تنبيهات
أحدها: القول في إعراب الاستثناءات متقدمة ومتأخرة مع تفريغ وعدمه من وظيفة النحاة. والأصولي والفقيه إنما يبحثان في المعاني.
نعم، لم يتعرض ابن الحاجب في "مختصره" (¬1) لمسألة التعدد صريحا، لكن في نصب أدلة القائلين بعود الاستثناء المتعقب للجمل إلى الأخيرة ذكر منها ما لو قال: (له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين) فإنما يعود [الأخير إلى] (¬2) الذي قبله، لا إلى الكل. ثم أجاب بما يقتضي تسليم القاعدة، وذكر بعد ذلك أيضا في الأدلة ما يرشد إليها.
الثاني: هذه المسألة مفرعة على مسألة جواز الاستثناء من الاستثناء، وهو الصحيح. وبه قال سيبويه، وترجم عليها "باب تثنية المستثنى".
وحكى ابن العربي في "المحصول" عن بعضهم منعه (¬3). وحكى مجلي في "الذخائر" في "باب الإقرار" أن بعض الفقهاء حكى المنع عن بعض أهل العربية؛ لأن العامل في الاستثناء الفعل الأول بتقوية حرف الاستثناء، والعامل الواحد لا يعمل في معمولين.
وكذا قال الروياني: إن من أهل اللغة من ينكر ذلك؛ لهذه العلة. PageV04P086
وأجاب المانعون عما استدل به الجمهور من قوله تعالى: {إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين (58) إلا آل لوط} [الحجر: 58، 59] الآية - بأن الاستثناء الثاني وهو: {إلا امرأته} [الحجر: 60] إنما هو من قوله: {أجمعين} [الحجر: 59].
قال الروياني: (والمجوزون يقولون: العامل "إلا"). انتهى
وكون العامل "إلا" هو مرجح ابن مالك في "التسهيل" وفاقا لسيبويه والمبرد والجرجاني.
خلافا لمن قال: (ما قبلها معدى بها أو مستقلا) كما هو مذهب ابن خروف، أو: (ب: أستثني مضمرا) كما هو قول الزجاج، أو: (ب "أن" مقدرة بعدها) كما عزاه السيرافي للكسائي، أو: (ب "إن" مخففة مركبا منها ومن "لا": إلا) (¬1) كما قاله الفراء.
ومنهم من أجاب في الآية -كما أشار إليه صاحب "الذخائر" في كتاب الطلاق- بأن الاستثناء الأول منقطع؛ لأن آل لوط ليسوا من المجرمين.
قال: ولم يحك الزجاجي سواه.
الثالث:
قولنا في أصل المسألة: (إن محلها إذا أمكن أن كل استثناء مخرج مما قبله) يخرج به إذا تعدد وكان المستثنى الثاني عين المستثنى الأول، نحو: (قام القوم إلا الفتى إلا العلاء)، فإنهما واحد خارج من الأصل.
وقولي: (عين المستثنى)؛ ليخرج: (إلا ثلاثة إلا ثلاثة)، فإن ذاك مثله، لا عينه، وقد سبق الكلام عليه. والله تعالى أعلم. PageV04P087
وقولي في النظم: (ووارد من بعد سبق جمل) تمامه قولي بعده:
ص:
633 - أو مفردات عطفت بالواو ... ولم يطل فصل مع التساوي
634 - في نفي مانع فراجع إلى ... جميعها، وإن رأيت جملا
الشرح:
والإشارة بذلك من قولي: (ووارد) إلى قولي: (جميعها) إلى مسألة الاستثناء المتعقب لمتعدد من جمل أو مفردات هل يعود للكل؟ أو للأخير؟
وهي عكس المسألة التي قبلها، فإن تلك في تعدد الاستثناء، وهذه في تعدد ما يمكن عود الاستثناء إليه، وربما كانا متعددين. ويعلم حكمه من حكم كل من الأمرين.
والحاصل: أن الاستثناء إذا تعقب مذكورات متعاطفة بالواو، فإن لم يمكن عوده إلى كل منها لدليل اقتضى عوده للأول فقط أو للأخير فقط أو كان عائدا إلى كل منها بالدليل، فلا خلاف في العود إلى ما قام له الدليل.
وإن أمكن بأن تجرد عن قرينة شيء من ذلك، فهو محل الخلاف الآتي بيانه.