وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهب الشافعي. وقال إلكيا: هو مختار الشافعي. ونقله القاضي أبو الطيب عن أكثر أصحابنا، وقال الأستاذ أبو إسحاق: إنه ظاهر المذهب. ونقل أيضا عن نص الشافعي في "الرسالة"، ونقله أبو الخطاب -من الحنابلة- عن نص أحمد، وحكاه ابن الدهان عن جمهور النحاة، وفي "شرح الكتاب" لابن خروف أنه مذهب سيبويه.
قال القفال الشاشي في "أصوله": ولهذا جعل الشافعي أقل ما يعطى من الفقراء والمساكين -أي من الزكاة- ثلاثة، وفي الوصية للفقراء أقلهم ثلاثة.
قال: لأن السمات دلائل على المسميات، وقد جعلوا للمفرد والمثنى صيغة، فلا بد أن يكون للجمع صيغة بخلافهما.
الثاني من المذاهب: أن أقله اثنان. وبه قال القاضي أبو بكر، وحكاه هو وابن خويز منداد عن مالك، واختاره الباجي. PageV04P013
ونقله صاحب "المصادر" عن أبي يوسف، قال: ولهذا ذهب إلى انعقاد صلاة الجمعة باثنين سوى الإمام. فجعل قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] اثنين يسعيان فصاعدا إلى الإمام.
لكن أنكر ذلك عن أبي يوسف شمس الأئمة السرخسي، وقال: (إن عنده الجمع الصحيح ثلاثة كما يقوله محمد فيما نص عليه في "السير الكبير") (¬1).
وقال ابن حزم: (إن كون أقل الجمع اثنين قول جمهور أهل الظاهر) (¬2). ثم اختار خلافه.
وحكاه سليم عن الأشعرية وبعض المحدثين، وحكاه ابن الدهان النحوي عن محمد بن داود وأبي يوسف والخليل ونفطويه، واختاره الغزالي.
وربما احتج لذلك بقوله تعالى: {قالوا ياموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة} [الأعراف: 138]، فسألوا إلها مع الله؛ لتكون الآلهة اثنين، تعالى الله عن ذلك، لا إله غيره.
ويروى هذا القول أيضا عن عمر وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما -.
واعلم أن ما نقل من ذلك عن الصحابة إنما أخذ من اختلافهم في حجب الأم عن الثلث إلى السدس بأخوين أو بثلاثة، لا أنهم تكلموا في أقل الجمع بخصوصه.
وربما كان مأخذ من قال باثنين غير ذلك، كما روى ابن خزيمة والبيهقي وابن عبد البر بسند -وإن كان متكلما فيه- إلى ابن عباس في الاستدلال على ذلك، ولكن الحاكم رواه، وقال: صحيح الإسناد: أنه دخل على عثمان، فقال له: (إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس، فإنما قال الله تعالى: {فإن كان له إخوة} [النساء: 11]، والأخوان في لسان قومك PageV04P014 # ليسا بإخوة. فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار) (¬1).
فقال ابن عباس: (إن الأخوين ليسا بإخوة)، فلم ينكر عليه عثمان ذلك، بل عدل إلى الاستدلال بما ذكره؛ فدل على توافقهما عليه، وأن من يرى بالحجب بأخوين ليس لكون أقل الجمع اثنين، بل للإجماع السابق، أو قول الأكثر، أو نحو ذلك.
فمن ينقل عن الصحابة أن أقل الجمع اثنان، فظن منه أن سنده في الحجب لفظ "إخوة" في الآية.
وعلى ذلك يحمل ما رواه الحاكم في المستدرك عن زيد أنه كان يقول: "الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا" (¬2) وروي نحوه عن عمر أنما مرادهما في هذا الموضع، لدليل قام عندهما فيه.
الثالث: الوقف. حكاه الأصفهاني في "شرح المحصول" عن الآمدي، وفي ثبوته نظر؛ لأنه إنما أشعر به كلام الآمدي، إذ قال في آخر المسألة: (وإذا عرف مآخذ الجمع من الجانبين، فعلى الناظر الاجتهاد في الترجيح، وإلا فالوقف لازم) (¬3).