وأما كراهة صوم يوم الجمعة فإنما هو للضعف عن كثرة العبادة والذكر فيه، وليس ذلك بوصف لازم حتى يفسد؛ فافترقا، فتأمله.
ومنها ما قاله ابن السمعاني عقب كلامه السابق، حيث قال: (والخلاف تظهر فائدته في قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29]، فعندنا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا منكوسا، وعندهم يتناوله، فإنهم - وإن اعتقدوا كراهته - قالوا فيه: يجزئ؛ لدخوله تحت الأمر. وعندنا لا يدخل؛ لأنه لا يجوز أصلا، فلا طواف بدون شرطه - وهو الطهارة - ووقوعه على الهيئة المخصوصة).
قال: (وحجتنا أن الأمر للوجوب حقيقة، وللندب والإباحة مجازا، وليس المكروه واحدا من الثلاثة) (¬3). انتهى
ومنها ما قال إمام الحرمين: (إن هذه المسألة مثلها الأئمة بالترتيب في الوضوء، فمن لا PageV01P241 # يراه، يقول: التنكيس مكروه، فلا يدخل تحت الأمر) (¬1).
نعم، قال إلكيا الطبري: إن الكراهة في هذا إنما [هو] (¬2) لمعنى خارج، وهو مخالفة [عبادة] (¬3) السلف، ومحل الخلاف إنما هو حيث لا يكون لمعنى خارج. ثم لا يصح التمثيل به إلا إذا كان التنكيس مكروها وإذا فعله كان محرما. وهذا عندهم، وأما عندنا فواجب، فتركه يخل بهيئة الوضوء؛ فلا يجزئ، فهو كما سبق في الطواف.
قلت: وليس هذا مخالفا لما سبق من أن المكروه تنزيها باطل - على المرجح عند النووي وابن الرفعة؛ لما بينا أن ذلك إذا كان لمعنى ملازم للماهية بحيث يكون كالذاتي لها، لا لخارج غير ملازم.
ومنها: إعادة صلاة الجنازة لا يصح على احتمال لإمام الحرمين قواه النووي؛ لأنها لا تستحب. وقيل: تكره. فعلى الكراهة [تعد] (¬4) من هذه القاعدة، وكذا على أنه خلاف المستحب؛ لأنه منهي ولو كان بنهي ضمني لا مستقل.
ومنها: لو نذر الإحرام من دويرة أهله وقلنا: (إنه من الميقات أفضل) كما رجحه النووي، خلافا لترجيح الرافعي أنه من دويرة أهله أفضل، فإنه يصح نذره؛ لأنه مقصود وإن كان غيره أفضل، كما في نذر الحج ماشيا وإن قلنا: الركوب أفضل.
قلت: ودخوله في القاعدة من حيث إنه - على ترجيح النووي - خلاف الأولى، فهو PageV01P242 # منهي عنه نهيا ضمنيا، والصحة فيه إنما هي [لكونه] (¬1) لمعنى خارجي كما سبق في نظيره، وكذا إذا قلنا بالوجه الضعيف: (إنه من دويرة أهله مكروه). فقول بعض المتأخرين: (إنه ينبغي أن لا ينعقد - على القول بالكراهة؛ عملا بهذه القاعدة) مردود بما قررناه.
ومنها: الصوم يوم الشك [تطوعا] (¬2) حرام وغير منعقد؛ للقاعدة. وفي انعقاد نذر صومه وجهان، الأصح المنع، كما لو نذر صوم يوم العيد.
وهذه الأمثلة كلها فيما إذا اجتمع الأمر والنهي في فرد من نوع غير شخصي.
أما مثال الواحد بالشخص إذا كان له جهتان فكما سبق من الصلاة في الدار المغصوبة مثلا، فإنه يصح أن يدخل تحت الأمر من جهة، ويكون من الجهة الأخرى منهيا عنه، وهو معنى قولي: (بل واحدا بالشخص إذ يفصل بجهتين). أي: إن الأمر لا يتناول المكروه (تحريما كان أو تنزيها)، لكن إذا كان واحدا بالشخص وله جهتان، فإنه يكون متناولا له، فهو منصوب عطفا على مفعول "يشمل" (وهو "ما" الموصولة في قولي: ما قد كرها) ب "بل".
وهذه المسألة طويلة الذيل، ويذكرها الأصوليون مستقلة، ولكنها فرع عن القاعدة السابقة كما بيناه، فتذكر لتقرير القاعدة، وذكرها في الفروع أليق.