الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ولو قال: (إن تزوجت النساء -أو اشتريت العبيد- فهي طالق)، لم يحنث إلا بثلاثة. وقياس من يرى أن أقل الجمع اثنان أن يحنث بهما. PageV04P023

فإن قيل: هلا جعل ذلك تعليقا على مستحيل حتى لا يحنث؛ لأن (اللام) للعموم؛ [فيقتضي] (¬1) نساء أو عبيد العالم؟

قيل: لأن إعمال الكلام أولى من إهماله؛ فيحمل على الجنس، كما لو حلف لا يكلم الناس، فإنه يحنث بواحد كما قاله ابن الصباغ وغيره. فلو قال: (ناسا) بالتنكير، حنث بواحد؛ لأجل دلالة العموم. لكن هذا إذا قلنا: أفراده وحدان، لا جموع. أما إذا قلنا: جموع، فينبغي أن لا يحنث إلا بثلاثة.

وشبه ابن الصباغ الأول -وهو ما اقترن بمقتضي العموم- بما لو قال: (لا آكل الخبز).

وفيه نظر؛ لصدق ذلك على القليل والكثير، ك"الماء" و"العسل"، فلا يشبه به ما يدل على الجمعية.

وفروع الفقه على هذه المسألة لا تنحصر، وفي هذه الإشارة كفاية.

قولي: (ما لم يكن لكثرة فزائد عشرة) أي: أقل الجمع ثلاثة ما لم يكن من جموع الكثرة، فإن أقله الزائد على العشرة، وهو أحد عشر.

وقولي: (ما لم ينب) تخصيص لقاعدة جمع الكثرة: أنه إذا ناب باستغنائه أو غيره، فإنه يصير كجمع القلة حتى يكون أقله فيه الخلاف، والأرجح ثلاثة.

وقد أوضحنا ذلك. والله أعلم. PageV04P024

ص:

616 - وإن يخص اللفظ ذو العموم ... يرد عمومه لدى التفهيم

617 - تناولا لا حكما، الا أنه ... حقيقة فيما بقي، وحكمه

618 - باق إذا يكون بالمعين ... خص ولو منفصلا منه عني

619 - أو لم يكن عمومه قد أنبأ ... عنه، وأما إن يكن قد [بدئ] (¬1)

620 - بقصد أن يكون للخصوص ... فذا مجرد عن التخصيص

621 - وهو مجاز نوعه كلي ... أطلق للذي هو الجزئي

الشرح: اشتملت هذه الأبيات على أربع مسائل من مباحث تخصيص العموم.

الأولى: أن تخصيص العام هل هو إخراج من حكمه والعموم في اللفظ باق؟ أو من اللفظ؟

الثانية: وهي مفرعة على الأولى، الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به خاص.

الثالثة: أن العام بعد التخصيص دلالته على ما بقي حقيقة؟ أم مجاز؟ وهل يطرد ذلك في العام المراد به خاص؟ أو لا؟

الرابعة: الحكم على العام إذا خص هل هو باق في الأفراد بعد التخصيص فيكون حجة فيها؟ أو لا؟

فأما المسألة الأولى:

وهي كون الإخراج في التخصيص من الحكم لا من اللفظ؛ فلأن مقصود الشرع بيان PageV04P025 # الحكم للأفراد عموما أو خصوصا، لا لكون اللفظ يدل أو لا. فإذا أمر بقتل الكفار مثلا ثم خصص الذمي، فإنما خرج من الحكم وهو القتل، والمخرج كافر لم يخرج عن تناول الكفار له. وقد سبق الإشارة لذلك من قول من قال: إن القابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدد. فالإخراج من الحكم على المتعدد، لا من إطلاق لفظ المتعدد.

وعن ذكر ذلك استغنيت في النظم بما ذكرته هنا.

نعم، سيأتي في التخصيص بالاستثناء أن إسناد الحكم بعد الإخراج [أولى] (¬1).

وقد ذكره ابن الحاجب هناك في كيفية دلالة نحو: (عشرة إلا ثلاثة) هل الإسناد للسبعة بعد الإخراج للثلاثة؟ أو أن مجموع اللفظ يصير دالا؟ أو غير ذلك مما سيأتي إيضاحه في محله؟

وأما المسألة الثانية (وهي من مهمات هذا الباب):

الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وهو مهم عزيز الوجود.

والشافعي رحمه الله أشار إلى تغايرهما في ترديده في آية البيع ونحوه بين أقوال، منها: أنه عام مخصوص. ومنها: أنه عام أريد به الخصوص، وكثرت مقالات أصحابه في تقرير ذلك.

— পৃষ্ঠা ৫৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।