الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

أما الأول وهو كون التخصيص السلب عن بعض الأفراد فهو قولهم: (التخصيص إخراج).

وأما الثاني وهو الاحتياج في المراد به خاص للدليل المعنوي فمعناه: الدليل الذي يدل على إرادة الخاص؛ لأنها أمر معنوي، فهو راجع لقولهم: (إن إرادة الخاص فيه سابقة).

ويعلم أيضا أن ما قاله تاج الدين السبكي في "شرح البيضاوي" بعد نقل كلام والده أن مقتضى كلام الشافعي أنه لا فرق بينهما -ممنوع.

فذكر أن الشافعي في "الرسالة" قال في "باب ما نزل عاما دلت السنة على أنه يراد به الخاص": (قال الله جل ثناؤه: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس} [النساء: 11] إلى قوله: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11]، وقال: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء: 12] إلى قوله: {فلهن الثمن مما تركتم} [النساء: 12]. فأبان أن للوالدين والأزواج ما سمي في الحالات وكان عام المخرج، فدلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما أريد به بعض الوالدين والمولودين والأزواج دون بعض، وذلك أن يكون دين الوالدين والمولودين والأزواج واحدا، ولا يكون الوارث قاتلا ولا مملوكا). انتهى

قال: (ووقف والدي على ذلك، فذكر أن البحث الذي قرره -أي في الفرق بين النوعين- إن صح، احتمل أن يكون ما أورده الشافعي أراد به أن يكون عاما مخصوصا وأن يكون مرادا به الخصوص).

فظاهر كلامه أن والده يسلم ما قاله في فهم نص الشافعي، وهو عجيب.

فقد عرفت من كلام ابن دقيق العيد وغيره أن العام المخصوص أريد به خاص بالإخراج، لا في الابتداء، وأن من هذه الجهة يكون العام المخصوص أعم من العام الذي PageV04P031 # أريد به خاص.

فمعنى قول الشافعي: (دلت السنة على أنه يراد به الخاص) أنه سلب الحكم عن بعض الأفراد وبقي الحكم في الباقي؛ بدليل إيراده في ترجمة الباب، فالإرادة التي عناها إرادة الحكم، لا إرادة دلالة اللفظ وإطلاقه على الخاص.

ومن هنا يعلم أن قول الأصوليين: (إن الخاص يقضى به على العام، تقدم أو تأخر أو جهل أو قارن) لا ينافي ما سبق في الفرق بين العام المخصوص والمراد به الخصوص؛ لأن الإرادة في الثاني سابقة على العام، وفي الأول متأخرة أو مقارنة؛ لأن إرادة الإطلاق غير إرادة السلب عن البعض، فلا يضر كون إرادة السلب دليلها سابقا.

ثم ذكر القاضي تاج الدين أن العام الذي يراد عمومه ضربان: ما أفراده كلها مرادة، وما أريد غالب أفراده ولكن نزل الغالب منزلة الكل. وأن الشافعي في "الرسالة" مثل للأول بقوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} [النساء: 176] وبقوله تعالى: {الله خالق كل شيء} [الرعد: 16]، بناء على أنه ليس مما خص بالعقل، بل دل العقل أنه لم يدخل أصلا، فالعموم فيه مراد.

ومثل [للثاني] (¬1) بقوله تعالى: {ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها} [النساء: 75]، فإن من المعلوم أن فيها غير الظالم، ولكن لقلتهم جعلوا كالعدم (¬2). انتهى

وهذا يقتضي أن لنا قسما ثالثا -في قصر اللفظ على بعض الأفراد- غير العام المخصوص والعام المراد به الخصوص؛ لأن الثاني إنما يكون إذا أطلق على الأقل كما سبق في كلام الشيخ أبي حامد والماوردي، والأول إنما يكون حيث لم يرد إطلاق اللفظ وإرادة بعض PageV04P032 # الأفراد، وهذا أريد به بعض الأفراد وإن كانت هي الأكثر.

— পৃষ্ঠা ৫৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।