قلت: وفيه نظر؛ لأن القضاء لا يتوقف على الأمر بالأداء؛ بدليل الحائض في الصوم، ونحو ذلك.
واعلم أن الشيخ أبا محمد (¬1) نقل في "الفروق" في كتاب الصوم أن الشافعي نص على تأثيم من دخل أرضا غاصبا، قال: (فإذا قصد الخروج منها، لم يكن [عاصيا] (¬2) بخروجه؛ لأنه تارك للغصب). انتهى
وما نقله موجود في "الأم" في كتاب الحج في المحرم إذا تطيب، فقال: (ولو دخل دار رجل بغير إذن، لم يكن جائزا له، وكان عليه الخروج منها، ولم أزعم أنه يحرج بالخروج وإن كان يمشي ما لم يؤذن له؛ لأن مشيه للخروج من الذنب، لا لزيادة منه، فهكذا هذا الباب) (¬3). انتهى
وهو من النفائس. ومن مادة هذه المسألة لو قال: (إن وطئتك فأنت طالق). فيجوز له الوطء (على المرجح، ونص عليه في "الإملاء")، ويؤمر بالنزع؛ لأن الطلاق يقع بالتغييب، وحال النزع لا يوصف بأنه في حرام. PageV01P246
وخالف أبو هاشم في المسألة، فزعم أن فعله متصف بكونه حراما كلبثه. قال: لأنه قبيح لعينه وإن كان مأمورا به من حيث إنه انفصال عن المكث، لكنه أخل بأصله الآخر وهو منع التكليف بالمحال، فإنه قال: لو خرج عصى، ولو مكث عصى؛ فهو تكليف بمحال.
الثاني: ما حقق به إمام الحرمين غرضه في المسألة السابقة، وهي أن الساقط على جريح إن بقي عليه قتله، وإن تحول عنه قتل آخر، وهما متكافئان. وهي مسألة ألقاها أبو هاشم، فحارت فيها عقول الفقهاء.
قال إمام الحرمين: (لم أقف فيها من قول الفقهاء على ثبت، والوجه القطع بسقوط التكليف عنه مع استمرار حكم سخط الله وغضبه) (¬1).
وقد سأله الغزالي عن هذا، فقال: كيف تقول: "لا حكم" وأنت ترى أنه لا تخلو واقعة من حكم؟ ! فقال: حكم الله أن لا حكم.
قال الغزالي: فقلت له: لا أفهم هذا.
وهذا في غاية التأدب مع إمامه؛ ولهذا قال في "المنخول" في موضع كقول الإمام: (لا حكم فيه أصلا، فلا يؤمر بمكث ولا انتقال) (¬2).
ونقله عن الإمام آخر الكتاب، ثم قال: (ولم أفهمه بعد) (¬3).
وجوز معه - في غير هذا الكتاب - أن يقال: يتخير.
قال بعض المحققين: لعل الإمام أراد أنه لا حكم متجددا غير الحكم الأصلي الذي هو البراءة، فإن ذلك لا تخلو منه واقعة. PageV01P247
نعم، رجح ابن المنير أنه ينتقل عن الذي سقط عليه؛ لجواز أن يموت المنتقل إليه قبل أن يصير إليه؛ فيسلم من المعصية؛ فإن بقاءه على الأول معصية محققة، وإقلاعه عنها واجب، كالخروج من الدار المغصوبة.
ولا يخلو ما قاله من نظر، وتقييد المسألة بتكافؤهما مخرج لنحو ما لو كان [الذي] (¬1) يسقط عليه مسلما والمنتقل إليه كافرا لكنه معصوم بصغر أو أمان، فإن ابن عبد السلام قال بعد فرضها في صغيرين: الأظهر عندي لزوم الانتقال؛ لأنه أخف مفسدة. قال: لأن قتل أولاد الكفار جائز عند التترس بهم حيث لا يجوز ذلك في أطفال المسلمين، أما الكافر غير المعصوم فينتقل إليه جزما. والله أعلم.
ص:
139 - و"الوضع": جعل سبب لحكم ... أو شرط، او مانع، او ما [سمي] (¬2)
140 - [لوفقه] (¬3) الشرع "صحيحا"، وإذا ... خالف "فاسدا"؛ لذاك نبذا
الشرح:
قد سبق أن الحكم الشرعي ضربان: ما فيه اقتضاء أو تخيير، وما ليس فيه اقتضاء ولا تخيير ولكنه وضعي، أي: من الوضع الشرعي. وسبق أنه خبر، لا إنشاء، بخلاف الأول (وهو التكليفي)، فلما انتهى الكلام فيه شرعت في بيان الوضعي.