الشرط الثاني لصحة الاستثناء:
أن لا يكون مستغرقا، نحو: (له علي خمسة إلا خمسة)، فيلزمه الخمسة كما لو لم يستثن. وادعى جماعة -منهم الآمدي وابن الحاجب- الإجماع عليه. لكن الخلاف محكي في بعض المذاهب وإن كان شاذا.
ففي "المدخل" لابن طلحة في: (أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا) قولان عن مالك. كذا رأيته فيه، ونقله القرافي عنه.
ونقل اللخمى عن بعضهم في: (أنت طالق واحدة إلا واحدة) أن الطلاق لا يقع؛ لأن الندم منتف بإمكان الرجعة، بخلاف: (ثلاثا إلا ثلاثا).
وفي "الهداية" للحنفية أن بطلان المستغرق إنما هو في نحو: (نسائي طوالق إلا نسائي)، أو: (أو صيت بثلث مالي إلا ثلث مالي). لا في نحو: (نسائي طوالق إلا هؤلاء) مشيرا إليهن، أو: (ثلث مالي إلا ألف درهم) وهو ثلثه.
قالوا: لأن الاستثناء تصرف، فيبنى على صحة اللفظ، لا على صحة الحكم؛ ولهذا لو قال: (أنت طالق عشر طلقات إلا ثمانيا) يقع طلقتان، ويصح الاستثناء وإن كان العشر لا صحة لها من حيث الحكم.
وأما عند الشافعية فمحل بطلان المستغرق ما لم يعقب المستغرق استثناء بعضه، ك: (عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة) فإن فيه وجوها:
أحدها: يلزمه عشرة، فإن الاستثناء الأول لم يصح، والثاني مرتب عليه.
وثانيها: يلزمه ثلاثة، واستثناء الكل من الكل إنما لا يصح إذا اقتصر عليه. أما إذا عقبه PageV04P066 # باستثناء صحيح، فيصح؛ لأن الكلام بآخره. وهذا هو المرجح.
وثالثها: يلزمه سبعة، والاستثناء الأول لا يصح، فيسقط من اثنين.
وفي "التجريد" للمحاملي: لو قال: "له علي ألف إلا ثوبا" وفسر الثوب بما قيمته ألف، ففيه وجهان.
وحكى الرافعي عن الحناطي فيمن قال: (أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة) أنه يقع الطلاق الثلاث؛ فإنه أبطل المستثنى وهو الواحدة بالاستثناء منه المستغرق.
ونقل عن "فتاوى القفال" فيمن قال: (كل امرأة لي طالق إلا عمرة) ولا امرأة له سواها، أنها تطلق؛ لأنه مستغرق. ولو قال: (النساء طوالق إلا عمرة) ولا امرأة له سواها، لم تطلق.
والفرق أنه هنا لم يضفهن إلى نفسه.
ولك أن تقول: ينبغي أن لا تطلق في الأولى أيضا على أن "إلا" صفة، لا استثناء، كما في: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22].
ويؤيده قول الشافعي: لو قال الزوج وقد عوتب في نكاح جديدة: "كل امرأة لي طالق" وعزلها بنيته، أنه يقبل؛ لأنه لو لم يصح لو صرح به لم تفده نيته له.
وينبغي أن تطلق في الثانية على قولنا: (إن الاستثناء من المملوك)، فإنه لا يملك [إلا طلاق عمرة] (¬1). فكأنه استثناها من نفسها، وهو مستغرق؛ فيبطل.
ونقل الشيخ أبو حيان عن الفراء أن المستغرق إن كان أكثر من المستثنى منه، جاز. نحو: (له علي ألف إلا ألفين). PageV04P067
قال: إلا أنه يكون منقطعا وليس من المستغرق، نحو: "أنت طالق خمسا إلا ثلاثا"، باعتبار أن المملوك له ثلاث؛ لأن الأصح أن الاستثناء من المذكور، لا من المملوك. حتى لو قال: "أنت طالق عشرا إلا ثمانيا"، طلقت ثنتين.
ولذلك ينشأ [فرع] (¬1) من خلاف آخر في جمع المفرق وتفريق المجتمع، نحو: "أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة وطلقة"، تطلق ثنتين؛ بناء على أنه لا يجمع المفرق؛ فيبطل الأخير، ويصح ما سواه.
وقيل: يقع الثلاث.
وغير ذلك مما هو مذكور في الفقه.