واعلم أن موضوع هذه القاعدة أن الواحد هل يكون مأمورا منهيا كما ذكرناه؟
لكن الواحد إما واحد بالجنس أو النوع وإما واحد بالشخص.
فالأول هل يكون منهيا مأمورا باعتبار أفراده بأن يكون بعضها منهيا وبعضها مأمورا؟
قال الجمهور: نعم، كمطلق السجود واجب لله وحرام لغيره، قال تعالى: {لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله} [فصلت: 37]. وخالف أبو هاشم فيه فيما حكاه عنه إمام الحرمين، فقال: إن المحرم إنما هو القصد من السجود، لا نفس السجود (¬1)؛ بناء على أصله أن النوع لا يختلف بالحسن والقبح. والقاعدة فاسدة، فالمحرم القصد والسجود معا.
وأما في فرد من النوع فلا، والمخالف في هذا هم الحنفية كما سبق في كلام ابن السمعاني، وهو أعرف؛ لأنه كان حنفيا، ومثل لذلك بالصلاة في الأوقات المكروهة، وصوم يوم العيد والتشريق، ونحو ذلك كما سيأتي إيضاحه.
والثاني (وهو الواحد بالشخص): إن لم يكن له إلا جهة واحدة، فاجتماع الأمر والنهي فيه ممتنع إلا عند من يجوز التكليف بالمحال لذاته. وإن كان له جهتان (كالصلاة في المغصوب)، فهو مأمور به منهي عنه باعتبارين (على المرجح).
فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين ما سبق في فرد من النوع حيث امتنع أن يكون مأمورا PageV01P239 # منهيا خلافا للحنفية؟
قلت: لأن الجهتين متعذرتان في الواحد من النوع، كالصلاة في الوقت المنهي، فإنها إذا أمر بها فإنما هو من حيث كونها صلاة، والنهي عنها إنما هو من حيث كونها صلاة في هذا الوقت، فقد تواردا من حيث نوع الصلاة، ونحو ذلك صوم يومي العيد والتشريق، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة مثلا؛ فإن النهي ليس من حيث كونها صلاة، بل من حيث شغل المكان تعديا - أعم من أن يكون صلاة أو غيرها؛ فافترقا.
إذا تقرر ذلك، فاعلم أن لهذه القاعدة أمثلة، منها: ما سبق من الصلاة في الوقت [المنهي] (¬1)، فهي غير صحيحة سواء قلنا: النهي عنها تحريم، أو: تنزيه. أما التحريم فواضح، وأما التنزيه فعلى وجه قطع به البندنيجي وهو الراجح، فقد صرح النووي في "دقائق الروضة" في الكلام على الماء المشمس ببطلان الصلاة أيضا فيها ولو قلنا: كراهة تنزيه؛ وكذا قال ابن الرفعة في "المطلب": (الحق عندي أنها لا تنعقد جزما، وإن كانت غير محرمة؛ لأن الكلام في نفل لا سبب له، فالقصد به إنما هو الأجر، وتحريمها أو كراهتها يمنع حصوله، وما لا يترتب عليه مقصوده - باطل كما تقرر في قواعد الشريعة). انتهى
وقد استشكل هذا الحكم من وجهين:
أحدهما: أن الكراهة تنزيها تتضمن الجواز، فكيف يجتمع مع الفساد الذي تعاطي المتصف به حرام؛ لكونه تلاعبا؟
الثاني: أنه منتقض بنحو صوم يوم الجمعة، فإنه مكروه، وظاهر كلامهم أنه لو صامه صح.
وقد يجاب بأن ما كان لأمر خارجي لا يقدح في الانعقاد، والتلاعب إنما يتحقق فيما PageV01P240 # يكون النهي فيه لذات الشيء أو لوصفه اللازم كما سيأتي تقريره في باب الأوامر والنواهي. فالصلاة في الوقت المكروه لمعنى التشبه بمن يسجد للشمس عند طلوعها أو غروبها أو ظهور سلطنتها بتمام ارتفاعها قبل أن تنهبط، وهذا المعنى ملازم لنوع الصلاة التي لا سبب لها، فالفساد من هذه الجهة حصل، لا [في] (¬1) المكروه من حيث هو. ولزوم الجواز في المكروه إنما هو [حيث] (¬2) لم يقترن به ما يوجب فساده حتى يكون محرما من هذه الحيثية فقط وإن كان جائزا في أصله؛ بدليل حكاية خلاف في المباحات المخلة بالمروءة الرادة للشهادة: هل تحرم؟ أو لا؟