لكن أكثر النحويين على الجواز؛ ولهذا مثل الأئمة بالآية.
ونحو ذلك: من يمنع عطف الفعلية على الاسمية وعكسه، لا يمثل بالآية أيضا؛ لأن {وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4] اسمية.
ومنها:
اشتراط بعضهم في محل الخلاف أن لا يكون العامل في الكل واحدا، فإن كان العامل واحدا، عاد للكل قطعا، نحو: (اهجر بني فلان وبني فلان إلا من صلح)، بخلاف آية القذف، فإن العامل فيها متعدد.
واشتراط بعضهم اتحاد العامل، فإن اختلف، اختص بالأخيرة. PageV04P098
ولا يخفى ضعف الأمرين؛ لما ذكر الأئمة من الأمثلة في محل الخلاف.
وكذا اشتراط تأخر الاستثناء. ولكن الصواب لا فرق.
وأما المتوسط بين جملتين إحداهما معطوفة على الأخرى فقل من تعرض له، وقد ذكره الأستاذان أبو إسحاق وأبو منصور، نحو: (أعط بني زيد إلا من عصاك، وأعط بني عمرو). وحكيا عن الأصحاب فيها وجهين: الرجوع إليهما، وإلى ما قبله دون ما بعده. ثم ذكرا كلاما في الأمر والخبر وأطالا فيه.
وقياس قول أبي حنيفة باختصاصه بالجملة التي تليه أن الاستثناء إذا تقدم، اختص بالجملة الأولى.
وربما خرج من هذه القيود مذاهب غير ما سنذكره من المذاهب الأصلية.
فالمذهب الثاني في المسألة:
أنه عند التجرد عن قرينة للكل أو للبعض إنما يعود للأخير فقط، وهو قول أبي حنيفة وأكثر أصحابه، واختاره الإمام الرازي في "المعالم"، وقال الأصفهاني في "القواعد": إنه الأشبه. ونقله صاحب "المعتمد" عن الظاهرية، ويحكى أيضا عن أبي عبد الله البصري من المعتزلة وعن أبي الحسن الكرخي، وإليه ذهب الفارسي، وحكاه إلكيا وابن برهان عنه، واختاره المهاباذي في "شرح اللمع".
وقد يظن أن ذلك مذهب الشافعي؛ لأن النصوص -كما قال الشيخ أبو إسحاق- فيما لو قال: (أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة) وقوع طلقتين. وفي وجه: طلقة. فيظن أن هذا [بناءه] (¬1) على عوده للجميع، وأن النص بناء على عوده للأخير. PageV04P099
ونحوه ما قاله ابن الصباغ في: (أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا) أنه يقع ثلاث؛ إذ لو أعيد للجميع لوقعت طلقتان.
ولكن ليس الأمر كذلك، إنما ذلك لقاعدة أن المفرق لا يجمع على الأصح.
ونحو ذلك أيضا ما قاله القاضي أبو الطيب: (لو قال: "له علي درهم ودرهم إلا درهما" يلزمه درهمان على المنصوص).
نعم، لذلك مدرك آخر، وهو أن عود الاستثناء للجميع هل معناه إلى كل واحد؟ أو إلى المجموع ويوزع عليها؟
فيه خلاف حكاه الماوردي وفرع عليه لو قال: (له علي ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين) وأراد بالخمسين جنسا غيرهما، فيقبل منه. فإن أراد عوده إلى أحدهما، عمل به، أو إليهما معا بمعنى نقص خمسين من كل منهما، عمل به، أو ينصف الخمسين عليهما، عمل به. وإن مات قبل البيان، قال: فعند أبي حنيفة يعود إلى ما يليه، وعند أصحابنا يعود إليهما. ثم اختلفوا على وجهين:
أحدهما: على معنى إخراج خمسين من كل منهما.
والثاني: يعود إليهما نصفين، من كل خمس وعشرين (¬1).
ولم يصحح الماوردي شيئا، وذكرهما الروياني في "البحر" وصحح الأول.
ويظهر أثر هذا الخلاف -الذي ذكره الماوردي- فيما لو قال: (أكرم بني تميم وبني بكر إلا ثلاثة)، هل معناه: إلا ثلاثة من كل قبيلة؟ أو إلا ثلاثة من المجموع؟
وبالجملة فقد استدل لهذا المذهب بأن الاستثناء لما لم يكن [مستقلا] (¬2) واحتاج إلى ما PageV04P100 # يعود عليه وأمكن الاكتفاء بما يليه، لم [يعدل] (¬1) إلى سابق على ذلك.