وكذا نحو: (له علي عشرة إلا درهما)، بل أبلغ؛ لأن العدد نص في مدلوله، والعام فيه الخلاف السابق.
وذلك يؤدي إلى نفي الاستثناء من كلام العرب؛ لأنه كذب على هذا التقدير في أحد الطرفين، ولكن قد وقع في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
أحد المذاهب وبه قال القاضي أبو بكر: أن نحو: "عشرة إلا ثلاثة" مدلوله سبعة، لكن له لفظان، أحدهما: مركب، وهو: "عشرة إلا ثلاثة"، والآخر: "سبعة". وقصد بذلك أن يفرق بين التخصيص بدليل متصل فيكون الباقي فيه حقيقة، أو بالمنفصل فيكون تناول اللفظ للباقي مجازا. ووافقه إمام الحرمين على أن ذلك بمنزلة اسمين بالوضع: أحدهما مركب، والآخر مفرد.
والثاني (ونقله ابن الحاجب عن الأكثرين): أن المراد ب "عشرة": سبعة، و"إلا" قرينة بينت أن الكل استعمل وأريد به الجزء مجازا. وعلى هذا فالاستثناء مبين لغرض المتكلم بالمستثنى منه.
فإذا قال: (علي عشرة)، كان ظاهرا في الجميع، ويحتمل إرادة بعضها مجازا، فإذا قال: (إلا ثلاثة)، فقد بين أن مراده ب "العشرة" سبعة فقط كما في سائر التخصيصات.
واستنكر إمام الحرمين هذا القول، وقال: (إنه محال، لا يعتقده لبيب) (¬1).
والثالث (واختاره ابن الحاجب): أن المراد بالعشرة: عشرة باعتبار أفراده، ولكن لا يحكم بما أسند إليها إلا بعد إخراج الثلاثة منها، ففي اللفظ أسند الحكم إلى عشرة، وفي PageV04P058 # المعنى إلى سبعة.
وعلى هذا فليس الاستثناء مبينا للمراد بالأول، بل به يحصل الإخراج، وليس هناك إلا الإثبات، ولا نفي أصلا، فلا تناقض.
ثم ذكر استدلاله على ذلك وإبطال غيره، وأطال، ثم قال:
- (فتبين أن الاستثناء - على قول القاضي- ليس بتخصيص) (¬1).
أي: لأن "التخصيص" قصر العام على بعض أفراده، وهنا لم يرد بالعام بعض أفراده، بل بالمجموع المركب.
- (وأنه على قول الأكثر تخصيص) (¬2).
أي: لما فيه من قصر اللفظ على بعض مسمياته.
- (وأنه على الثالث المختار - عنده- محتمل) (¬3).
أي: لأن يكون تخصيصا؛ نظرا إلى كون الحكم في الظاهر للعام والمراد الخصوص، وأن لا يكون مخصصا؛ نظرا إلى أنه أريد بالمستثنى منه تمام مسماه.
وذكر القاضي عضد الدين في تحقيق هذه المذاهب كلاما أطال فيه، وتعقب عليه في بعضه السبكي في "شرح المختصر"، فليراجع منه. والله أعلم. PageV04P059
ص:
628 - وشرطه اتصاله بالعادة ... وعدم استغراقه للجملة
629 - ولو يكون مخرج أكثر من ... باق أو استواهما [مما] (¬1) زكن
الشرح:
ذكرت لصحة الاستثناء شرطين، وذكرت في أمر ثالث أنه لا يشترط وإن شرطه بعضهم.
فأما الشرط الأول:
فأن يتصل الاستثناء بالمستثنى منه اتصالا عاديا حتى يغتفر الفصل بالتنفس أو السعال أو نحو ذلك، وكذا إذا طال الكلام متعلقا بالمستثنى منه، فإنه لا يضر كما قاله الإمام.
والخلاف في اشتراط ذلك نقل عن ابن عباس وغيره.
فعن ابن عباس: جواز تأخيره إلى شهر.
وقيل: إلى سنة.
وقيل: أبدا، كما يجوز التأخير في تخصيص العام وبيان المجمل.
وعن سعيد بن جبير: إلى أربعة أشهر.
وعن عطاء والحسن: ما لم يقم من المجلس. حكاه عنهما الشيخ أبو إسحاق.
وعن مجاهد: إلى سنتين. PageV04P060
وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخر.
وقيل: يشترط أن ينوي في الكلام أنه سيستثنى.
قال القاضي: إن صح النقل عن ابن عباس في جواز تأخيره فلعل مراده أن يستثنى متصلا بالكلام ثم يظهر ما نواه بعد ذلك، فإنه يدين.