وقيل: موضوع للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع؛ فيكون متواطئا.
وعلى هذه الأقوال الثلاثة يسمى "استثناء".
قال ابن الحاجب في "مختصره الكبير": إن ذلك باتفاق.
ولكن فيه نظر؛ فقد حكى الشيخ أبو إسحاق قولا أنه لا يسمى "استثناء" لا حقيقة ولا مجازا.
ثم قال ابن الحاجب: (إنه على القول بالمجاز أو بالاشتراك لا يجمعان في تعريف واحد) (¬1).
ثم عرف المنقطع بما سبق، لكنه قال في تعريفه: (من غير إخراج)؛ ليخرج به المتصل. وهو يقتضي أنه إذا سقطت هذه اللفظة، كان بقية التعريف شاملا لهما.
ثم ذكر تعريفه على قول التواطؤ ب: (ما دل على مخالفة ب "إلا" غير الصفة وأخواتها).
وأما ابن مالك فجمعهما في تعريفه في "التسهيل"، فقال في المستثنى: (هو المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك ب "إلا" أو ما بمعناها، بشرط الفائدة) (¬2). PageV04P053
فأدخل المنقطع بقوله: (أو تقديرا)، نحو: {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} [النساء: 157]. فالظن لم يدخل في العلم تحقيقا لكنه في تقدير الداخل، إذ هو مستحضر بذكره. أي: ما لهم به من علم ولا غيره من الشعور إلا اتباع الظن.
ونحوه: ما في الدار أحد إلا حمارا. فإن المعنى: ما فيها عاقل ولا شيء من متعلقاته إلا الحمار.
نعم، قد قسم النحاة الاستثناء المنقطع إلي:
- ما ليس للعامل عليه تسلط، فيجب نصبه باتفاق، نحو: (ما زاد المال إلا ما نقص)، و: (ما نفع زيد إلا ما ضر).
- وما للعامل عليه تسلط، فالحجازيون يوجبون نصبه، وتميم ترجحه وتجيز البدل.
فمن النصب قراءة السبعة قوله تعالى: {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} بالنصب.
ومن الاتباع قول الشاعر:
وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس
أي: ورب بلدة ما فيها إلا اليعافير (وهي الظباء البيض) والعيس (أي: إبلنا التي نحن سائرون عليها).
وقيل: المراد بالعيس بقر الوحش، شبهها بالإبل، فاستثني من الأنيس ما ليس منه.
وعبر في "التسهيل" عن هذا القسم بما يصح إغناؤه عن المستثنى منه وما لا يصح. وهو معنى ما سبق.
ومن أمثلة ما لا يصح إغناؤه قوله تعالى: {لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم} [هود: 43]؛ إذ لو قدر "لا عاصم إلا المرحوم" لم يصح. وقيل في الآية أيضا غير ذلك. PageV04P054
فهذا القسم الذي لا يصح فيه تسلط العامل أو يقال: (إنه لا يغني) كيف يقال: إنه مخرج تقديرا؟
ومحل بسطه النحو.
الثاني:
ما ذكرته من كون المخصص من الاستثناء هو المتصل؛ لأن المنقطع لا إخراج به - هو ظاهر كلام الأكثر.
وزعم بعضهم أنه تخصيص، قال ابن عطية في "تفسيره": (يخصص تخصيصا ما، لا كالمتصل) (¬1).
فإن زعم هؤلاء أنه بالتأويل يصير فيه إخراج ولو من مفهوم المذكور أو من لازمه، فما جعلوه تخصيصا إلا برده للمتصل، بل يكون هذا شبهة لمن أنكر الاستثناء المنقطع في كلام العرب وبعضهم في القرآن؛ لأن المذكور منه يمكن رده للمتصل. فالنزاع راجع للفظ.
ولهذا نقل الأستاذ أبو إسحاق الاتفاق على صحة الاستثناء من غير الجنس، فإذا قال: (له علي عشرة إلا ثوبا)، رجع الاستثناء إلى قيمة الثوب. فإن كانت أكثر منه أو مساوية، بطل الاستثناء؛ لكونه مستغرقا في الأصح.
قال الشافعي - رضي الله عنه -: لو قال: "له علي ألف إلا عبدا"، قبل منه (¬2).
أي: إذا اعتبرت قيمته فكانت أقل.