الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وأما: (لا ألبس إلا الكتان) فمعناه الحلف على لبس غير الكتان، وإذا لم يلبس شيئا، صدق أنه لم يلبس غير الكتان. PageV04P075

وكذا: (لا أجامع في السنة إلا مرة) معناه: لا أجامع زائدا على المرة. وإذا مضت ولم يجامع، صدق ما حلف عليه، فليس ذلك منافيا لقاعدتهم.

فإن قيل: تقرير المسألة على هذا الوجه يقتضي أن الحنفية يخالفون في الأمرين، لكن الإمام الرازي وطائفة إنما يحكون الخلاف عن الحنفية في أن الاستثناء من النفي إثبات أو لا، وأن الاتفاق على أن "الاستثناء من الإثبات نفي".

قيل: قد حكى الخلاف في الأمرين معا القرافي، فقال: (إن الخلاف موجود عندهم) (¬1).

وكذا حكى عن بعضهم ذلك الصفي الهندي وغيره. ولا تعارض بين النقلين؛ فإن:

- من حكى تعميم الخلاف، أراد ما قررناه من ثبوت الواسطة بين الحكمين وهو عدم الحكمين؛ بناء على أن تقابل حكم المستثنى والمستثنى منه تقابل نقيضين عندهم (حكم، وعدم حكم) وتقابل ضدين عند الجمهور.

- ومن حكى الاتفاق في صورة الاستثناء من الإثبات على أنه نفي، أراد الاتفاق على أصل النفي فيه، لا على أن النفي مستند للاستثناء كما قررناه. فلا يظهر حينئذ للخلاف معهم في الإثبات فائدة.

قلت: قد يقال: تظهر فائدته في تعارض مع ما قام عليه دليل شرعي، فإنه يقدم ما قام الدليل عليه؛ لأن الاستناد للأصل لا يقاومه.

وتظهر أيضا في أنه هل يقاس عليه؟ أو لا؟ فإن النفي إذا كان بالأصالة، لا يقاس عليه؛ لأن شرط الحكم في الأصل أن يكون بدليل.

وتظهر أيضا في أن رفعه بدليل هل يكون نسخا؟ فإن كان باعتبار أنه نفي أصلي فلا PageV04P076 # يكون رفعه نسخا؛ لما سيأتي في أبواب هذه الأمور تقرير ذلك وإيضاحه.

تنبيهات

أحدها: ما قاله الحنفية موافق لقول نحاة الكوفة. وأبو حنيفة - رضي الله عنه - لما كان كوفيا كان مذهبه ذلك.

وما قاله الجمهور موافق لقول سيبويه والبصريين. والإمام الرازي وإن وافقهم في "المحصول" لكنه وافق الأولين في "المعالم" وفي "تفسيره" في سورة النساء.

الثاني: الاستثناء المتصل هو الذي تأتي فيه هذه المسألة والاختلاف فيها؛ لأن فيه إخراج.

أما المنقطع فالظاهر أن ما بعد "إلا" فيه محكوم عليه بضد الحكم السابق. فإن مساقه هو الحكم بذلك. فنحو: {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} [النساء: 157] المراد أن لهم اتباع ظن، لا علم وإن لم يكن الظن داخلا في العلم، هذا إذا جعل منقطعا. وقس على ذلك.

لكن هل يجري ذلك في التام والمفرغ؟ أو لا يجري في المفرغ؟

قيل: الظاهر هو عدم إجراء الخلاف فيه، وأن الاستثناء فيه إثبات قطعا؛ لأن قولك: (ما قام إلا زيد) ليس معك شيء ثبت له القيام فيكون فاعلا إلا زيد، فيكون متعينا للإثبات بالضرورة، بخلاف قولك: (ما قام أحد إلا [زيد]) (¬1).

نعم، حكى القرافي في "العقد المنظوم" عن الحنفية أنهم أجروا ذلك في التام والمفرغ، قال: (ويلزمهم أن يعربوا "زيد" في: "ما قام إلا زيد" بدلا، لا فاعلا، ويكون الفاعل PageV04P077 # مضمرا، أي: "ما قام أحد إلا زيد". لكن حذف الفاعل ممتنع عند النحاة) (¬1).

قلت: لا بد في الاستثناء المفرغ من معنى محذوف يستثنى منه وإن لم يقدر لفظه على المرجح، فالقول بجريان الخلاف فيه غير بعيد.

الثالث:

من أدلة الجمهور أن "لا إله إلا الله" لو لم يكن المستثنى فيه مثبتا لم يكن كافيا في الدخول في الإيمان، ولكنه كاف باتفاق. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" (¬2). فجعل ذلك غاية المقاتلة.

— পৃষ্ঠা ৫৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।