الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

تنبيهات

أحدها: حكي عن المرتضى مخالفة في كون الشرط مخصصا مخرجا لبعض الأفراد كما في الاستثناء، ووافقه صاحب "المصادر" -من المعتزلة- على ذلك؛ تعلقا بأن الشرط إنما يخرج بعض الحالات، لا بعض الأفراد. فإن القائل: (أكرم القوم إن دخلوا) إنما يفيد تقييد الإكرام بحالة دخولهم، ولولا الشرط لاستحقوا كلهم في كل حال.

ورده الجمهور بأن من دخل، استحق دون من لم يدخل، فهو تخصيص؛ لإخراجه بعض الأفراد؛ لأن القيد لكل فرد [فرد] (¬1)، لا للمجموع من حيث هو، وإلا لزم في نحو قوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] أن لا تستحق من أرضعت ولدها إلا أن ترضع جميع نساء العالم أولادهن، فعند ذلك تستحق الكل الأجر.

الثاني: الشرط المراد هنا ما كان ب "إن " وما في معناها كما سبق، بخلاف "لو" فإنه شرط في الماضي يقتضي امتناع جوابها؛ لامتناع شرطها كما سبق.

والشرط ب "إن" وما في معناها متوقع في المستقبل إما قطعا (ك: إذا طلعت الشمس فأنت طالق) وإما مع الاحتمال (ك: إن قام زيد).

فإن ورد ما يتوهم أنه لماض، أول، نحو قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام: {إن كنت قلته فقد علمته} [المائدة: 116]، فإنه إن كان قال ذلك في الدنيا فالاستقبال ظاهر، أو يقوله في الآخرة -وهو الظاهر- فمؤول على حذف فعل مستقبل، نحو: إن ثبت أو تبين أني قلته فأنت أعلم. PageV04P111

ونحوه قول الشاعر: (أتغضب إن أذنا قتيبة حزنا)، أي: إن تبين ذلك.

الثالث: ذكر في "المحصول" وتبعه البيضاوي وغيره في مسائل "الشرط" هنا ما حذفته تبعا ل "جمع الجوامع"؛ لقلة جدواه في كون الشرط تخصيصا.

فمنه أن الشرط إما أن يقع في الوجود دفعة أو تدريجا، وكل منهما إما أن يكون التعليق على وجوده أو عدمه.

فما علق على وجود ما يقع دفعة لعدم تركبه أو لكون أجزائه لا توجد إلا معا نحو: (إن طلقتك، فأنت طالق)، فالمشروط يقع في أول زمن وقوع الشرط.

وما علق على عدمه نحو: (إن لم أطلقك)، فالمشروط يقع أول أزمنة عدمه.

وما كان على التدريج نحو: (إن قرأت الفاتحة فأنت حر)، فالمشروط يقع عند تكامل أجزائه إن علق بوجوده، وعند انتفاء آخر جزء إن علق بعدمه، نحو: (إن لم تقرئي الفاتحة فأنت طالق).

قلت: المسائل الأربع تدور على أن المشروط في الشرط اللغوي -الذي قد بينا أنه سبب- يقع مع الشرط، لا بعده، وهو الأرجح من قولي الشافعي كما هو موضح في الفقه.

إلا أن ما يقع دفعة ليس له إلا زمن واحد، فكيف يقال: أول أزمنة وجوده؟ ولو قدر تعدد زمنه لما كان يقع حتى يصدق، ولا يصدق إلا في آخر أزمنته، لا في أولها.

وما علق بعدم هذا إن قيد بزمان والتعليق ب "إن" ك: (إن لم أطلقك اليوم، فأنت طالق) و: (إن لم أبع في هذا اليوم، فأنت حر) فإن المشروط إنما يقع في آخر أزمنة العدم، لا في أولها.

وإن لم يقيد بزمان ك: (إن لم أطلقك، فأنت طالق)، فلا تطلق إلا قبل الموت، وهو آخر أزمنة العدم الممكن فيها الطلاق، أو قبيل الجنون الحاصل للزوج متصلا بالموت كما قرر ذلك كله في الفقه. PageV04P112

نعم، إن كان التعليق ب "إذا" ونحوها فيقع في أول أزمنة العدم إذا مضى قدر زمن الفعل المعلق على عدمه ولم يفعل.

وكذا إذا كان التعليق [بفعل] (¬1) الكف، نحو: (إن كففت عن طلاقك) أو: (أمسكت) أو: (تركت).

— পৃষ্ঠা ৫৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।