وممن منع المنقطع إلكيا وابن برهان، ونقله عن الحنفية الأستاذ أبو منصور وابن PageV04P055 # القشيري، وحكاه الأستاذ أيضا عن ابن داود، والباجي عن ابن خويز منداد.
وقيل: يقطع بصحته في الإقرار، وفي غيره وجهان. قاله الماوردي.
الثالث:
أورد على تعريف الاستثناء المتصل أمور:
ذكر "إلا" ونحوه في التعريف؛ لكونه أداة استثناء، فتصور ذلك فيه متوقف على تصور الاستثناء، فإذا عرفناه به، كان دورا.
وجوابه: إنما وقع التعريف بها من حيث كونها مخرجة، لا من حيث خصوص الاستثناء، فإن الإخراج أعم.
ويجاب بهذا أيضا عن السؤال في قوله: (ونحوها) أنه إن كان من حيث الاستثناء، لزم الدور، أو من حيث الإخراج في الجملة، دخل التخصيص بالمنفصل وغير الاستثناء من المتصل.
فيقال: المخرج بالوضع إنما هو أدوات الاستثناء، فهو المراد.
ومنها: أهملتم التقييد بكون الاستثناء والمستثنى منه من متكلم واحد؛ ليخرج ما لو قال الله تعالى: "اقتلوا المشركين"، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إلا أهل الذمة"، فإن ذلك استثناء منفصل، لا متصل.
ولهذا قيد به في "جمع الجوامع" وضعف مقابله؛ ولهذا قال الرافعي: لو قال: (لي عليك مائة) فقال: (إلا درهما) لم يكن مقرا بما عدا المستثنى على الأصح.
وأما استناد من جوزه من متكلمين إلى أن المثال السابق في قول الله تعالى وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا بدع فيه؛ لأن الكلامين كالواحد؛ لأنه مبلغ عن الله، فذاك لخصوص المثال، لا في كل استثناء من متكلمين. PageV04P056
ولذلك احتيج في: (قول العباس - رضي الله عنه - بعد قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يختلى خلاها": إلا الإذخر. فقال: "إلا الإذخر") (¬1) إلى تأويله بأن العباس أراد أن يذكره - صلى الله عليه وسلم - بالاستثناء؛ خشية أن يسكت عنه اتكالا على فهم السامع ذلك بقرينة وفهما منه أنه يريد استثناءه؛ ولأجل ذلك أعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - الاستثناء فقال: "إلا الإذخر". ولم يكتف باستثناء العباس.
فكل ذلك يرشد إلى اعتبار كونه من متكلم واحد.
وجوابه: أن اشتراط الاتصال كاف في ذلك، فإنه ليس المراد به مجرد اتصال زمانه بزمان المستثنى منه، بل تعقيب المتكلم كلامه بكلامه؛ للارتباط في نطقه.
ولذلك شرطت فيه نيته قبل أن يفرغ من المستثنى منه، أو من أوله على رأي مرجوح كما بين في الفقه على اضطراب فيه وقع للرافعي.
فإن فرض أن المتكلم بالمستثنى منه اتكل على المتكلم بالاستثناء، فالأول لم يستثن، والثاني لم ينطق بمفيد؛ لأن الاستثناء لا يستقل بنفسه.
وقد سبق في مباحث اللغة أن الكلام هل يشترط فيه أن يكون من واحد؟ أو لا؟ وأن ابن مالك رد على من اشترطه، وأن التحقيق فيه أن الإسناد إن صدر من كل من القائل: (زيد) والقائل: (قائم)، فكل منهما متكلم بكلام ذكر بعضه وحذف الآخر لقرينة تكلم الآخر، والحذف للقرينة اللفظية في المبتدأ والخبر وفي الفعل ومرفوعه جائز. وإن لم يكن لأحدهما قصد ولا إسناد فلا كلام لا من هذا ولا من هذا.
الرابع:
اختلف في تقدير دلالة الاستثناء على مذاهب منشأها إشكال في معقولية الاستثناء. PageV04P057
فإنك إذا قلت: (قام القوم إلا زيدا)، فإن لم يكن زيد دخل فيهم، فكيف أخرج هذا وقد اتفق أهل العربية على أنه إخراج؟ وإن كان دخل، فتناقض أول الكلام وآخره.