وكذا قال ابن الخشاب: إن ذلك وإن لم يسمع في العربية لكنه جائز في المعقول، ومن ادعى فيه سماعا فقد أخطأ.
قلت: قد ذكرنا ذلك قولا من جملة الأقوال، وذكرنا في التنبيه الأول تضعيف من ضعف منزع الجواز بما سبق.
الثالث:
قد سبق في تقرير الدلالة في المستثنى منه والاستثناء أقوال.
وحجة من يمنع من استثناء الأكثر والمساوي من حيث إن القليل ينسى فيستدرك - إنما تأتي على أحد الأقوال، وهو: الإخراج من الحكم، لا قول أنه إخراج من اللفظ وأن الحكم بعد الإخراج، ولا أنه صار لفظا مركبا دالا على الباقي من المستثنى منه.
قولي: (ولو يكون مخرج أكثر من) إلى آخره، المسوغ لكون اسم "كان" هنا نكرة وقوعه في حيز الشرط، وهو من المسوغات.
وقولي بعده: (أو استواهما مما زكن) أي: علم، معطوف على اسم "كان". أي: ولو PageV04P073 # يكون استواء المستثنى والباقي بعد الاستثناء موجودا في التركيب معلوما.
وفي تعبيري عن المسألة بذلك وضوح أكثر من عبارة من قال: (يستثنى الأكثر من الأقل ويستثنى المساوي)؛ لأنه ربما يوهم أن المستثنى أكثر من المستثنى منه قبل دخول الاستثناء أو مساو له، وذلك إنما هو المستغرق. فعبرت بقولي: (أكثر من باق) إلى آخره؛ لرفع هذا التوهم. والله أعلم.
ص:
630 - وهو من الإثبات نفي، وكذا ... في عكسه، فإن تعدد، فبذا
631 - يحكم في الكل على ما نظما ... ما لم يكن عطف أو [استغرق] (¬1) ما
632 - يلي، [فكل] (¬2) راجع للأول ... ووارد من بعد سبق جمل
الشرح:
لما كان الاستثناء من جملة المخصصات المتصلة وكان التخصيص هو الإخراج من اللفظ العام، احتمل ذلك أمرين:
أحدهما: أن يكون إخراجا من الحكم على العام مع الحكم بضده، وأن يكون لا مع الحكم بضده، فيكون واسطة بين الحكم بشيء والحكم بضده وهو أن لا حكم عليه أصلا. فعبروا عن هذه المسألة بأن: (الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي).
ثانيهما: أنه إخراج من النفي بلا إثبات فيه، وإخراج من الإثبات بلا حكم [ينفى] (¬3) فيه PageV04P074 # من حيث إنه أخرج من الإثبات، بل من حيث إن الأصل فيه نفي ذلك الحكم. فالحكم [منفي] (¬1) عنه باعتبار الأصل، لا بدلالة الاستثناء.
والأول هو قول الجمهور، فإذا قال: (له علي عشرة إلا درهما)، كان إقرارا بتسعة. وإذا قال: (ليس له علي شيء إلا درهما)، كان مقرا بدرهم.
والثاني قول الحنفية، فيوجبون في: (له علي عشرة إلا درهما) تسعة، من حيث إن الدرهم المخرج منفي بالأصالة، لا من حيث إن الاستثناء من الإثبات نفي. ولا يوجبون في: (ليس له علي شيء إلا درهما) شيئا؛ إذ المراد: (إلا درهما، فإني لا أحكم عليه بشيء)، ولا إقرار إلا مع حكم بإثبات.
فإن قيل: فقد رجح أصحاب الشافعي في فروع خلاف ذلك، كقولهم في: (ليس له علي عشرة إلا خمسة): إنه لا يلزمه شيء عند الأكثر. وفي وجه: يلزمه خمسة؛ على قاعدتهم. فكيف خالف الأكثر القاعدة؟
ولو قال: (لا ألبس إلا الكتان) ولم يلبس شيئا، كان كذلك.
وكذا: (لا أجامعك في السنة إلا مرة)، فمضت السنة ولم يطأ، ففي وجه: يحنث؛ للقاعدة. والأصح (كما قال النووي): لا. فكيف رجحوا خلاف القاعدة؟
فجوابه أن استثناء العدد من العدد تعبير بذلك عن الباقي بعد الاستثناء. والنفي إنما انصب عليه، فكأنه قال: (لا يلزمني خمسة). لا سيما إذا قلنا: (إن الحكم بعد الإخراج) كما سبق في تقرير دلالة ذلك.