الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

تنبيهات

الأول: حكاية الخلاف هكذا هو إيراد الإمام الرازي وأتباعه، وسبقهم إلى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيرهما.

لكن اقتصر القاضي أبو الطيب وإمام الحرمين وابن السمعاني في النقل عن الصيرفي على وجوب اعتقاد العموم في الحال قبل البحث.

وصرح غيرهم عنه بأنه قال: يجب الاعتقاد والعمل. ولك أن تقول: إن دخل وقت العمل، لزم من وجوب الاعتقاد وجوب العمل؛ فلذلك اكتفى من اقتصر على وجوب الاعتقاد بذلك.

وأما الغزالي ثم الآمدي وابن الحاجب فحكوا الخلاف على وجه آخر، وهو أنه يمتنع العمل قبل البحث قطعا، وإنما الخلاف في كونه يكفي الظن (وهو قول الأكثر) أو لا بد من القطع (وهو قول القاضي)، قال: (ويحصل ذلك بتكرير النظر والبحث من اشتهار كلام الأئمة).

قالوا: وليس خلاف الصيرفي إلا في اعتقاد عمومه قبل دخول وقت العمل به، وإذا ظهر مخصص، تعين الاعتقاد.

ومنهم من جمع بين الطريقين بأنهما مسألتان: وجوب العمل (وهو محل القطع)، واعتقاد العموم (وهو محل الخلاف).

وفيه نظر؛ فإن ذلك إن كان قبل دخول وقت العمل فقد جعلوا محل خلاف الصيرفي فيه، وإن كان بعد دخول وقت العمل فقد سبق أنه لا معنى لاعتقاده إلا وجوب العمل به. PageV04P045

الثاني: استند من قال بوجوب [العمل] (¬1) (وهو الصيرفي) إلى نص الشافعي في "الرسالة"، إذ قال ما نصه: (والكلام إذا كان عاما ظاهرا، كان على عمومه وظهوره حتى تأتي دلالة تدل على خلاف ذلك).

حكى ذلك عنه الشيخ أبو حامد، وحكي عن القفال أن الصيرفي سئل عن قوله تعالى: {فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه} [الملك: 15] من سمع هذا، يأكل جميع ما يجده؟ قال: يبلع الدنيا بلعا.

قال أبو حامد: (وابن سريج ورفقته تعلقوا بقول الشافعي ما نصه: وعلى أهل العلم بالكتاب والسنة أن يطلبوا دليلا يفرقون به بين الحتم وغيره في الأمر والنهي) (¬2). انتهى

الثالث: مثار الخلاف في المسألة التعارض بين الأصل والظاهر، وله مثار آخر وهو أن التخصيص هل هو مانع؟ أو عدمه شرط؟

فالصيرفي يجعله مانعا، فالأصل عدمه.

وابن سريج يجعله شرطا، فلا بد من تحققه. ونظيره الشاهد عند الحاكم لا يعرف حاله، فيبحث عنه حتى يعمل بشهادته إذا عدل.

ونظيره أيضا صيغة العموم المحتملة للعهد، هل يعمل بها؛ لأن العهد مانع والأصل عدمه؟ أو عدم العهد شرط، فلا بد من تحققه؟

الرابع: قال ابن الحاجب: (إن هذا الخلاف يجري في كل دليل مع معارضه).

وهي طريقة لبعضهم ممن ذكرها الشيخ أبو حامد، إذ قال: (وهذا الخلاف بين أصحابنا في لفظ الأمر والنهى إذا وردا مطلقين). PageV04P046

نعم، منهم من نقل الإجماع على أنه لا يجب -عند سماع الحقيقة- طلب المجاز وإن وجب عند سماع العام طلب المخصص؛ لأن تطرق التخصيص إلى العام أكثر.

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (ولأن في العام دلالتين: إحداهما على أصل المعنى وهي نص، والثانية على استغراق الأفراد وهي ظاهرة. واحتمال المجاز حاصل في الأول. وأما الحقيقة فاللفظ فيها يدل على معين مفرد، والدلالة الإفرادية علمية قطعية؛ فلذلك لم يطلب المجاز، واحتمال التخصيص إنما هو في الثانية) (¬1).

قال: (ومن شبه العام بالحقيقة فقد أتى بساقط من القول).

الخامس: إذا اقتضى العام عملا مؤقتا وضاق الوقت عن طلب الخصوص، فهل يعمل بالعموم؟ أو يتوقف؟ حكى ابن الصباغ فيه خلافا.

— পৃষ্ঠা ৫৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।