خامسا في المسألة. PageV04P116

وأما المسألة الثالثة:

وهي أنه هل يخرج بالشرط الأكثر ويبقى الأقل؟

قال في "المحصول": (واتفقوا على أنه يحسن التقييد بشرط أن يكون الخارج [منه] (¬1) أكثر من الباقي وإن اختلفوا فيه في الاستثناء) (¬2). انتهى

فلو قال: (أكرم بني زيد إن كانوا علماء) وكان الجهال أكثر، جاز. بل ولو كان الكل جهالا، [يخرج] (¬3) الكل بالشرط.

لكن قال الصفي الهندي: (إن إبقاء شيء وإن قل [يجب] (¬4) تنزله على ما علم أنه كذلك. وأما ما يجهل الحال فيه فإنه يجوز أن يقيد ولو بشرط لا يبقي من مدلولاته شيئا، كقولك: "أكرم من يدخل الدار إن أكرمك" وإن اتفق أن أحدا منهم لم يكرمه) (¬5).

تنبيه:

حكاية الخلاف في الباقي بعد الاستثناء وحكاية الوفاق في الباقي بعد الشرط ما محله مع ما سبق في الباقي بعد التخصيص و [ترجيح] (¬6) أنه لا بد من جمع يقرب من مدلول العام؟

والجواب: أن ذاك في مطلق التخصيص ولو بمنفصل، وهنا في استثناء وشرط ولو لم يكونا تخصيصا لعام سبقهما، فبين الموضعين عموم وخصوص من وجه، ولكل منهما مدرك PageV04P117 # يخصه يظهر من أدلة ذلك. والله أعلم.

ص:

645 - والثالث: التقييد بالوصف إذا ... مفهومه كما مضى لن ينبذا

الشرح:

الثالث من المخصصات المتصلة: "الوصف"، والمراد به ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام، سواء أكان نعتا أو عطف بيان أو حالا، وسواء اكان ذلك مفردا أو جملة أو [شبهها] (¬1) وهو الظرف والجار والمجرور.

نحو: (وقفت على أولادي الفقراء) أو: (أبوي بكر) إذا كان فيهم من يسمى أبا بكر ومن لا يسمى، أو: (أولادي سالكي الطرق الحميدة).

ونحو: (على أولادي يقرؤون القرآن) أو: (وهم علماء) أو: (على بناتي عند عزوبتهن) أو: (عند فقرهن).

سواء كان دالا على معنى في العموم باشتقاق من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة و"أفعل" التفضيل أو بجمود مؤولا بمشتق نحو: أولادي المكيين، أو: ذوي العلم، أو نحو ذلك.

وسواء أكان ذلك الوصف نفسه قائما بهم أو غير قائم بهم لكن بسبب قائم بهم، ك: (وقفت على أولادي القرشية أمهم)، أو غير ذلك.

— পৃষ্ঠা ৫৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।