الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ونظيره هل للمجتهد التقليد عند ضيق الوقت؟ فيه وجهان.

وكذا القادر على الاجتهاد في القبلة، وكذا لو استيقظ قبل الوقت وكان بحيث لو اشتغل بالوضوء لخرج الوقت، هل يتيمم؟ أو يتوضأ وإن خرج الوقت؟ وجهان.

قولي: (وحيث شرطا) أجود من قوله في "جمع الجوامع": (وكذا بعد الوفاة، خلافا لابن سريج. ثم يكفي في البحث الظن، خلافا للقاضي) (¬2).

لأنه يوهم أنه تفريع على القول بعدم البحث، وليس كذلك، بل هو على وجوبه. وأيضا ففيه تخليط طريقة بطريقة، وقد أوضحنا الطريقين. والله أعلم. PageV04P047

المخصص:

625 - مخصص العموم إما متصل ... لا [يستقل] (¬1) مفردا، أو منفصل

الشرح:

لما فرغت من بيان التخصيص، شرعت في المخصص (بالكسر)، وهو حقيقة فاعل التخصيص الذي هو الإخراج كما سبق، ثم أطلق على إرادته الإخراج؛ لأنه إنما يخصص بالإرادة، فأطلق على نفس الإرادة "تخصيصا"، حتى قال الإمام الرازي وأتباعه: (إن حقيقة التخصيص هو الإرادة) (¬2).

لكن الأصوب ما ذكرناه. ثم أطلق "المخصص" على الدليل الدال على الإرادة.

ومنهم من يحكي هذين قولين كما فعل القاضي عبد الوهاب وابن برهان:

أحدهما: أن "المخصص": إرادة المتكلم إخراج بعض ما يتناوله الخطاب.

والثاني: الدليل الدال على إرادة ذلك.

وبالجملة فالمقصود من الترجمة الثاني، وهو الدليل، فإنه الشائع في الأصول حتى صار حقيقة عرفية. وربما أطلق "المخصص" على المظهر لإرادة مريد التخصيص من مجتهد أو غيره.

إذا عرف ذلك، فالمخصص قسمان:

متصل: وهو ما لا يستقل، بل مرتبط بكلام آخر. PageV04P048

ومنفصل: وهو ما يستقل.

فأما المتصل فالمشهور انقسامه إلى أربعة: الاستثناء، والصفة، والشرط، والغاية.

وزاد ابن الحاجب: بدل البعض. وسيأتي تضعيفه.

وذكرت مخصصات أخرى في عدها نظر يأتي بيانه. والله أعلم.

ص:

626 - فأول منقسم لخمسة ... أحدها: استثناؤهم بوصلة

627 - وذاك إخراج بنحو "إلا" ... من واجب الدخول فيما دلا

الشرح:

أي: الأول وهو المخصص المتصل خمسة أقسام كما سبق:

أحدها: الاستثناء، وهو مأخوذ من الثني، وهو العطف.

تقول: ثنيت الحبل أثنيته، أي: عطفت بعضه على بعض.

وقيل: من ثنيته عن الشيء، إذا صرفته عنه.

وهو ضربان: استثناء متصل، واستثناء منقطع.

والمراد هنا المتصل، وهو معنى قولي: (بوصلة).

أما المنقطع فسيأتي أن الراجح أنه لا يعد من المخصصات.

وفي تعريف كل منهما عبارات كثيرة ذكر منها ابن الحاجب طائفة، ولكنا نقتصر على المختار في تعريف المتصل، ثم نذكر المنقطع استطرادا.

ف "المتصل" هو إخراج بنحو: "إلا" مما وضع من الأدوات للإخراج لشيء مما هو PageV04P049 # واجب الدخول في آخر دال عليه.

ف "إخراج" جنس يدخل فيه التخصيص بالمنفصل والمتصل بأقسامهما.

وقولنا: (بنحو "إلا") إلى آخره - مخرج لما سوى الاستثناء المتصل مما دخل تحت "إخراج".

والإشارة ب "نحو: إلا" إلى أدوات الاستثناء الثمانية المشهورة التي منها ما هو حرف اتفاقا ك "إلا" أو على الأصح: ك "حاشا" فإنها حرف عند سيبويه دائما، ويقال فيها أيضا: "حاش" و "حشا".

ومنها ما هو فعل (ك "لا يكون") أو على الراجح (ك "ليس").

ومنها ما يتردد بين الفعلية والحرفية، فإن نصب ما بعده، كان فعلا، أو خفضه، كان حرفا، وهو "خلا" باتفاق، و"عدا" عند غير سيبويه.

— পৃষ্ঠা ৫৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।