الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وأما المسألة الثالثة:

وهي أن دلالة العام بعد تخصيصه على باقي الأفراد هل هو حقيقة؟ أو مجاز؟

فيه مذاهب:

أحدها وهو المختار وعليه جريت في النظم: أنه حقيقة مطلقا بأي تخصيص خصص. فقد قال الشيخ أبو حامد: (إنه مذهب الشافعي وأصحابه، وهو قول مالك وجماعة من أصحاب أبي حنيفة). انتهى

وذلك لأن الواضع لما وضعه للجميع وخرج بعض الأفراد من الحكم بدليل، لم تتأثر دلالة اللفظ على الباقي حقيقة كما كانت كذلك.

وجزم بأنه حقيقة أيضا القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ وسليم، ونقله ابن برهان في "الوجيز" عن أكثر علمائنا، وقال إمام الحرمين في "التلخيص" وابن القشيري: إنه مذهب جماهير الفقهاء. ونقله الغزالي في "المنخول" عن الشافعي، ونقله ابن الحاجب عن الحنابلة، ورجحه الشيخ تقي الدين السبكي وغيره من المتأخرين.

الثاني: أنه مجاز مطلقا، ونقله الإمام الرازي عن جمهور أصحابنا والمعتزلة كأبي علي وابنه، ونقله الشيخ أبو حامد وسليم عن المعتزلة بأسرها، واختاره البيضاوي وابن الحاجب والهندي. وفي "الأوسط" لابن برهان: إنه المذهب الصحيح. ونسبه إلكيا للمحققين، ونقله في "المنخول" عن القاضي أبي بكر، وممن جزم به من الحنفية: الدبوسي والسرخسي والبزدوي، وحكوه عن اختيار العراقيين من الحنفية.

وحكي عن الأشعري، لكن فيه نظر من وجهين كما قاله الشيخ أبو حامد:

أحدهما: أن الصيغ عنده مشتركة بين العموم والخصوص، فإذا دل دليل على أنه PageV04P033 # للخصوص، كان استعماله فيه حقيقة.

والثاني: أنه يحتج به فيما بقي بمجرده، فلو كان مجازا، لم يحتج به إلا بقرينة.

احتج لهذا المذهب بأنه حقيقة في الاستغراق، فلو كان حقيقة في الباقي بعد التخصيص، للزم الاشتراك، والمجاز خير منه.

وجوابه: أن الكلي دلالته على كل جزئياته وبعضها سواء، إذ لا يقال: دلالة إنسان على كل أفراده حقيقة وعلى زيد مجاز.

الثالث: أن له جهتين:

إحداهما: من حيث تناول اللفظ له بعد التخصيص كما كان قبله، فهو حقيقة.

والثانية: من حيث الاقتصار عليه دون ما خرج بالتخصيص، فهو مجاز.

كأنه جمع بين القولين السابقين، وتحقيق المناط فيهما. وهو اختيار إمام الحرمين كما نص عليه في "البرهان".

وقال ابن القشيري والمقترح في تعليقه على "البرهان": (إنه معنى كلام القاضي).

وفيما قالاه نظر؛ فإن القاضي أورده سؤالا على نفسه، ثم أجاب عنه بأن هذا التفصيل ساقط، وذكر ما حاصله أن اللفظ إنما يكون حقيقة إذا كان الباقي منضما مع الذي خرج، فبعد خروجه لا يبقى حقيقة، بل يجب أن يكون مجازا، لاسيما إذا كان العام صيغة جمع وبقي بعد التخصيص واحد، فإنه مجاز وفاقا.

وحاول ابن القشيري التوفيق بين كلام القاضي والإمام وأن كلا منهما حق من وجه بما يؤول الأمر به إلى ما قاله إمام الحرمين من أنه حقيقة ومجاز باعتبارين.

ومنهم من حمل القول بكونه مجازا على أنه أراد من حيث اللغة، والقول بكونه حقيقة من حيث الشرع، فلم يتواردا على محل واحد. PageV04P034

الرابع وبه قال أبو بكر الرازي من الحنفية: إن كان الباقي غير منحصر فحقيقة وإلا فمجاز؛ وذلك لأنه إذا بقي غير منحصر، كان معنى العام فيه وهو الاستغراق بغير حصر، بخلاف ما إذا كان الباقي محصورا، فإنه مغاير حينئذ لمعنى العام.

— পৃষ্ঠা ৫৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।