الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

فمثال ما دل على عوده للأول دليل فيعود إليه قطعا: قوله تعالى: {إن الله مبتليكم بنهر} [البقرة: 249] الآية، فاستثناء {من اغترف} إنما يعود إلى {فمن شرب منه}، لا إلى {ومن لم يطعمه}.

وقوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52] الآية، فاستثناء {ما ملكت يمينك} [الأحزاب: 52] يعود إلى لفظ "النساء"، لا إلى الأزواج؛ لأن زوجته لا تكون ملك يمينه. PageV04P088

وحديث: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا زكاة الفطر في الرقيق" (¬1).

ونحو ذلك ما قال أهل التفسير في قوله تعالى: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف} [النساء: 83] إلى قوله: {إلا قليلا}: إنه استثناء من الجملة الأولى.

ومثال العائد للأخير جزما -للدليل- لا إلى غيره: قوله تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم} [النساء: 92] الآية، فإن {إلا أن يصدقوا} إنما يعود للدية، لا للكفارة.

ونحوه: {إلا عابري سبيل} [النساء: 43] لا يعود للسكر؛ لأن السكران ممنوع من دخول المسجد؛ إذ لا يؤمن من تلويثة. قاله ابن أبي هريرة في "تعليقه".

أو للأخير جزما وإن كان في غيره محتملا، فيجري فيه الخلاف، كقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] الآية، ف {إلا الذين تابوا} [النور: 5] عائد للإخبار بأنهم فاسقون قطعا حتى يزول عنهم -بالتوبة- اسم "الفسق". بل قال بعض أصحابنا: ويلزم منه لازم الفسق، وهو عدم قبول الشهادة، خلافا لقول أبي حنيفة: إنه [تزول] (¬2) سمة الفسق ولا تقبل شهادته؛ عملا بما سيأتي من قاعدته وهو العود للأخير، لا إلى غيره.

ولا يعود في هذه الآية للجلد المأمور به قطعا؛ لأن حد القذف حق آدمي؛ فلا يسقط بالتوبة.

وهل يعود إلى قبول الشهادة، فتقبل إذا تاب؟ أو لا فلا تقبل؟

فيه الخلاف الآتي.

ومثال العائد للكل قطعا بالدليل: قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله} [المائدة: 33] الآية، ف {إلا الذين تابوا} عائد للجميع بالإجماع كما قاله ابن السمعاني. PageV04P089

وكذا قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] الآية، ف {إلا ما ذكيتم} عائد للكل.

وكذا قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} [الفرقان: 68] الآية، ف {إلا من تاب} عائد للجميع. قال السهيلي: بلا خلاف.

أما ما تجرد عن القرائن وأمكن عوده للأخير ولغيره ففيه مذاهب، أصولها ثلاثة: العود للجميع، أو للأخير فقط، أو الوقف. وما سوى ذلك من الأقوال فإنما هو في إثبات قرينة صارفة أو نفيها كما سيتضح ذلك في محله.

فالمذهب الأول: وهو العود إلى الجميع. به قال الشافعي كما حكاه الماوردي والروياني، ونقله البيهقي في "سننه" في "باب شهادة القاذف" عن نصه، فقال: (قال الشافعي: والاستثناء في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل العلم، لا يفرق بين ذلك أحد) (¬1). انتهى

وكذا نقله غيره عن نص "الأم"، إذ قال في "باب الخلاف في إجازة شهادة القاذف" في المناظرة بينه وبين من يمنع شهادة القاذف إذا تاب مع انتفاء اسم الفسق عنه استنادا إلى عود الاستثناء للأخير فقط:

(فقلت لقائل هذا: أرأيت رجلا لو قال: "والله لا أكلمك أبدا، ولا أدخل لك بيتا، ولا آكل لك طعاما، ولا أخرج معك سفرا أبدا، وإنك لغير حميد عندي، ولا أكسوك ثوبا إن شاء الله" أيكون الاستثناء واقعا على ما بعد قوله: "أبدا"؟ أو على ما بعد: "غير حميد عندي"؟ أم على الكلام كله؟

— পৃষ্ঠা ৫৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।