الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

لكن للمسألة أحوال:

الأولى: ما ذكرناه من المثال ونحوه مما ليس فيه عطف استثناء على استثناء، ولا كون أحدهما مستغرقا لما قبله. ويمكن أن كلا مخرج مما قبله، فهذا كل استثناء يرجع فيه لما قبله.

فإن كان الذي قبله مثبتا، كان منفيا، أو منفيا، كان مثبتا.

فالعشرة إثبات، والتسعة نفي؛ فيبقى واحد. والثمانية إثبات، تصير مع الواحد تسعة، والسبعة نفي؛ يبقى المقر به اثنان.

ولاستخراج الحكم من ذلك طرق للنحاة وغيرهم:

إحداها: ما أشرنا إليه من طريقة الإخراج وجبر الباقي بالاستثناء الثاني، وهكذا إلى PageV04P081 # آخره. فإذا قال: (عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا)، فلما خرج تسعة بالاستثناء الأول جبر ما بقي (وهو واحد) بالاستثناء الثاني (وهو ثمانية)، فصار تسعة، ثم خرج بالاستثناء الثالث سبعة، بقي اثنان، فجبر بالرابع (وهو ستة)، فصار ثمانية، ثم خرج بالخامس خمسة، فبقي ثلاثة، فجبر بالسادس (وهو أربعة)، فصار سبعة، ثم خرج بالسابع ثلاثة، فبقي أربعة، فجبر بالثامن (وهو اثنان)، فصار الباقي ستة، فأخرج منه بالاستثناء التاسع واحدا، فصار المقر به خمسة.

الثانية: أن تحط الأخير مما يليه، وهكذا إلى الأول، فتحط واحدا من اثنين؛ تبقى واحد، تحطه من ثلاثة، يبقى اثنان. تحطهما من أربعة، يبقى اثنان، تحطهما من خمسة، تبقى ثلاثة، تحطها من ستة تبقى ثلاثة، تحطها من سبعة، تبقى أربعة، تحطها من ثمانية، تبقى أربعة، تحطها من تسعة، تبقى خمسة، تحطها من عشرة، يبقى المقر به خمسة.

الثالثة: أن تجعل كل وتر من الاستثناءات خارجا، وكل شفع مع الأصل داخلا في الحكم، فما اجتمع فهو الحاصل، فتسقط ما اجتمع من الخارج مما اجتمع من الداخل فهو الجواب.

فالعشرة والثمانية والستة والأربعة والاثنان: ثلاثون، هي المخرج منها.

والتسعة والسبعة والخمسة والثلاثة والواحد: خمسة وعشرون، هي المخرجة، تبقى خمسة.

الرابعة: أن المستثنى منه أولا إن كان شفعا كالعشرة في مثالنا، فخذ لكل استثناء من الأوتار واحدا واجمعه وأسقطه منه، فالباقي الجواب.

فعدد الاستثناءات الأوتار خمسة، تسقطها من العشرة؛ تبقى خمسة.

وإن كان المستثنى منه أولا وترا ك "له علي أحد عشر إلا عشرة، إلا تسعة" إلى آخره، PageV04P082 # فخذ عدد الاستثناءات الأشفاع (وهو خمسة) فأسقطها، فالباقي ستة.

لكن هذه الطريقة لا تأتي إلا في استثناءات متوالية بحيث لا يكون بين كل واحد من المستثنى منه والمستثنى شيء [كما] (¬1) في مثالنا، فتأمله.

وطرق أخرى لا نطول بها.

وكل ذلك على الصحيح من الأقوال في المسألة. وبه قال البصريون والكسائي؛ لأن الحمل على الأقرب متعين عند التردد.

وقيل: جميع الاستثناءات تجمع وتخرج من أصل المستثنى منه أولا إن لم يستغرق، وإلا فتبطل ما وقع به الاستغراق، وتخرج الباقي من الأصل.

وبه أجاب أبو يوسف حين سأله الكسائي فيمن قال: (له علي مائة إلا عشرة إلا اثنين)، فقال: يلزمه ثمانية وثمانون.

وقيل: الأمران محتملان حتى يعمل في نحو الإقرار باليقين ويلغى المحتمل.

وفي قول رابع للفراء: إن الاستثناء الثاني منقطع، لكنه يصير المستثنى به ثابتا، فتضمه في الثبوت للمستثنى منه أولا، فيلزمه في مسألة أبي يوسف اثنان وتسعون كما يقوله البصريون ومن وافقهم، لكن لا من حيث إنه استثناء مما قبله، بل لأن المراد: لكن له عندي اثنان مع التسعين الباقية بعد الاستثناء الأول.

— পৃষ্ঠা ৫৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।