الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ومما يظهر فيه فائدة الخلاف فيها ما لو قال: (أحجوا عني حجة الإسلام، وأعتقوا كذا، وتصدقوا بكذا) ولم يقيد ذلك بكونه من الثلث، فهل تتقيد حجة الإسلام بالثلث كما لو قيد بذلك وتكون فائدته في مضايقة أهل الثلث؛ من أجل اقترانه بما يعتبر من الثلث قطعا؟ أو لا؛ لعدم الاحتجاج بدلالة الاقتران؟

والمرجح الثاني؛ لأن دلالة الاقتران غير حجة على المرجح كما سبق.

قولي: (باقتران أمر) في محل نصب على المفعول الثاني ل "رأي"، أي: مقترنين في أمر من الأمور.

وقولي: (فالاستوا في الحكم)، أي: في الحكم الخارج عن ذلك لا يجري فيهما أو فيها. والله أعلم.

ص:

636 - والثان من متصل: شرط، وذا ... تعليق أمر بأداة تحتذى

637 - نحو: وقفت ذا على أولادي ... إن دخلوا في العلم باجتهاد

الشرح:

الثاني من المخصصات المتصلة: الشرط. والمراد به هنا اللغوي. PageV04P106

وهو: تعليق أمر على أمر ب "إن" أو إحدى أخواتها التي سبق ذكرها في صيغ العموم وبيان معانيها في شرطيتها، نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو: فأنت حر.

ومثال تخصيص العموم به ما أشرت إليه في النظم أن يقول: (وقفت هذا على أولادي إن كانوا علماء). فإن من ليس بعالم خارج بمفهوم هذا الشرط.

وسيأتي أن التخصيص بالمفهوم جائز، أعم من أن يكون منفصلا عن العام أو متصلا به. فالكلام هنا في المتصل في الشرط، وهناك في الأعم.

واعلم أن الشرط له ثلاثة إطلاقات سبق بيانها في الكلام على خطاب الوضع، وسبق أن المراد هنا من تلك الإطلاقات إنما هو اللغوي الذي هو التعليق، وأن تفسير من يفسره هنا بأنه "الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم [لذاته] (¬1) " كما في أكثر كتب الأصول -ليس بجيد؛ لأن هذا إنما هو تفسير لإطلاق آخر من الإطلاقات الثلاثة وهو "الشرط" الذي هو قسيم للسبب والمانع وغيرهما من خطاب الوضع إذا كانت في الشرع، فإن الثلاثة قد تكون عقلية وعادية، وسبق تمثيلها.

على أنه بذلك الإطلاق لا يفسر بهذا أيضا؛ لأن هذا حكمه بعد تصوره، وإنما حقيقته ما يتوقف عليه تعريف المعرف كما بينته هناك، وأن من عبر بقوله: (ما يتوقف عليه تأثير المؤثر) فاسد؛ لأن العلل والأسباب معرفات لا مؤثرات (على قول أهل السنة). ولو سلم التأثير فيفسد بما أفسد به ابن الحاجب وغيره، وهو أن الحياة شرط في العلم، فإذا فرض ذلك في القديم، فيلزم أن يكون هناك تأثير، وهو محال.

فالصواب حينئذ التعبير ب "التعريف" لا ب "التأثير" كما عبرنا به، إلا أن لا يراد ب "التأثير" حقيقته بل ما له دخل في الوجود وعدمه في الجملة. وإذا كان المراد ذلك، فلا يضر PageV04P107 # التعبير به فيما سيأتي من المباحث.

أما "الشرط" اللغوي فيرجع إلى السبب؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كما قرره القرافي في كتاب "الفروق"، ولكنه بطريق وضع المتكلم ذلك بنطقه.

قال القرافي: وإطلاق "الشرط" على هذا وعلى الذي سبق يمكن أن يكون بالاشتراك ويمكن أن يكون بالحقيقة في أحدهما والمجاز في الآخر، وأن يكون بالتواطؤ (¬1).

قلت: دعوى التواطؤ بإبداء معنى مشترك بين الإطلاقين إن صح فهو أصوب؛ لأنه خير من الاشتراك والمجاز، ولأنه يكون جوابا لتعريف الأئمة "الشرط" -الذي هو من المخصصات- بما يتوقف عليه تعريف المعرف أو تأثير المؤثر أو بما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.

— পৃষ্ঠা ৫৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।