قال: بل على الكلام كله. PageV04P090
قلت: فكيف لم توقع الاستثناء في الآية على الكلام كله وأوقعت في هذا الذي هو أكثر في اليمين على الكلام كله؟ ) (¬1). انتهى
قلت: قد يقال: إن الشافعي إنما ألزم بذلك الخصم، والمناظر قد يلزم الخصم بما لا يعتقده، وأيضا فإنما ألزمه في تعقيب الكلام ب "إن شاء الله"، وسيأتي أنه ليس الخلاف بيننا وبين الحنفية إلا في الاستثناء ب "إلا" ونحوها من أدواته.
وأما "إن شاء الله" فقد سبق أن تسميته استثناء مجاز، إلا أن يريد الشافعي قياس الاستثناء على "إن شاء الله" الذي هو متفق على عوده للكل.
وأما ما حكاه البيهقي فيحتمل أن المراد بالاستثناء فيه "إن شاء الله"، وهو وفاق.
ولأجل ذلك قال القاضي أبو الطيب: (وما وجدت من كلام الشافعي ما يدل عليه إلا أنه قال في "كتاب الشاهد واليمين": إذا تاب القاذف، قبلت شهادته، وذلك بين في كتاب الله عز وجل. وهذا يدل على أنه رد الاستثناء إلى الفسق ورد الشهادة. وقد استدل أبو إسحاق وغيره من أصحابنا على قبول شهادته بعموم الاستثناء). انتهى
قلت: ويحتمل أن الشافعي إنما قال ذلك لأنه إذا انتفى الفسق، وجب قبول شهادته؛ للتلازم.
وقد أشار إلى ذلك الشافعي في بعض مناظرات الخصم، فقال في "الأم" -في الباب الذي سبق ذكره بعد أن قال له محمد بن الحسن: (إن أبا بكرة قال لرجل استشهده: لا تستشهدني، فإن المسلمين فسقوني)، أي: وإن كنت قد تبت- ما نصه:
(وفيما قال دلالة على أن المسلمين لا يلزمونه اسم "الفسق" إلا وشهادته غير جائزة، ولا PageV04P091 # يجوزون شهادته إلا وقد أسقطوا عنه اسم "الفسق") (¬1) إلى آخر ما قال - رضي الله عنه -.
وعلى كل حال فهذا مذهب الشافعي. وإن وقع في بعض نصوصه ونصوص أصحابه ما قد يخالف ذلك فلأمر آخر سيأتي في ذكر المذاهب الآتية بيانه.
وممن قال بذلك أيضا مالك كما نقله عنه ابن القصار، وقال: إنه الظاهر من [مذاهب] (¬2) أصحابه.
ويحكى عن عبد الجبار، ونقله ابن القشيري عن القاضي أبي بكر.
وهو المرجح أيضا عند الحنابلة، ونقلوه عن نص أحمد حيث قال في حديث "لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" (¬3): أرجو أن يكون الاستثناء على كله. نعم، يقيد محل الخلاف في عوده للكل أو للأخير بقيود، منها ما يقتضي أن يعود للكل قطعا، ومنها ما يقتضي أن يعود للبعض قطعا. وكل منهما إما على المرجح أو على رأي مرجوح، فتذكر هاهنا؛ لأن كثيرا منها مخصص للقول الذي بدأنا به وهو أرجح المذاهب وهو العود إلى الكل وإن كان تأخيرها عن المذاهب جميعها أنسب من تلك الجهة.
منها:
أن يكون المتعدد السابق جملا كما عبر به الأكثرون، وبه عبر ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما، ولكن كلام أصحابنا في الفروع واستدلالات الأصوليين في المسألة [صريحة] (¬4) PageV04P092 # بأنه لا فرق، ودليل على أن من عبر به إنما هو باعتبار الغالب؛ فإن العود إلى جميع المفردات أولى من الجمل، بل في كلام ابن الحاجب وغيره ما يؤخذ منه الاتفاق في المفردات.
وقد مثل الرافعي وغيره المسألة في الوقف ب (وقفت على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين إلا أن يفسق بعضهم) وهي مفردات، إلا أن يقال: العامل في كل فعل آخر، [فتصير] (¬1) جملا. لكنه ضعيف في العربية.