فالإطلاق ليس بجيد.
ومما ذكروه أيضا من المسائل أن كلا من المعلق والمعلق عليه إما واحد أو عدد، والعدد إما [معلق] (¬2) بمجموعة أو بواحد منه، فهي تسعة أقسام من ضرب ثلاثة في ثلاثة، وأمثلتها ظاهرة؛ فلا نطول بها.
ومما يذكر هنا أيضا أن دخول الشرط على الشرط هل هو تعليق بالشرطين إذا اجتمعا سواء تقدم أولهما على ثانيهما أو لا؟ أو أن الشرط الثاني شرط في الشرط الأول؟ ك: (إن دخلت إن كلمت) يشترط وجود الكلام قبل الدخول.
الأرجح في مذهب الشافعي هذا، وأفرد الشيخ تقي الدين السبكي المسألة بالتصنيف.
ومثال المسألة قوله تعالى: {ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم} [هود: 34] المعنى: إن كان الله يريد أن يغويكم، فلا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم.
الرابع: قولي: (بأداة) أي: آلة موضوعة لذلك، (تحتذى) بالذال المعجمة، أي: يقتدى بها ويجرى على مثالها. والله أعلم. PageV04P113
ص:
638 - وهو كالاستثناء في [اتصال] (¬1) ... وما مضى، والعود بالتوالي
639 - للكل أولى، وكذاك الأكثر ... يخرج فيه حسبما قد حرروا
الشرح:
اشتمل البيتان على ثلاث مسائل سبق نظيرها في الاستثناء، فيأتي فيها مثله بوفاق أو خلاف.
إحداها: هل يشترط في الشرط الاتصال كما في الاستثناء؟
الثانية: عود الشرط المتعقب لجمل أو مفردات لكلها، لا للأخير فقط.
وإليها أشرت بقولي: (وما مضى). أي: وهو كالاستثناء أيضا في الذي مضى من مفردات أو جمل، أي: في عوده لكلها، بل عوده في الشرط للكل أولى من الاستثناء، لما سنبينه.
الثالثة: يجوز إخراج أكثر المفردات بالشرط كما يجوز -على المرجح- بالاستثناء.
فأما المسألة الأولى:
وهي أنه يشترط الاتصال في الشرط فبلا خلاف وإن جرى في الاستثناء.
نعم، سبق أن التعليق ب "إن شاء الله " يسمى "استثناء" وأنه من محل الخلاف في اتصال الاستثناء، وأن عند بعضهم أنه هو محل الخلاف لا مطلق الاستثناء، فليكن ذلك خارجا من محل الاتفاق في الشرط. PageV04P114
وأما الثانية:
فقال الإمام في "المحصول": (اتفق الإمامان الشافعي وأبو حنيفة على رجوع الشرط إلى الكل، وذهب بعض الأدباء إلى أنه يختص بالجملة التي تليه، حتى إنه إن كان متأخرا، اختص بالجملة الأخيرة، أو متقدما اختص بالأولى. والمختار التوقف كما في الاستثناء) (¬1). انتهى
فتحصلنا منه على ثلاثة آراء في المسألة، ولا يبعد أن يجيء [هنا أيضا] (¬2) توقف القاضي المذكور في الاستثناء.
نعم، هو أولى بالعود إلى الكل من الاستثناء كما أشرت إليه في النظم؛ بدليل موافقة أبي حنيفة عليه، نحو: اكرم تميما وأعط مضر إن نزلوا بك.
وفرق أبو حنيفة بأن الشرط له صدر الكلام، فهو مقدم تقديرا، وذلك لأن الشرط إذا تأخر، فما سبق إما نفس الجواب أو دليل الجواب كما هو المرجح عند ابن مالك وغيره.
قال في "التسهيل": الأداة الشرط صدر الكلام، فإن تقدم عليها شبيه بالجواب معنى فهو دليل الجواب، وليس إياه، خلافا للكوفيين والمبرد وأبي زيد) (¬3). انتهى
ولأجل ذلك قال في "شرح التسهيل" في "باب الاستثناء": (واتفق العلماء على تعلق الشرط بالجميع إذا تقدم، فكذا المتأخر في نحو: "لا تصحب زيدا ولا تزره ولا تكلمه إن ظلمني"، واختلفوا في الاستثناء) (¬4). انتهى PageV04P115 # واعلم أن الخلاف في المسألة قديم قبل صاحب "المحصول"، فقد حكى الصيرفي في كتاب "الدلائل" قولين عن أهل اللغة: