ومنها ما هو اسم، وهو "غير" و"سوى"، سواء قلنا: إنه ظرف دائما استثني به. أو قلنا: يتصرف تصرف الأسماء. ويقال فيه: "سوى" بضم السين، و"سواء" بفتحها والمد، أو بكسرها والمد. ذكرها الفاسي في شرح الشاطبية.
نعم، قيد البيضاوي وابن الحاجب في بعض تعاريفه "إلا" بغير الصفة وإن لم يقيد في تعريفه المختار.
والقصد بهذا القيد إخراج نحو: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22]، فليست "إلا" فيه استثناء، بل وصف، وإلا لفسد المعنى؛ لأنه إذا كان الفساد مرتبا على وجود آلهة ليس فيهم الله، اقتضى نفي الفساد في وجود آلهة فيهم الله. وذلك باطل قطعا.
نعم، زعم المبرد أنها استثناء، وما بعدها بدل؛ لأن الشرط ب "لو" امتناع، وهو معنى النفي. PageV04P050
ورد بأنه لا يقال: (لو جاءني ديار أو من أحد) كما يقال: (ما جاءني ديار أو من أحد).
وإنما لم أقيد به اعتناء بلفظ إخراج، فإن "إلا" الوصفية لا إخراج فيها بالوضع وإن كانت مخرجة من حيث الوصفية؛ ولذلك لم يذكرها الإمام الرازي وأتباعه غير من ذكرنا. بل من الوصف ما لا إخراج به أصلا كما لو كان للمدح أو الذم أو الترحم أو التوكيد.
وأيضا فلا يقصر هذا القيد على "إلا"، بل يجري فيما يكون وصفا مما هو نحو "إلا" ك "غير" و "سوى"، فينبغي تأخير القيد عن قوله: (ونحوها)؛ ليعم "إلا" وغيرها.
وأيضا فينبغي أن يحترز عن "إلا" الواقعة عاطفة كما ذكره الأخفش والفراء وأبو عبيد، كقوله تعالى: {لا يخاف لدي المرسلون (10) إلا من ظلم} [النمل: 10 - 11]، الآية، ومنه على رأي:
وكل أخ مفارقه أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان
أي: والفرقدان.
والزائدة -كما قاله الأصمعي وابن جني- نحو: (حراجيج لا تنفك إلا مناخة). إذ المعنى: لا تنفك مناخة.
وقولنا: (مما هو واجب الدخول) احتراز من نحو: (جاء رجال إلا زيدا)؛ لاحتمال أن لا يريد المتكلم دخوله حتى يخرجه.
أما إذا أفاد الاستثناء من النكرة كاستثناء جزء من مركب، فيجوز، نحو: اشتريت عبدا إلا ربعه، أو: دارا إلا سقفها.
ومنه الاستثناء من العدد، نحو: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14].
وكما أن الاستثناء من النكرة إذا لم يفد لا يكون متصلا كذلك لا يكون منقطعا؛ لأن PageV04P051 # شرطه أن لا يدخل في المستثنى منه قطعا، وهذا يحتمل أن يراد دخوله.
ولهذا لما عرف ابن الحاجب المنقطع، قال: (ما دل على مخالفة ب "إلا" غير الصفة وأخواتها من غير إخراج) (¬1).
وهذا معنى قولي في النظم: (من واجب الدخول) أي: إخراج [شيء] (¬2) من واجب الدخول، أي: لا إخراج واجب الدخول جميعه؛ لئلا يبقى الاستثناء مستغرقا، وهو باطل كما سيأتي.
وقولي: (فيما دلا) أي: دل، فالألف فيه للإطلاق.
وشمل ما دل على المستثنى:
- ما تقدم، وهو الأصل.
- وما تأخر، نحو: (ما قام إلا زيدا القوم).
- وما كان مرادا ذكره ولم يذكر، وذلك في الاستثناء المفرغ. وفي تقدير التلفظ به خلاف للنحاة، نحو: (ما قام إلا زيد). والأرجح لا يقدر شيء، بل إرادته في المعنى كافية. PageV04P052
تنبيهات
أحدها: إنما قيدت الاستثناء المعدود من المخصصات ب "المتصل"؛ لأن المنقطع يسمى "استثناء" لكن مجازا عند الأكثرين، واختاره ابن الحاجب وغيره.
وقيل: يسمى حقيقة؛ فيكون اللفظ مشتركا.