والحاصل أن الجمهور جوزوا كون الصلاة في هذه الصورة واجبة حراما باعتبارين، فتكون صحيحة؛ لأن متعلق الطلب ومتعلق النهي في ذلك متغايران؛ فكانا كاختلاف المحلين؛ لأن كل واحدة من الجهتين منفكة عن الأخرى، واجتماعهما إنما هو باختيار المكلف، فليسا متلازمين، فلا تناقض.
وقال أبو علي وأبو هاشم الجبائيان وأبو شمر الحنفي والزيدية والظاهرية: إنها غير PageV01P243 # صحيحة. وحكاه المازري عن أصبغ المالكي، وبه قال أيضا الإمام أحمد، واختاره القاضي أبو بكر، وابن العارض المعتزلي في "النكت"، وحكاه القاضي [حسين] (¬1) وابن الصباغ وجها لأصحابنا، واختاره في "المحصول".
ثم افترقوا فرقتين، ففرقة قالت: لا يسقط بها الفرض. وهو المنقول عن أحمد. وفرقة ذهبت إلى السقوط، لكن عندها، لا بها. قال في "المحصول": (لأن السلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في [الدور] (¬2) المغصوبة، ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا بما ذكرناه). قال: (وهو مذهب القاضي أبي بكر) (¬3). انتهى
لكن قال الصفي الهندي: (الصحيح أن القاضي إنما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الإجماع على سقوط القضاء، فأما إذا لم يثبت ذلك، فلا يقول بسقوط الطلب بها ولا عندها) (¬4). انتهى
وقد علمت أن الإجماع لا يثبت مع مخالفة أحمد و [من] (¬5) سبق ذكره. وممن منع الإجماع إمام الحرمين وابن السمعاني وغيرهما.
وقد حكى القاضي حسين في [تعليقته] (¬6) وجهين لأصحابنا أيضا في ذلك:
أحدهما: لا يصح؛ للغصب. PageV01P244
والثاني: يصح؛ لأن المعصية ليست في عين الصلاة، بل للمقام في أرض الغير. انتهى
وقولي: (لكن لا ثواب يتضح) أي: مع القول بأنها تصح: هل فيها ثواب؟ أو لا؟
نقل النووي في "شرح المهذب" عن القاضي أبي منصور (ابن أخي ابن الصباغ) أن المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أنها تصح ولا ثواب فيها. ونقل عن شيخه ابن الصباغ في "الكامل" أنه ينبغي حصول الثواب عند من صححها. قال القاضي: وهو القياس.
واعلم أن ابن الرفعة في "المطلب" قال: عندي أن محل الخلاف في الفرض؛ لأن فيها مقصودين: الأداء والثواب، فإذا انتفى الثواب، صحت. وقد قال الشافعي: إن الردة تحبط أجر الأعمال الواقعة في الإسلام، ولا تجب إعادتها لو أسلم، وكذا من أخذت منه الزكاة قهرا، لا يثاب، ويسقط عنه الخطاب. أما صلاة النفل فالمقصود فيها واحد وهو الثواب، فإذا لم يحصل، لا ينعقد.
قال: (وإطلاق من أطلق محمول على الفرض). انتهى
تنبيه
تفرع من هذه المسألة فرعان:
أحدهما: أن الخارج من المغصوب مثلا بقصد التوبة والإقلاع - آت بواجب وإن كان النهي منسحبا عليه حتى يتم خروجه؛ فلذلك قال إمام الحرمين: إنه [مرتبك] (¬1) في المعصية. أي: مشتبك فيها. قال: لكن مع انقطاع تكليف النهي. أي: لأن التكليف بترك الإقامة أمر بتحصيل الحاصل، فالمعصية فيه استصحابية. ف (تضعيف الغزالي ذلك بأن PageV01P245 # التكليف إذا انقطع فلماذا تستند المعصية؟ واستبعاد ابن الحاجب له لأجل ذلك) فيه نظر؛ فإنه لم يقل: (انقطع النهي)، بل: (التكليف به). أي: انقطع إلزامه بالكف عن الإقامة، لا استصحاب ذلك النهي، ولذلك قال في "جمع الجوامع": إن ما قاله الإمام دقيق.
قيل: ونظيره قول الفقهاء فيمن ارتد ثم جن ثم أفاق وأسلم: إنه يجب عليه قضاء صلوات أيام الجنون؛ لانسحاب حكم الردة.