الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

المذهب الثاني: أنه حجة مطلقا في المخصوص بمعين وبمبهم. وسبق القائل به وتقريره. PageV04P039

الثالث: أنه ليس بحجة مطلقا. ونقل عن عيسى بن أبان وأبي ثور، وحكاه القفال الشاشي عن أهل العراق، والغزالي عن القدرية، ونقله إمام الحرمين وابن القشيري عن كثير من الشافعية والمالكية والحنفية.

وعن الجبائي وابنه قالوا: لأن اللفظ موضوع للاستغراق، وإنما يخرج عنه بقرينة، ومقدار تأثير القرينة في اللفظ مجهول؛ فيصير مجملا.

قال بعض من قال به: ويجاب عما قيل من عمل الصحابة إما بأن ذلك لقرائن شاهدوها، أو لغير ذلك.

وهو مردود بأن الأصل عدم القرائن.

وربما قرر بعضهم الدليل بأن التخصيص قد دل على أن العموم غير معمول به، بل يتوقف على دليل.

ولا يخفى فساده؛ فإن الدليل إنما دل على عدم العمل به في المخرج، لا مطلقا.

الرابع: أنه حجة إن خص بمتصل كالشرط والاستثناء والصفة، وإن خص بمنفصل فهو مجمل في الباقي. حكاه الأستاذ أبو منصور عن الكرخي والبلخي، وكذا نقله في "المعتمد" وأبو بكر الرازي في "أصوله" عن الكرخي.

الخامس: وبه قال أبو عبد الله البصري: إن كان لفظ العموم منبئا عما بقي قبل التخصيص ك {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5]، فهو حجة، فإنه ينبئ عن الحربي كما ينبئ عن المستأمن. وإن لم يكن منبئا، فليس بحجة، ك {والسارق والسارقة} [المائدة: 38]، فإنه لا ينبئ عن النصاب والحرز. فإذا انتفى العمل به عند عدم النصاب والحرز، لم يعمل به عند وجودهما.

السادس قول عبد الجبار: حجة إن كان لا يتوقف على البيان، ك "المشركين"، فإنه بين PageV04P040 # في الذمي قبل إخراجه، بخلاف نحو: {أقيموا الصلاة} [الأنعام: 73] فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الخاص من عموم اللفظ؛ ولذلك بينه - صلى الله عليه وسلم - وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬1).

السابع: أنه حجة في أقل الجمع، اثنين أو ثلاثة على الخلاف السابق، لا فيما زاد. حكاه القاضي والغزالي وابن القشيري، وقال: إنه تحكم. وقال الهندي: (لعله قول من لا يجوز التخصيص إليه) (¬2).

الثامن: وحكاه الغزالي في "المنخول" عن أبي هاشم: أنه يتمسك به في واحد، ولا يتمسك به في جمع.

التاسع: الوقف، فلا يقضى بأنه خاص أو عام إلا بدليل. حكاه ابن القطان وجعله مغايرا لقول ابن أبان بعد أن نقل عنه القول بأن الباقي على الخصوص. لكن على كل حال لا يخرج عن الثمانية السابقة.

نعم، من يقول: (إنه مجمل) اختلفوا كما قال الشيخ أبو حامد: هل هو مجمل من حيث اللفظ والمعنى فإنه لا يعقل المراد من ظاهره إلا بقرينة؟ أو مجمل من حيث المعنى فقط؟ وجهان لأصحابنا، الأكثرون على الثاني؛ لافتقار العام المخصوص لقرينة تبين ما هو مراد به، وافتقار العام المراد به خاص إلى قرينة تبين ما ليس مرادا به.

فتزيد المذاهب. PageV04P041

تنبيهات

الأول: محل هذا الخلاف -كما ذكرنا- في العام المخصوص، أما المراد به خاص فلا يصح الاحتجاج بظاهره كما قاله الشيخ أبو حامد في "كتاب البيع" من "تعليقته"، وفيه ما يدل على أن ابن أبي هريرة قاله أيضا.

قلت: وهو مشكل؛ لأن المراد إن كان الاحتجاج به في الخاص الذي أريد به فلا يتصور فيه خلاف، أو فيما عداه فليس مرادا قطعا، فكيف يستدل بالعام عليه؟ !

الثاني: قد ذكرنا أن الخلاف في هذه المسألة مفرع على التي قبلها.

— পৃষ্ঠা ৫৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।