الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

نعم، من جوز التعلق به مع كونه مجازا -كالقاضي- يبقى الخلاف على قوله لفظيا كما قاله أبو حامد وغيره؛ لأنه هل يحتج به ويسمى مجازا؟ أو لا يسمى مجازا؟

وقال صاحب "الميزان" (¬1) -من الحنفية- أن المسألة مفرعة على أن دلالة العام على أفراده قطعية؟ أو ظنية؟ فمن قال: قطعية، جعل الذي خص كالذي لم يخص.

قيل: وفيه نظر.

وقيل: مفرعة على أن اللفظ العام هل يتناول الجنس؟ أو لا وتندرج الآحاد تحته؛ ضرورة اشتماله عليها؟ أو يتناول الآحاد واحدا واحدا حتى يستغرق الجنس؟

فالمعتزلة قالوا بالأول، فعند الإطلاق يظهر عمومه، فإذا خص، تبين أنه لم يرد العموم. وعند إرادة عدم العموم ليس بعض أولى من بعض، فيكون مجملا.

الثالث: قولي: (ولو منفصلا منه عني أو لم يكن عمومه قد أنبأ عنه) تعريض ببعض ما PageV04P042 # سبق في المسألة الأخيرة من الأقوال، وقد أوضحناها.

وقولي: (وأما إن يكن قد بدئ) إلى آخره فهو إشارة إلى ما فرق به بين العام المخصوص والمراد به الخصوص.

وقولي: (أطلق للذي هو الجزئي) أي: مقصورا عليه، وإلا فقد سبق أن مثل ذلك حقيقة. وهذا أصوب من التعبير بأنه كل أطلق على البعض؛ لأن العموم في أفراده من قبيل الكلي مع جزئياته كما سبق تقريره غير مرة، والله أعلم.

ص:

622 - وبالعموم قبل أن يبحث عن ... تخصيصه تمسك لمن فطن

623 - أي في حياة المصطفى محمد ... صلى عليه الله من ممجد

624 - كذاك بعده، وحيث شرطا ... فالظن كاف فيه فيما ضبطا

الشرح:

من مباحث التخصيص أيضا أن العام هل يجوز التمسك به قبل البحث عن مخصص له؟ أو لا يجوز؛ لأن العمومات التي لم يطرقها تخصيص نادرة فلا بد من البحث عن المخصص قبل العمل؟ فيه خلاف.

قال الأستاذ أبو إسحاق: محله بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما في حياته فلا خلاف في وجوب المبادرة إلى الأخذ به وإجرائه على عمومه؛ لأن أصول الشريعة لم تكن متقررة؛ لجواز أن يحدث بعد ورود العام مخصص وبعد النص نسخ، فلا يفيد البحث عن ذلك شيئا.

وحاصل الخلاف فيما بعده - صلى الله عليه وسلم - مذهبان:

أحدهما وبه قال الصيرفي ومال إليه إمام الحرمين وغيره: وجوب العمل قبل البحث، PageV04P043 # حتى قال الإمام: إن قول التوقف على البحث غير معدود من مباحث العقلاء و [مضطرب العلماء] (¬1)، وإنما هو قول صدر عن غباوة واستمرار في عناد.

ولأجل رجحان الأول عند المحققين واختاره حذاق المتأخرين جريت عليه في النظم بقولي: (كذاك بعده)؛ لأن الأصل عدم المخصص.

وأيضا فاحتماله مرجوح، وظاهر العموم راجح، والعمل بالراجح واجب، كما أن احتمال النسخ لا يؤثر في المبادرة بالعمل بالنص؛ ولذلك هم عثمان - رضي الله عنه - برجم التي ولدت لستة أشهر، وهم عمر - رضي الله عنه - برجم مجنونة؛ عملا بظاهر العموم حتى أتاهما علي - رضي الله عنه - بنص خاص يخصص العموم.

الثاني: المنع. وبه قال ابن سريج، وحكاه الشيخان أبو حامد وأبو إسحاق الشيرازي وغيرهما عن عامة أصحابنا سوى الصيرفي، ونقله أبو حامد عن الإصطخري وابن خيران والقفال الكبير.

ثم اختلف القائلون به في أنه هل يكفي في البحث الانتهاء إلى ظن عدم المخصص؟ أو لا بد من اعتقاد جازم يسكن إليه القلب؟ أو لا بد من القطع؟ ثلاثة أقوال، أصحها الأول؛ جريا على الاكتفاء بالظن في مثله، وبالثالث قال القاضي، قال: (ويحصل ذلك بتكرير النظر والبحث). PageV04P044

— পৃষ্ঠা ৫৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।