ولكن هذا الكلام بمجرده لا يكفي في حكاية الوقف مذهبا. PageV04P015
الرابع: أن أقل ما يطلق الجمع عليه واحد. وربما ينقل ذلك عن إمام الحرمين كما عزاه ابن الحاجب له، إذ قال في "مختصره الصغير": (مسألة: أبنية الجمع لاثنين تصح، وثالثها: مجازا. الإمام: ولواحد) (¬1).
فإن كلامه يقتضي أن لنا قولا أن الجمع لا يصح إطلاقه على الاثنين، لا حقيقة ولا مجازا. ولكن لا يعرف ذلك. ويقتضي أن الإمام يقول: إن أقل الجمع واحد. فإن أراد حقيقة فلا قائل به أصلا، أو مجازا فلا يمنعه أحد، لا الإمام ولا غيره.
والذي غر ناقل ذلك عن الإمام أنه قال في "البرهان" عقب مسألة: "التخصيص إلى ماذا ينتهي؟ " وذكر صيغة الجمع، ثم قال: (والذي أراه أن الرد إلى واحد ليس بدعا، ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين) (¬2).
لكن كلام الإمام إنما هو منحط على ما قبله، وهو ما ينتهي إليه التخصيص. ومراده بقوله: (ليس بدعا) أن الانتهاء إلى واحد في التخصيص ليس بدعا وإن كان مجازا.
ولهذا قال عقبه: (وهو أبعد من الرد إلى اثنين)؛ لأن المجازات قد تتفاوت بها القرب والبعد من الحقيقة، ولو كان مراده أن ذلك يكون حقيقة، لما قال: (وهو أبعد من الرد لاثنين)؛ لأن الحقيقة لا تتفاوت جزئياتها من حيث كونها حقيقة.
فالذي يقتضيه قول الإمام أو، وآخرا أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، وأنه في دونها مجاز.
فمن أمثلة الإطلاق على الواحد: ما سبق في قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس} [آل عمران: 173]، ونحوه.
ومثله ابن فارس بها "فقه العربية" بقوله تعالى: {فناظرة بم يرجع المرسلون} [النمل: PageV04P016
35]؛ لأن المراد بالمرسلين سليمان.
وفيه نظر؛ لاحتمال إرادتها جنس المرسلين الذين سليمان -عليه السلام- منهم.
ونحوه قول الزمخشري (¬1) في: {كذبت قوم نوح المرسلين} [الشعراء: 105]؛ لأنه
نوح.
وفيه أيضا نظر؛ لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل كلهم، كما يقال: فلان يركب الدواب. أي: شأنه ذلك. وعلى هذا فهو حقيقة خلاف، فقول الغزالي وغيره: (إن مثل ذلك مجاز بالاتفاق) إنما نظروا في ذلك للواقع، لا للمفهوم.
نعم، إمام الحرمين مثله بأن يرى امرأة تبرجت لرجل فيقول لها: (أتتبرجين للرجال؟ ! )، فإن كان مراده أنه يكون حينئذ مجازا -وقد نقله عنه كذلك إلكيا- فهو مما لا نزاع فيه كما سبق؛ لأنه من إطلاق الكل على البعض. وإن كان حقيقة، فهو نظر إلى المفهوم، لا إلى الواقع، أي: شأنك أن تتبرجي لجنس الرجال.
ويدل عليه قرينة خصوص الرجل المرئي، لا أن قصد قصر الرجال عليه.
نعم، من إطلاق الجمع وإرادة الواحد مجازا إذا أطلق ذلك في مقام التعظيم برفع قدره عن رتبة الواحد وضعا ومحلا، كما يقال للكبير: (أنتم فعلتم ذلك). وقول المعظم نفسه: (فعلنا ذلك). كما صرح أهل العربية بأن ذلك للمشارك أو المعظم نفسه كما في قوله تعالى حكاية عمن قال: {رب ارجعون} [المؤمنون: 99]، وقوله تعالى: {وإنا له لحافظون} [يوسف: 12]، {فقدرنا فنعم القادرون} [المرسلات: 23]، {إنا نحن نزلنا الذكر} [الحجر: 9]. وهو أمر لا ينحصر.
ومنهم من أول كلام الإمام السابق على أن إطلاق الجمع للواحد جائز اتفاقا. PageV04P017
وإن حمل السامع الجمع على واحد، الأكثر على المنع؛ لأن المعظم على أن ألفاظ الجموع العامة نص في أقل الجمع وإن اختلف في أنه اثنان أو ثلاثة.