الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ويتعجب من ابن السبكي في "شرح المختصر" في ضبط مقالة الرازي هذه بضابط قد ذكره أصحابنا في الفقه في تزوج امرأة من نساء فيهن له محرم يجوز في غير المحصور دون المحصور.

قال إمام الحرمين: (غير الحصور كثرة يعسر العلم بقدرها على آحاد الناس).

وقال الغزالي: كل عدد لو اجتمعوا في صعيد لعسر على الناظر عدتهم بمجرد النظر -كالألف- فغير محصور، وإن سهل كالعشرة والعشرين فمحصور.

قال: (وبين الطرفين أوساط يلحق بأحدهما بالظن، وما وقع فيه الشك استفت فيه القلب). انتهى

ولكن هذا إنما هو في المحصور وغير المحصور في العرف في الأفراد الوجودية في الخارج، وبحث الأصولي الذي عناه أبو بكر الرازي إنما هو مدلول الكلي في الذهن.

الخامس: أنه حقيقة إن خص بما لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء أو غاية، لا بالمستقل من عقل أو سمع، فإنه مجاز. وبهذا قال الكرخي من الحنفية والإمام الرازي.

وقال المازري أنه آخر قولي القاضي، وأن أولهما كونه مجازا مطلقا (¬1).

السادس ونقله بعضهم عن القاضي كابن الحاجب في "مختصره": أنه حقيقة إن خص بشرط أو استثناء، لا صفة وغيرها. PageV04P035

السابع: حقيقة إن خص باستثناء، وإلا فلا. كذا قاله القاضي في "مختصر التقريب"، ولفظه: (فالصحيح عندنا من هذه المذاهب أن نقول: إذا تقرر التخصيص باستثناء متصل، فاللفظ حقيقة في بقية المسميات، وإن [تقرر] (¬1) التخصيص بدلالة منفصلة، فاللفظ مجاز، لكن يستدل به في بقية المسميات) (¬2). انتهى

نعم، إن جعل اقتصاره على الاستثناء كالمثال لا للحصر فيه لأنه جعله في مقابلة المنفصل، كان موافقا لما سبق من نقل المازري عنه القول الخامس.

الثامن وبه قال عبد الجبار: أنه حقيقة إن خص بشرط أو صفة، لا استثناء أو غيره.

التاسع: أنه حقيقة إن خص بدليل لفظي، سواء أكان متصلا أم منفصلا، وإلا فمجاز.

العاشر: إن بقي بعد التخصيص جمع فهو حقيقة، وإلا فهو مجاز.

وأما قول الغزالي: (إنه إذا لم يبق بعد التخصيص جمع، لا خلاف في كونه مجازا) ففيه نظر، فقد ذكر القاضي عن بعض أصحابنا أن اللفظ حقيقة فيما يبقى وإن كان أقل من الجمع، قال: (وهذا بعيد جدا).

فلعل الغزالي إنما نفى الخلاف لقول الإمام ذلك.

وممن قال بهذا القول -مع بعده- الباجي من المالكية، ونقله القاضي أبو الطيب عن الشيخ أبي حامد احتجاجا بقوله تعالى: {فقدرنا فنعم القادرون} [المرسلات: 23].

وقد تعقب ابن القشيري بذلك على مقالة القاضي السابقة المشعرة بالاتفاق؛ لاستبعاده ذلك القول وأنه لا يعبأ به. PageV04P036

وأما شبه هذه المذاهب فلسنا بصدد ذكرها؛ قصدا للاختصار.

نعم، ننبه هنا على أمور:

أحدها: قد علمت أن هذا الخلاف إنما هو في العام المخصوص، أما العام المراد به الخصوص فمجاز قطعا إلا على الجهة التي سبق في كلام السبكي أنه يمكن أن يطرقه الخلاف منها.

الثاني: فائدة الخلاف في هذه المسألة الخلاف في المسألة الآتية، فمن يقول: حقيقة، يقول بأنه يحتج به في الأفراد الباقية. ومن يقول: مجاز، فلا إلا بقرينة تدل على بقاء الحكم فيه.

الثالث: إنما أطلقت في النظم كونه حقيقة ولم أشر إلى التعريض بشيء من المذاهب فيه بخلاف المسألة الآتي ذكرها، وهي كونه حجة في الباقي، فإني أومأت إلى بعض ما فيها من الأقوال؛ لأن الأهم في الباب بحث كونه حجة أو لا.

— পৃষ্ঠা ৫৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।