الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقد أجابوا بأن الإثبات معلوم، وإنما الكفار يزعمون شركة، فنفيت الشركة بذلك. أو أنه وإن كان لا يفيد الإثبات بالوضع اللغوي لكن يفيده بالوضع الشرعي، فإن المقصود نفي الشريك، وهو مستلزم للثبوت. فإذا قلت: (لا شريك لفلان في كرمه)، اقتضى أن يكون كريما.

وأيضا فالقرائن تقتضي الإثبات؛ لأن كل متلفظ بها ظاهر قصده إثباته واحدا، لا التعطيل.

ورد ذلك بأن الحكم قد علق بها بمجردها؛ فاقتضى ذلك أنها تدل بلفظها دون "شيء زائد" الأصل عدمه.

قال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام": وكل هذا عندي تشغيب ومراوغات جدلية، والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة وأمرهم بها؛ لإثبات مقصود التوحيد، وحصل الفهم PageV04P078 # لذلك منهم من غير احتياج لأمر زائد. ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي ذلك لكان أهم المهمات أن يعلمنا الشارع ما يقتضيه بالوضع من غير احتياج لأمر آخر، فإن ذلك المقصود الأعظم في الإسلام.

ومن أدلتهم أيضا قوله تعالى: {فلن نزيدكم إلا عذابا} [النبأ: 30]. وهو ظاهر.

وأما أدلة الحنفية:

فمن أعظمها أنه لو كان كذلك، للزم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بطهور" (¬1) أن من تطهر، يكون مصليا، أو تصح صلاته وإن فقد بقية الشروط.

وجوابه أن [الاستثناء] (¬2) مطلق يصدق بصورة ما لو توضأ وصلى؛ فيحصل الإثبات، لا أنه عام حتى يكون كل متطهر مصليا.

وأيضا: فهو استثناء [شرط] (¬3)، أي: لا صلاة إلا بشرط الطهارة. ومعلوم أن وجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط.

وأيضا: فالمقصود المبالغة في هذا الشرط دون سائر الشروط؛ لأنه آكد. فكأنه لا شرط غيره، لا أن المقصود نفي جميع الصفات.

وأيضا: فقد يقال: الاستثناء فيه منقطع، وليس الكلام فيه. لكن ابن الحاجب قال: (إنه PageV04P079 # بعيد؛ لأنه استثناء مفرغ، وكل مفرغ متصل) (¬1).

على أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف، إنما المعروف: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (¬2). أخرجه مسلم.

نعم، في ابن ماجه: "لا تقبل صلاة إلا بطهور" (¬3). ولو مثلوا بحديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬4) الثابت في "الصحيحين" لكان أجود.

قال السبكي في "شرح البيضاوي": (وقع لي في بعض المجالس الاستدلال للحنفية بقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286]، فإنه لو اقتضى الإثبات للزم أن يكلف كل نفس بجميع وسعها؛ لأن "وسع" مفرد مضاف؛ فكان عاما، فيصير التقدير: "لا يكلف الله نفسا بشيء إلا بكل ما تسعه، فإنها مكلفة به". وليس كذلك).

قال: (واستحسن ذلك والدي) (¬5).

قلت: لا يلزم من تعذر العموم في الشيء أن [ينفى] (¬6) مدلوله، فنقول: انتفى العموم؛ للإجماع، فبقي أصل الإثبات.

الرابع:

"الاستثناء من التحريم نفي للتحريم" أعم أن يكون إباحة أو غيرها، ولكن المتحقق PageV04P080 # الإباحة، وما زاد يحتاج لدليل؛ فلذلك استشكل الاستدلال بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحد المرأة إلا على زوج" (¬1) الحديث - على الوجوب حتى احتاج لأمر آخر يدل على الوجوب، كما بين في محله، وأوضحنا ذلك في "شرح العمدة".

ولم يتعرض الأصوليون لهذه المسألة صريحا، لكنها تخرج من عموم قاعدة "الاستثناء من النفي إثبات" على ما قررناه.

قولي: (فإن تعدد، فبذا يحكم في الكل) المراد به أن هذه القاعدة [إذا تمهدت] (¬2) في الأمرين (وهما الاستثناء من النفي ومن الإثبات)، ترتب عليها تعدد الاستثناء، نحو: (له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة) وهكذا.

— পৃষ্ঠা ৫৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।