الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

نعم، لو قال: (أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا)، يقال فيه: لم لا فرقت الصفقة في الاستثناء فأبطل فيما وقع به الاستغراق وهو واحدة، وصح الباقي؟ فكأنه قال: (ثلاثا إلا ثنتين)، فتطلق واحدة.

وجوابه أنه إذا لم يفرق المجموع ينظر في الكل، إن كان باطلا فباطل. ونظيره لو جمع أختين في عقد نكاح، بطل فيهما، بخلاف ما لو عقدهما مرتبا.

وقريب منه لو زاد في شرط الخيار على الثلاث، بطل. بخلاف ما لو ألحق في المجلس زائدا بعد ما شرط فيه الثلاث فما دونها.

وأما الأمر الثالث:

وهو كون المستثنى إما أقل من الباقي أو أكثر أو مساويا، فليس كونه أقل شرطا في الاستثناء على المرجح. PageV04P068

وتفصيل القول في ذلك أن استثناء الأقل حتى يبقى الأكثر - جائز.

قيل: بالإجماع.

ورد بأن المازري إنما حكى الإجماع فيما إذا كان المستثنى ليس بواحد صحيح من أفراد المستثنى منه، نحو: (له علي عشرة إلا حبة)، أو: (إلا سدسا)، بخلاف: (إلا واحدا)، أو: (إلا ثلاثا)؛ فإنه وإن كان المشهور جوازه إلا أن بعضهم استهجنه وقال: الأحسن أن يقول: (له تسعة) أو: (سبعة)، ولا يقول: (عشرة إلا واحدا) ولا: (إلا ثلاثا).

ونقل في "شرح التلقين" أنهم شذوا فقالوا: لا يجوز استثناء الأقل إلا لضرورة إليه، ك "مائة إلا ربع درهم". قالوا: وأما نحو: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] فإنما سوغه أن الخمسين كالكسر؛ لأنها نصف مائة، فكأنه قال: عشر مئين إلا نصف مائة (¬1).

وهذا وإن كان مخالفا للمشهور مع تكلف فيه وتعسف فهو قادح في حكاية الإجماع، إلا أن يقال: لشذوذه لم يلتفت إليه.

وأما استثناء الأكثر ويبقى الأقل واستثناء المساوي ويبقى نظيره ففيه مذاهب لأهل العربية والأصول:

الأول: الجواز فيهما، فيجوز: (له علي عشرة إلا تسعة)، و: (له علي عشرة إلا خمسة). وهو قول أكثر الأصوليين.

وقال الشيخ أبو حامد: إنه قول أكثر الكوفيين من النحاة. ونقله أبو حيان في "الارتشاف" عن أبي عبيدة. PageV04P069

الثاني: المنع فيهما. ونقله الشيخ أبو حامد عن البصريين من النحاة.

وكذا حكاه عنهم أبو حيان في "الارتشاف"، وهو أحد قولي القاضي أبي بكر، ونقله القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق والمازري والآمدي عن الحنابلة.

نعم، الذي في "مختصر التقريب" للقاضي مقتضاه أنه لا يخالف إلا في الأكثر فقط، فإنه قال: (كنا على تجويز استثناء الأكثر دهرا، والذي صح عندنا آنفا منع ذلك) (¬1).

ولم يتعرض لاشتراط الأقلية، لكن في تقريره الأدلة ما يشعر بمنع المساوي أيضا.

فإن صح النقلان عنه فيكون له قولان في المسألة، ونقل المازري والباجي عن القاضي قولا ثالثا بجواز استثناء الأكثر، فإن كان ما أشار إلى أنه رجع عنه، فلا ينبغي أن ينسب له.

الثالث: المنع في الأكثر فقط دون المساوي. وهو أحد أقوال القاضي كما سبق. ونقله ابن السمعاني وغيره عن الأشعري، ونقله الإمام الرازي وأتباعه عن الحنابلة، ونقله ابن الحاجب عن بعضهم. وبه يحصل التوفيق بين النقلين عن الحنابلة.

نعم، سيأتي عنهم نقل آخر غير هذين.

الرابع: أن استثناء الأكثر مستقبح عند العرب، لا ممتنع في لغتهم كما هو المذهب الذي قبله. ونقله المازري عن الشافعي قولا، وعن القاضي فيما كان يقوله أولا، وعن ابن الماجشون والقاضي عبد الوهاب. ونقل المازري عن الشافعي قول المنع قولا له آخر، ونقله أيضا عن أحمد. قيل: ولا يعرف ذلك للشافعي قولا.

— পৃষ্ঠা ৫৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।