قلت: إذا كان جمع القلة يجري فيه الخلاف لا محالة، فالتجوز باستعمال "جمع الكثرة" في "جمع القلة" يصيره كأنه من جموع القلة، لا سيما إذا استغني به عنه طرقه الخلاف من حيث كونه صار من هذا النوع، فيحكم عليه بما يحكم على جمع القلة، ويقع به التمثيل، وتترتب الأحكام كما ستراه في الفروع الآتية.
ونظير ذلك اليد في السوم والبيع الفاسد يد غصب مجازا، ويترتب عليها أحكام الغصب من الضمان بأقصى القيم من الغصب إلى التلف.
وكذا ما ذكر في الممسك في رمضان هل يكره له السواك بعد الزوال كالصوم وإن أطلق عليه صائم مجازا؟ ونحو ذلك.
بل قد يدعى أن التجوز باستعمال "جمع الكثرة" موضع "جمع القلة" إنما هو في الأصل، ثم غلب في الاستعمال حتى صار حقيقة عرفية.
كما قالوا في "غنم يغنم": إنه أخذ الغنم. ثم استعمل في أخذ كل مال وغلب في كل نماء، كما في حديث: "له غنمه وعليه غرمه" (¬1).
ونحوه في "السلب"، أصله فيما يلبسه، ثم عدوه إلى الفرس وآلة السلاح وغير ذلك، PageV04P021 # وأعطوه حكم الحقيقة مع أنه مجاز.
قلت: وعكس هذا الإشكال من حيث [العلة] (¬1) الإشكال في جمع القلة إذا اقترن بما يقتضي عمومه: كيف يقال بالعموم فيه مع أن نهايته في اللغة عشرة مع إطباق العلماء على الاستدلال بعمومه؟ نحو: {إن المسلمين والمسلمات} [الأحزاب: 35]، {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5]، {إن الأبرار لفي نعيم} [الانفطار: 13]، إلى غير ذلك.
فجمع بين الطريقين بأن الشارع تصرف في ذلك بالنقل، كما في الصلاة والحج والصوم، فعمم هذه الجموع بما اقترن بها وإن كان أصلها بغير العموم.
وجمع إمام الحرمين بأحسن من ذلك، وهو حمل كلام أهل العربية على حالة التجرد عما يقتضي العموم من "أل" ونحوها، وكلام الأصوليين والفقهاء على حالة الاقتران باللام ونحو ذلك.
وأقول: إن هذا الإشكال في الأصل إنما يتوجه إذا قلنا بأن الجمع إذا اقترن بما يقتضي عمومه، كانت أفراده وحدانا، لا جموعا.
أما إذا قلنا: (أفراده جموع)، فجهة عمومه غير نهاية أفراده، فإن العموم حينئذ في كل عشرة عشرة أو تسعة تسعة أو باقي مراتبه.
بل والقائل بالأول جرد الدلالة عن الجمعية أصلا، وصار عنده دالا على الحقيقة من حيث هي كما سبق تقريره مطولا، فتأمله. PageV04P022
الثالث:
من فوائد الخلاف سوى ما سبق من مسألة الأصول وهي "غاية ما ينتهي إليه التخصيص" خلافا لما يقتضيه نقل الأستاذ أبي إسحاق من اتفاق أئمتنا على أن التخصيص يجوز إلى واحد، فلا يبقى للخلاف في هذه المسألة فائدة.
لكن سبق رد ذلك بنقل [المذاهب] (¬1) في تلك المسألة، ويترتب عليها أن الجمع نص في أقله، فإخراج بعضه يكون نسخا، لا تخصيصا. وتضم هذه المسألة إلى أن إخراج بعض العام بعد دخول وقت العمل يكون نسخا كما سيأتي.
وسوى ما سبق من الفروع الفقهية:
لو قال: (له علي دراهم)، يلزمه ثلاثة، وقيل: درهمان.
وأنه يكتفى في الصلاة على الميت باثنين. نقله الرافعي عن "التهذيب"، وقال: (إنه بناء على أن أقل الجمع اثنان) (¬2).
ولو أوصى لأقاربه وليس له إلا قريب واحد، فهل يصرف إليه الكل؟ أو الثلث؟ وجهان، وفي وجه ثالث حكاه الأستاذ أبو منصور: النصف.
قال في "المطلب": ولم أفهم له معنى، فإن كان بناء على أن أقل الجمع اثنان، فيلزمه فيما إذا أوصى للفقراء أنه يجوز الاقتصار على الاثنين، ولم نر من قال به.