الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وجرى على ذلك الآمدي وابن الحاجب وابن الساعاتي.

لكن الصواب أن ما كان مثل "الواو" في اقتضاء المشاركة ك "الواو".

وعبارة ابن القشيري: أما إذا اشتمل الكلام على جمل متقطعة تنبئ كل واحدة عما لا تنبئ عنه أخواتها ولكنها جمعت بحرف من حروف العطف جامع في مقتضى الوضع ثم تعقب باستثناء، فهذا محل الخلاف.

ونحوه عبارة الشيخ أبي إسحاق، وإلى ذلك المعنى أشار الإمام فيما سبق نقل الرافعي عنه بقوله: (الواو الجامعة).

فإن كان قول الرافعي عقبه: (فإن كان ب "ثم"، اختص بالأخيرة) من كلام الرافعي أخذه من مفهوم تقييده بالواو لا من كلام الإمام، فلا يناسب تعبيره ب "الجامعة"؛ لأنه قد أفادنا أن كل عاطف جامع ك "الواو". ولهذا صرح في النهاية بعدم التقييد بالواو، فقال: إن الظاهر أن "ثم" و"حتى" و"الفاء" مثل الواو في ذلك.

وإن كان من بقية كلام الإمام، فيخالف ما في "النهاية"، ويقال: ما الفرق بين الواو الجامعة وغيرها مما هو جامع؟

وإذا لم يصح تقييد الإمام بالواو، صح ما قاله الأصفهاني في "شرح المحصول" أنه لم ير التقييد لأحد بالواو قبل الآمدي، فلا يتعجب من ذلك كما تعجب منه بعض المتأخرين.

وممن صرح بعدم التقييد بالواو القاضي في "التقريب"، فقال: إذا عطفت بأي حرف كان من "فاء" و "واو" وغيرهما.

أي: مما هو في معناهما. PageV04P096

واعلم أني قيدت في النظم: (بالواو) جريا على ما قاله إمام الحرمين ومن تبعه؛ لظهور حكم [المسألة] (¬1) فيها، أو لأن ما في معناها كالفرع عنها، فاقتصرت عليها، لا لقصد التقييد بها.

أما ما لم يكن في معنى الواو في الجمع (ك "لكن" و"بل" و"أو" و"لا" و"إما") فلا يتأتى فيها ذلك فيما ذكره بعضهم.

وقال القرافي: (لا يتأتى ذلك في "أو"، و"أم"، و"إما"؛ لأنها لأحد الشيئين لا بعينه. وأما "بل" و"لا" و"لكن" فيحتمل أنها كالواو، فإن في كل من المعطوف بها حكما وإن اختلف بالنفي والإثبات، ويحتمل المنع؛ لاختلاف الحكم وهي لأحد الشيئين بعينه، بخلاف "أو" و"أم" و"إما") (¬2).

وسبق أن عبارة القاضي فيها إطلاق أي حرف كان من حروف العطف، ولكن ينبغي أن يحمل على ما في معنى الواو.

نعم، يشكل على هذا التفصيل أن الماوردي وغيره مثلوا المسألة بآية المحاربة مع أن العطف فيها ب "أو".

وحكى الرافعي الخلاف في "بل" قبيل الطلاق بالحساب، فقال: (لو قال: "أنت طالق واحدة بل ثلاثا إن دخلت الدار" فوجهان، أصحهما -وبه قال ابن الحداد- تقع واحدة بقوله: "أنت طالق" وثنتان بدخول الدار، ردا للشرط إلى ما يليه خاصة. والثاني: يرجع الشرط إليهما جميعا إلا أن يقول: أردت تخصيص الشرط بقولي: "بل ثلاثا") (¬3). PageV04P097

ومنها:

أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل. فإن تخلل، اختص بالأخيرة كما سبق نقله عن حكاية الرافعي عن إمام الحرمين. والمعنى فيه أن طول الفصل يشعر بقطع الأولى عن الثانية.

ومنها:

ما ذكره أبو نصر القشيري أن لا يكون كل من المتعدد [بمعنى] (¬1) الآخر، بل ينبئ عما لا ينبئ عنه الآخر، ك: (اضرب العصاة والجناة والطغاة والبغاة إلا من تاب)، فيعود للكل قطعا. وهذا من قيود نفي الخلاف الآتي.

ومنها:

تناسب الجمل، فقد ذكره البيانيون في صحة عطفها حتى لا يعطف إنشاء على خبر، وخبر على إنشاء، ووافقهم ابن مالك، وحينئذ فلا يحسن التمثيل بآية القذف.

— পৃষ্ঠা ৫৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।