وأما عند من يجوز استعماله في معنييه فهم مختلفون إذا استعمل في معنييه هل هو مجاز؟ أم لا؟ فمن جعله مجازا فذلك لأن الاستعمال الحقيقي عنده هو استعماله في أحد المعنيين، PageV04P028 # ومن جعله حقيقة كالعام كما هي طريقة السيف الآمدي في النقل عن الشافعي - رضي الله عنه -، فيصير البحث فيه كالبحث في العام المراد به الخصوص.
وفيه نظر؛ لأنا نعلم أن المشترك وضعه الواضع لكل من المعنيين وحده، بخلاف العام. ولكن أدى مساق البحث على طريقة الآمدي إلى ما قلناه.
ويؤنسك إلى اشتراط مقارنة الإرادة في هذا النوع لأول اللفظ ما ذكره الفقهاء في تكبيرة الإحرام وقي كنايات الطلاق، وإذا حققت هذا المعنى، اضبطه.
وأما العام المخصوص فهو العام الذي أريد به معناه مخرجا منه بعض أفراده. فالإرادة فيه إرادة الإخراج، لا إرادة الاستعمال، فهي تشبه الاستثناء، فلا يشترط مقارنتها لأول اللفظ، ولا يجوز تأخرها عن آخره، بل يشترط -إن لم توجد في أوله- أن تكون في أثنائه.
ويؤنسك في هذا ما قاله الفقهاء في مشيئة الطلاق وأنه يشترط اقتران النية ببعض اللفظ قبل فراغه، فالتخصيص إخراج كما أن الاستثناء إخراج.
ولهذا نقول: المخصصات المتصلة أربعة: الاستثناء، والغاية، والشرط، والصفة. والمخصص في الحقيقة هو الإرادة المخرجة، وهذه الأربعة والمخصص المنفصل خمستها دالة على تلك الإرادة، وتلك الإرادة ليست إرادة استعمال اللفظ في غير موضوعه؛ فلذلك لم يقطع بكونها مجازا، بل حصل التردد.
ومنشأ التردد أن إرادة إخراج بعض المدلول هل [تصير] (¬1) اللفظ مرادا به الباقي؟ أو لا؟ والحق لا، وهو يشبه الخلاف في الاستثناء، وبهذا يقوى أن العام المخصوص حقيقة، لكن الأكثرون على أنه مجاز. ووجهه أن يجعل اللفظ موضوعا ليستعمل في معناه بتمامه غير مخرج منه شيء، فإذا أخرج منه شيء، كان مجازا؛ لاستعماله على غير الوجه الذي وضعه PageV04P029 # الواضع له عند الإطلاق. هذا فيما يحتمل المجاز، وهو ما كان ظاهرا كالعام.
أما ما كان نصا كالعدد فلا مجاز فيه، وليس إلا الإخراج المحض. ويظهر أثر هذا في أن المخصص المنفصل يأتي في العام ولا يأتي في العدد، والاستثناء في العام كاشف عن الإرادة المخصصة، والاستثناء في العدد هو المخرج بنفسه، لا بدلالته على إرادة متقدمة، ولهذا لو أراد بعضه فقط ولم يوجد لفظ الاستثناء، لم يصح في العدد ويصح في العام.
ولو قال: "أنت طالق ثلاثا"، ونوى بقلبه: "إلا واحدة" وماتت قبل نطقه بقوله: "إلا واحدة"، يقع الثلاث. نعم، يشترط نية الاستثناء قبل فراغ اللفظ؛ لأجل الربط، فالنية فيه شرط لاعتبار الاستثناء بعده، وليست مؤثرة، والنية في التخصيص مؤثرة في الإخراج وحدها، ويدل عليها تارة بمخصص منفصل، وتارة بمتصل. والنية في العام المراد به الخصوص مؤثرة في نقل اللفظ عن معناه إلى غيره.
ومن هنا يعرف أن عد ابن الحاجب البدل في المخصصات ليس بجيد؛ لأن الأول في قولنا: "أكلت الرغيف ثلثه" يشبه العام المراد به الخصوص، لا العام المخصوص) (¬1). انتهى
وهو كلام نفيس أوردته بحروفه؛ لما فيه من تقرير أمور يحتاج إليها في هذا الباب، ولكن إذا تأملته مع ما سبق من كلام من تقدمه، تجده مفهوما منه.
ويعلم من ذلك أيضا أن قول بعض متأخري الحنابلة في الفرق بأن: (العام الذي أريد به الخصوص أن يطلق المتكلم اللفظ العام ويريد به بعضا معينا، والعام المخصوص هو الذي أريد به سلب الحكم عن بعض منه. وأيضا فالذي أريد به خصوص يحتاج لدليل معنوي يمنع إرادة الجميع، فيتعين له البعض، والمخصوص يحتاج لتخصيص لفظي غالبا، كالشرط والاستثناء والغاية والمنفصل). انتهى PageV04P030 # والوجهان خارجان مما سبق.