الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وجوابه أن الجمل أو المفردات المتعاطفة تصير الكل كالجملة الواحدة، فلا يقتصر به على البعض؛ بدليل الشرط، فإنه يعود للكل قطعا.

نعم، إن كان أبو حنيفة لا يفرق بينهما، فلا يستدل بالقياس على الشرط. وستأتي المسألة.

فإن قيل: الفرق تقدم الشرط وتأخر الاستثناء.

قيل: قد يتقدم الاستثناء وقد يتأخر الشرط، سواء قلنا: المتقدم الجواب، أو: [دليل] (¬2) الجواب.

قال القرطبي: وقد خالف أبو حنيفة أصله، فإنه يلزمه أن لا تقبل التوبة قبل الحد ولا بعده كما قال بذلك شريح، لكنه قال بقبولها قبله لا بعده، فخالف أصله.

الثالث من المذاهب:

الوقف حتى تقوم قرينة تصرفه للكل أو للأخير أو للأول أو للأوسط كما في الأمثلة السابقة.

قال سليم: وهو مذهب الأشعرية. وحكاه ابن برهان عن القاضي، واختاره الغزالي والإمام الرازي في "المنتخب"، وفي الكلام على التخصيص من "المحصول" التصريح به.

وحكاه إلكيا عن اختيار إمام الحرمين، قال: فقيل له: فقد قال الشافعي: إذا قال الواقف: "وقفت داري على فلان وحبست أرضي على بني فلان" وذكر نوعا آخر ثم قال: "إلا الفساق"، فينصرف الاستثناء إلى الكل. PageV04P101

فأجاب بأن ذلك للتعارض بين الجميع وما يليه، لا لأنه يعود للكل.

قال إلكيا: (وهذا المأخذ غير مرضي؛ فإن التوقف في المستثنى يوجب التوقف في المستثنى منه).

نعم، نقل ابن القشيري والمازري أن التوقف إنما هو إذا كانت الجمل متناسبة ولا قرينة. فإن كانت مختلفة الجهات [متباينة] (¬1) المأخذ، فالظاهر الاختصاص بالجملة الأخيرة، للانقطاع [بينها] (¬2) في المعنى والغرض وإن أمكن العود للكل.

واختار إلكيا ذلك، وقال: إنه حسن جدا، وإن به يتهذب مذهب الشافعي ويغني عما عداه.

تنبيه:

حكوا قول الوقف عن المرتضى، إلا أنه يقول به لكونه عنده مشتركا بين عوده للكل والأخير فقط، بخلاف توقف القاضي، فإنه لعدم العلم بمدلوله لغة.

بل بعضهم يغاير بين قولي الاشتراك والوقف كما فعل في "جمع الجوامع".

والصواب أنه قول واحد وإن اختلف مدرك التوقف؛ ولهذا لم يعد ما ذكره بعد من تخصيص محل الوقف قولا آخر، وذلك أن الأثبت في النقل عن المرتضى ما حكاه صاحب "المصادر" أنه يقطع بعوده إلى الجملة الأخيرة فقط، ويتوقف في الرجوع إلى غيرها، وهو أعلم بمذهبه؛ لأنه شيعي مثله.

الرابع ما سبق اختيار إلكيا له، ونحوه ما حكى ابن برهان في "الأوسط" عن عبد PageV04P102 # الجبار أن الجمل إن سيقت لمقصود واحد، عاد للكل، أو لأغراض مختلفة، اختص بالأخيرة.

الخامس: إن ظهر أن الواو الواقعة بين الجملتين فأكثر للابتداء، نحو: (أكرم بني تميم والنحاة البصريين إلا البغاددة)، اختص بالأخيرة. وإن تردد بين العطف والابتداء، فالوقف.

السادس: إن كانت الجملة الثانية إعراضا وإضرابا عن الأولى، اختص بالأخيرة، وإلا انصرف للجميع. حكاه ابن برهان عن أبي الحسين البصري، لكن الذي في "المعتمد" حكايته عن عبد الجبار وأقره.

نعم، قال ابن برهان: إن ما قاله أبو الحسين هو المعتمد، وإنه مذهب الشافعي، وإنه لم ينقل عن الشافعي في ذلك نص بخصوصه، بل أخذ من مسألة المحدود بالقذف.

ونحن نبين أن الشافعي إنما صار إلى ذلك؛ لأن ذكر الجمل هناك لم يكن إضرابا عن المتقدم، إنما مساق الآيات لغرض واحد وهو الجرأة على تلك الجريمة.

— পৃষ্ঠা ৫৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।