واختار هذا أيضا ابن السمعاني في "القواطع".
الساب: ما حكاه في "المحصول" عن أبي الحسين: إن كان بينهما تعلق، عاد للجميع، وإلا اختص بالأخيرة. وقال: (إنه التحقيق).
وحكيت أقوال أخرى غير ذلك، والمدار في ذلك كله ما ذكرنا من أن في الكلام قرينة صارفة أو لا. فكل من تخيل قرينة، أدار عليها الحكم.
فائدة:
كان القاضي جلال الدين القزويني يقول: إن عود الاستثناء للجميع يلزم منه توارد عوامل على معمول واحد. PageV04P103
وجوابه أن من يجعل العامل "إلا" كابن مالك، لا يلزمه ذلك. ومن لا يقول بذلك، قد يقول: حذف من المتقدم؛ لدلالة المتأخر. على أن ابن مالك وغيره جوزوا ذلك في نحو: (جاء زيد وأتى عمرو العاقلان).
وقيل: يجب القطع. والله أعلم.
قولي: (وإن رأيت جملا) تتمته قولي بعده:
ص:
635 - أو جملتين باقتران أمر ... فالاستوا في الحكم ليس يجري
الشرح:
وهو إشارة إلى المسألة المشهورة بأن دلالة الاقتران حجة؟ أو لا؟
ولها مناسبة بالمسألة السابقة؛ لأن الاستثناء إذا أعيد للجميع، وجب الاقتران في الاستثناء.
وحاصل هذه المسألة: أن القران بين أمرين في اللفظ في حكم هل يقتضي التسوية بينهما في غيره من الأحكام؟ أو لا؟
الجمهور على المنع، فيعطف واجب على مندوب، كقوله تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141].
وقال المزني وأبو يوسف من الحنفية: يقتضي التسوية؛ لأن العطف يقتضي المشاركة، نحو: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43]؛ فلذلك لا تجب الزكاة في مال الصبي؛ لأنه لو أريد دخوله في الزكاة لكان فيه عطف واجب على مندوب؛ لأن الصلاة عليه مندوبة اتفاقا. PageV04P104
وضعف بأن الأصل في اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إنما هو فيما ذكر، لا فيما سواه من الأمور الخارجية. وقد أجمعوا على أن اللفظين العامين إذا عطف أحدهما على الآخر وخص أحدهما، لا يقضى بتخصيص الآخر.
على أن إطلاق الخلاف عن أبي يوسف ومن تبعه من الحنفية ليس بجيد؛ فإن الذي في كتبهم التقييد بتعاطف الجمل الناقصة، نحو: {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق: 2]، {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2]، لأن الجملتين حينئذ يصيران كالواحدة، والإشهاد في المفارقة غير واجب، فكذا في الرجعة.
بخلاف الجمل التامة، نحو: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43]، لما كانتا مستقلتين، لم يقتض ثبوت حكم في إحداهما ثبوته في الأخرى.
وأما تفسير القران بما ذكرناه فربما يخالفه تفسير الجدليين إياه بأن يجمع بين الشيئين في الأمر أو في النهي ثم يتبين حكم أحدهما، فيستدل بالقران على ثبوت ذلك الحكم للآخر، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة" (¬1). أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة، فقرن البول فيه بالاغتسال منه، والبول فيه مفسدة، فكذلك الاغتسال.
وهو غير مرضي عند المحققين؛ لاحتمال أن يكون النهي عن الاغتسال فيه لمعنى غير المعنى الذي منع من البول فيه لأجله، ولعل المعنى في النهي عن الاغتسال فيه أنه لا يرفع جنابته كما هو مذهب الخضري. PageV04P105
تنبيه:
كثيرا ما تذكر هذه المسألة في باب الأدلة المختلف فيها، ومناسبتها ظاهرة، إلا أنا [اتبعنا] (¬1) "جمع الجوامع" في إيرادها هنا، لما سبق من المناسبة.