الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وتصحيح قول القرافي وغيره أن الشروط اللغوية أسباب، وتقرير ذلك أن القائل: (إن دخلت الدار فأنت طالق) فيه ثلاثة أمور:

تلفظ بهذا الشرط، ووقوع المعلق عليه وهو دخول الدار، ووقوع المعلق وهو الطلاق.

فمن نظر إلى التلفظ ورأى أنه هو الشرط، صح أنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته؛ إذ لا يلزم من التعليق الطلاق ولا عدمه. بل إن وجد المعلق عليه، طلقت، وإلا فلا. ويلزم من عدم التعليق عدم الطلاق من هذه الحيثية.

ويقال فيه أيضا: إنه يتوقف عليه تأثير المؤثر من حيث إن إرادة الزوج الطلاق هو المؤثر في طلاقها إذا أوجد لفظا يقتضيه.

ومن نظر إلى المعلق عليه وهو دخول الدار [وسماه] (¬2) "شرطا" لكونه يتوقف عليه تأثير PageV04P108 # المؤثر وهو تعليق الزوج الطلاق، يقول: إنه صار سببا [بوضع] (¬1) المتكلم، [فلزم] (¬2) من وجوده الطلاق ومن عدمه عدم الطلاق من هذه الحيثية.

وربما يدعي في الشرط نفسه أنه سبب شرعي، إما لأنه المؤثر عند وجود المعلق عليه هاما لأنه سبب لكون الدخول صار سببا، وسبب السبب سبب وإن كان بواسطة كما قرره القرافي في الكتاب المذكور أيضا.

واعلم أنه وقع في باب "القياس" من "البرهان" لإمام الحرمين أن للشرط دلالتين:

إحداهما: مصرح بها، وهي إثبات المشروط عند ثبوت الشرط.

والأخرى: ضمنية، وهي الانتفاء.

والذي ذكره غيره من الأصوليين أن الشرط لا دلالة له في الإثبات بحال، وإنما يدل في [جانب] (¬3) الانتفاء خاصة.

وعلى ما قاله يلزم اتحاد الشرط مع العلة، ورد عليه الأبياري في "شرحه" وأطال في ذلك، وكذا أبو العباس ابن المنير قال: وما حمله على ذلك إلا رؤيته العلل تستعمل بصيغة الشرط كثيرا؛ فاعتقد أن الشرط اللغوي علة.

ثم أول كلامه بان دخول الدار -مثلا- ليس علة للطلاق شرعا ابتداء، لكنه يجوز أن يكون علة بوضع المطلق وغرضه؛ لأنه قد فوض الشرع إليه إيقاع الطلاق بلا سبب، فيلزم أن يفوض إليه إيقاعه بوضع سبب له؛ ولهذا لا يقع التعليق غالبا من مطلق إلا لغرض في منع المعلق عليه. PageV04P109

قلت: ويشهد لهذا التأويل تمسك الإمام بقول القائل: (إن جئتني، أكرمتك)، فإنه يلزم من المجيء استحقاق الإكرام، فبان مراده بما سبق في تقرير إطلاقات الشرط وأنه لا يريد أن وجود المعلق عليه اقتضى وجود المعلق؛ لذاته، بل للتعليق السابق والجعل.

وإذا تقرر أن إطلاق "الشرط" على ذلك كله من قبيل [المتواطئ] (¬1)، صح تقسيم بعض المتأخرين "الشرط" إلى عقلي وعادي وشرعي ولغوي كما صنع القرافي، وذكر في "قواعده" مما يتميز به اللغوي أنه يمكن التعويض عنه وإبداله وإبطاله، بخلاف الثلاثة الأخرى.

قال: لأن القائل: "إن دخلت فأنت طالق" إذا نجز الثلاث، كان ذلك عوضا عن سبب التعليق بسبب آخر وهو التنجيز. وإذا قال: "إن رددت عبدي فلك هذا الدينار" ثم وهبه له، فقد أبدله بالهبة. وإذا علق الطلاق ثم قال: "نجزت ما علقته"، فقد أبطل التعليق بالتنجيز عند من يراه.

ويتميز اللغوي أيضا بأنه ومشروطه دائما معدومات، وما عداه كل من الشرط والمشروط يكون وجودا وعدما.

وأيضا الشرط اللغوي قد يكون غير معلوم، فلا يقع مشروطه، كالتعليق على مشيئة الله -عز وجل- لطلاق أو عتق أو نحوهما. PageV04P110

— পৃষ্ঠা ৫৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।