المسألة الرابعة:
إذا خص العام بشيء من المخصصات، هل تبقى حجيته فيما بقي كما كانت قبل التخصيص؟ فيه مذاهب:
أصحها: أنه إن خص بمبهم فليس بحجة. كما لو قال: (اقتلوا المشركين إلا بعضهم)، لا يستدل به على الأمر بقتل فرد من الأفراد؛ إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج.
ومنه قوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} [المائدة: 1] حتى ادعى بعضهم الاتفاق فيه كالقاضي وابن السمعاني والأصفهاني في "شرح المحصول"، وكذا الآمدي، وهو ظاهر تقييد ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما محل الخلاف بالمخصص بمعين.
وليس حكاية الاتفاق بصحيحة؛ ففي "الوجيز" لابن برهان حكاية الخلاف في هذه PageV04P037 # الحالة، بل صحح العمل به مع الإبهام.
قال: (لأنا إذا نظرنا إلى فرد، شككنا فيه هل هو من المخرج؟ أم لا؟ والأصل عدمه، فيبقى على الأصل ويعمل به إلى أن يعلم بالقرينة أن الدليل المخصص معارض للفظ العام، وإنما يكون معارضا عند العلم به). انتهى
وهو صريح في الإضراب عن المخصص والعمل بالعام في جميع أفراده. وهو بعيد وإن قال به بعض الحنفية كما نقله ابن الساعاتي في "البديع"، وكذا صاحب "اللباب" وأبو زيد وغيرهم، وحكاه أبو الحسين بن القطان من الشافعية عن بعض أصحابنا.
وبالجملة فالراجح المنع؛ لأن إخراج المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا، وهذا كما لو قال: (بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها)، لا يصح.
فالإضراب عن التخصيص بالمبهم والعمل بالعموم -ناء عن قواعد الشرع، ويلزم أن من طلق إحدى امرأتيه يطأهما جميعا، ومن اشتبه عليه الطهور من إناءين، يستعملهما. ولكنه رأي ضعيف، وهو أنه يهجم.
نعم، لو قيل: يحتج به إلى أن يبقى فرد، كان له وجه، كمن اشتبه محرمه بنساء غير محصورات، ولو حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر كثير فأكله إلا تمرة، لم يحنث.
بخلاف اختلاط المحرم بالمحصور فإن الكل حرام، حتى لو وطأ رجلان امرأة وطئا يلحق به النسب فأتت بولد وأرضعت طفلا بلبنه [ولم] (¬1) يثبت نسبه وأراد أن يتزوج ببنت أحدهما، لم تحل على الأصح.
وقيل: يحل أن يتزوج بنت من شاء منهما؛ لأن الأصل في كل واحدة الحل. PageV04P038
وقيل: تحل كل واحدة على الانفراد، ولا تجمع.
وقيل: يجوز الجمع. قال الماوردي: وهو الظاهر من كلام الشافعي.
وأما إذا كان التخصيص بمعين فحجة؛ لأن الصحابة لم تزل تستدل بالعمومات مع دخول التخصيص فيها.
قيل: ولأنه لو لم يحتج به في الباقي لكان متوقفا على دلالته على الأفراد المخرجة. فإن كانت تلك لا تتوقف على هذا فتحكم، أو توقفت فدور.
ولكن هذا مردود بأن هذا من الدور المعي وليس بمحال، إنما المحال الدور السبقي.
وهذا القول بالتفصيل المذكور هو قول معظم الفقهاء، واختاره الإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب. وقال ابن القطان من أصحابنا: إنه الأصح. وقال ابن الصباغ: إنه قول أصحابنا.
وبه قال إلكيا، قال: لكنه دون ما لم يتطرق التخصيص إليه يكسبه ضربا من التجوز. ولمثله رجح نهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير على عموم قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] الآية -بأن التخصيص تطرق إليها، فإن الخمر والقاذورات المحرمة خارجة منها.
وقال أبو زيد الدبوسي أنه الذي صح عنده من مذهب السلف، قال: (لكنه غير موجب للعلم قطعا، بخلاف ما قبل التخصيص) (¬1).