قال الشيخ أبو حامد: (والفرق بينهما أن الذي أريد به الخصوص ما كان المراد به أقل، وما ليس بمراد هو الأكثر).
قال ابن أبي هريرة: (وليس كذلك العام المخصوص؛ لأن المراد به هو الأكثر، وما ليس بمراد هو الأقل).
قال: (ويفترقان في الحكم من جهة أن الأول لا يصح الاحتجاج بظاهره، وهذا يمكن PageV04P026 # التعلق بظاهره؛ اعتبارا بالأكثر).
وفرق الماوردي بوجهين، أحدهما هذا، والثاني أن إرادة ما أريد به خاص متقدمة على لفظ العام، وما أريد به العموم ثم خص تتأخر أو تقارن.
وقال ابن دقيق العيد في "شرح العنوان": (يجب أن يتنبه للفرق بينهما، فالعام المخصوص أعم من العام الذي أريد به الخصوص، ألا ترى أن المتكلم إذا أراد باللفظ أولا ما دل عليه ظاهره من العموم ثم أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ، كان عاما مخصوصا، ولم يكن عاما أريد به الخصوص. ويقال: إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج. وهذا متوجه إذا قصد العموم، وفرق بينه وبين أن لا يقصد الخصوص، بخلاف ما إذا نطق باللفظ العام مريدا به بعض ما تناوله في هذا). انتهى
وحاصل ما قرره أن العام إذا قصر على بعضه، له ثلاثة أحوال:
الأول: أن يراد به في الابتداء خاص، فهذا هو المراد به خاص.
والثاني: أن يراد به عام ثم يخرج منه بعضه، فهو نسخ.
والثالث: أن لا يقصد به خاص ولا عام في الابتداء، ثم يخرج منه أمر يتبين بذلك أنه لم يرد به في الابتداء عمومه، فهذا هو العام المخصوص.
فلهذا كان التخصيص عندنا بيانا، لا نسخا، إلا إن أخرج بعد دخول وقت العمل بالعام، فيكون نسخا؛ لأنه قد تبين أن العموم أريد في الابتداء.
وممن حرر الفرق بينهما أيضا من المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي، فقال: (جرى ذكر هذه المسألة في درس في العادلية يوم الاثنين، الثالث والعشرين من صفر سنة خمس PageV04P027 # وأربعين وسبعمائة، فخبط فيها الحاضرون، وهم معذورون [بسبب] (¬1) ما بلغهم من العلم، فكتبت فيها وفي دلالة العام في الأمرين على الخاص -هل هو حقيقة؟ أو مجاز؟ - زبدة كلام من تكلم فيه من العلماء، وزدت عليهم تحقيقات لم يلموا بها).
فنذكر ما قاله؛ لما اشتمل عليه من الفوائد.
فقال: (العام الذي أريد به الخصوص هو العام إذا أطلق وأريد به بعض ما يتناوله، فهو لفظ مستعمل في بعض مدلوله، وبعض الشيء غيره، فالذي يظهر أنه مجاز قطعا، إلا إن قيل: إن العام دلالته على كل فرد من أفراده دلالة مطابقة. فقد يقال حينئذ على هذا بأنه حقيقة في كل فرد. فإن جاء خلاف فيه فإنما يجيء من هذه الجهة.
وشرط الإرادة في هذا النوع -على ما ظهر لنا- أن تكون مقارنة لأول اللفظ، ولا يكتفى بطريانها في أثنائه؛ لأن المقصود فيها نقل اللفظ عن معناه إلى غيره واستعماله في غير موضوعه، وليست إرادة إخراج لبعض المدلول، بل إرادة استعمال اللفظ في شيء آخر غير موضوعه، كما يراد باللفظ مجازه الخارج عنه، لا فرق بينهما إلا أن ذاك خارج وهذا داخل؛ لأن البعض داخل في الكل.
ومن يجعل الدلالة على كل فرد دلالة مطابقة، لا يناسبه أن يقول: إنه استعمال اللفظ في غير موضوعه، بل يصير كاستعمال المشترك في أحد معنييه، وهو استعمال حقيقي، وإرادة أحد معنيي المشترك عند مانع استعمال المشترك في معنييه لا شك أنها لا تخرجه عن موضوعه ولا تجعله مجازا، بل هي مصححة لاستعماله.