الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وبالجملة: فالراجح القول الأول، حتى نقل فيه الأستاذان أبو إسحاق وأبو منصور إجماع أصحابنا عليه.

وفيه نظر؛ فقد قال الحناطي -فيما حكاه الرافعي عنه- فيما لو قال: (أنت طالق ثلاثا PageV04P083 # إلا ثنتين إلا واحدة): يحتمل أن يعود الثاني إلى المستثنى منه أولا. أي: فتطلق واحدة؛ لأن الثاني إذا عاد للأول، صير الاستثناء مستغرقا، فيبطله وحده؛ لأنه الذي به الاستغراق. ولكن المرجح خلافه حتى تطلق ثنتين، لأن كل استثناء مما يليه. حتى قال في "الروضة": إنه الصواب.

فقول بعضهم: (إن قول الحناطي قوي؛ لأن مقابله ليس له مأخذ غير القرب، والقرب لا يقتضي تعينا، إنما يقتضي رجحانا. كما قال البصريون في تنازع العاملين: إن إعمال الثاني أولى؛ لقربه. مع اتفاقهم مع الكوفيين على جواز الوجهين) بعيد؛ لأن الفصل في كثير من الأماكن يقتضي المنع، فعوده لما يليه مع [القرب] (¬1) سالم من الانفصال، فتعين القول به.

أما إذا كانت الاستثناءات متعاطفة نحو: (عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين)، فيرجع الكل للمستثنى منه أولا؛ حملا للكلام على الصحة ما أمكن، فإن عود كل لما يليه قد تعذر بانفصاله بأداة العطف.

هذا إذا لم يلزم من عود الكل الاستغراق.

فإن كان يلزم منه استغراق، نحو: (له علي عشرة إلا ستة وإلا خمسة)، ألغي ما يقع به الاستغراق، فيلزم أربعة. وكذا: (عشرة إلا خمسة وإلا ستة) يلزم خمسة. و: (عشرة إلا خمسة وإلا خمسة) يلزم: خمسة.

قال القاضي أبو الطيب: إذا كان المجموع مساويا للأصل أو أزيد ببعضها أو بمجموعها فإن حصلت المساواة بالاستثناء الأول فلا شك في فساده. أو بالأول والثاني وكان الثاني مساويا للأول فقد تعذر رجوعه مع الأول إلى المستثنى، وتعذر رجوعه إلى الثاني؛ للعطف وللمساواة، فيفسد لا محالة. PageV04P084

وهل يفسد معه الأول أيضا حتى لا يسقط من المستثنى منه شيء؟ أم يختص الثاني بالفساد؛ لأنه نشأ منه؟ فيه احتمالان.

قال الهندي: (والظاهر الثاني).

قال: (فإن كان الثاني أنقص من الأول، تعارضا) (¬1). انتهى

نعم، يطرق المعطوفات إذا استغرقت الأصل خلاف من أن المفرق في المستثنى منه أو في المستثنى هل له حكم الجمع؟ والجمع فيهما هل له حكم المفرق؟

والصحيح فيهما المنع كما أوضحوه في الفقه في باب الإقرار وغيره.

وأما إذا لم تكن الاستثناءات متعاطفة ولكن بعضها لا يمكن أن يرجع لما يليه؛ لكونه مستغرقا، نحو: (أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا ثنتين)، أو: (إلا واحدة إلا ثنتين)، فتعاد كلها للأصل أيضا. فإن أدى المجموع لاستغراق الأصل، أبطل ما به الاستغراق كما سبق تقريره في المتعاطفة.

نعم، إذا استغرق استثناء استثناء بمساواة، احتمل التوكيد كما قاله الرافعي. وقواه بعضهم بأن التوكيد وإن كان خلاف الأصل فالاستثناء أيضا خلاف الأصل، فلا ينبغي تكثيره.

وقد يجاب بقلة التوكيد بالنسبة إلى كثرة الاستثناء؛ فقوي جانبه.

واعلم أنا إذا فرعنا على قول الفراء السابق أن الثاني منقطع فيضم للأصل، ينبغي أن يقال في: (له علي عشرة إلا اثنين إلا اثنين): يلزمه عشرة. وفي: (عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة): يلزمه أحد عشر. PageV04P085

وكأن مستنده في مذهبه أنه لا يستثنى من استثناء. وسيأتي الخلاف فيه، ولا يمكن أن يعاد للأول؛ للفصل والبعد، لكن قد قامت الحجة للجمهور في الأمرين كما سبق.

— পৃষ্ঠা ৫৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।