وذهب الإمام إلى أنه يصح، فمسألة الإطلاق غير مسألة الحمل؛ كنظيره في المشترك في إطلاقه على معنييه وحمله عليهما.
قلت: وهذا عائد إلى ما سبق من أن كلام الإمام فيما ينتهي إليه التخصيص، فإن التخصيص إذا انتهى لواحد، [حمله] (¬1) السامع عليه.
وقد تحررت المسألة وكلام ابن الحاجب عن الإمام، ولله الحمد.
تنبيهات
الأول: في تحرير محل الخلاف:
فليس الخلاف في لفظ "جمع" الذي هو مصدر جمع يجمع جمعا؛ فإن معنى ذلك لغة: الضم، وهو صادق على اثنين اتفاقا.
ولا في لفظ "جماعة"؛ فإن ذلك لاثنين فصاعدا قطعا، كما في حديث أبي موسى الأشعري كما رواه ابن ماجه لكن بطريق ضعيف، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيما رواه الدارقطني من حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو ضعيف وإن كان "عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده" محتجا به على الراجح.
نعم، للحديث طرق ضعيفة قد يتقوى بعضها ببعض أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الاثنان فما فوقهما جماعة" (¬2)، فإن القصد بذلك أيضا الاجتماع؛ لحكمة تألف القلوب وغيرها. PageV04P018
ونحوه حديث النهي عن السفر إلا في جماعة (¬1)؛ لما في الاجتماع من الأنس والأمن وغير ذلك.
وليس الخلاف أيضا في نحو: {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4] وإن استدل به بعض من يرى أن أقل الجمع اثنان، وهو مردود؛ لأن ذلك إنما هو لأن قاعدة اللغة أن كل اثنين أضيفا إلى متضمنيهما يجوز فيه ثلاثة أوجه:
- الجمع على الأفصح، نحو: "قطعت رؤوس الكبشين".
- ثم الإفراد، ك"رأس الكبشين".
- ثم التثنية، ك"رأسي الكبشين".
وإنما رجح الجمع استثقالا لتوالي دالين على شيء واحد وهو التثنية، وتضمن الجمع التعدد، بخلاف ما لو أفرد.
فالخلاف حينئذ إنما هو في الدال على الجمعية لا بطريق التثنية، وهي صيغ الجموع وما في معناها من أسماء الجموع، ك"قوم، ورهط، وخيل، ونساء، وبقر، وتمر"، ونحو: "أولي، PageV04P019 # وأولات"، ونحو: "الذين، واللاتي"، ونحو: "هؤلاء"، ونحو: "فعلوا، وفعلنا" كما سبقت الإشارة إليه.
فالخلاف في ذلك كله مطرد كما يفهم من أمثلتهم واستدلالاتهم، كاستدلال الإمام الرازي وأتباعه بقوله تعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: 78] لمن قال: أقل الجمع اثنان. وأجابوا عنه بأن المتقدم وإن كان داود وسليمان فقط لكن ضم معهما المحكوم فيهما وهما الخصمان.
نعم، رد هذا الجواب بأن المصدر إنما يضاف إلى فاعله تارة وإلى مفعوله أخرى، أما لهما معا فلا، حتى [قال] (¬1) أبو حيان: سمعت شيخنا أبا جعفر بن الزبير يقول: إنه جواب من لا يعرف شيئا من العربية.
نعم، أشار ابن الحاجب في "مختصره الكبير" إلى تصحيحه بأن "حكم" هنا ليس مصدرا حتى يرد بذلك، بل المراد به "الأمر"، أي: أمر داود وسليمان والخصمين؛ فصح إضافته للكل، فاستقام الجواب.
قيل: وفيه تكلف.
قلت: لكنه أولى من نسبة هؤلاء الأئمة إلى جهل مثل هذا، ويؤيد ذلك أنه يقال: (حضرت حكومة القاضي فلان وفلان وفلان المتحاكمين عنده). والإضافة تصدق بأدنى ملابسة، فإذا كان الحكم المراد به المحاكمة الصادرة بين الحاكم والمحكوم عليه، وضح ذلك.
الثاني:
قد سبق الفرق بين جمعي القلة والكثرة، فإطلاق الخلاف حتى يشملهما مما يستشكل PageV04P020 # باتفاق النحاة على أن جمع الكثرة من أحد عشر فصاعدا. فإن كان الخلاف في جمع القلة فكيف يطلقون؟ وكيف يأتون في مثلهم واستدلالهم بكثير من جموع الكثرة؟ ! فإن كان ذلك لأن كلا منهما يطلق في معنى الآخر، فمجاز كما سبق وصرح به الزمخشري وغيره، والكلام إنما هو في الإطلاق حقيقة، حتى قال القرافي في بعض كتبه أن له نحوا من عشرين سنة يورده ولم يتحصل عنه جواب.