الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قولي: (إلا إذا كان العموم جمعا) إلى آخره -بيان لمسألة أقل الجمع ما هو؟ حتى يترتب عليها بعض المذاهب في المسألة السابقة. وهذا وجه مناسبة ذكر مسألة "أقل الجمع" هنا كما ذكرها إمام الحرمين والإمام الرازي وأتباعه. وذكرها جمع -كابن الحاجب- عقب مسألة: الجمع المنكر هل هو للعموم؟ أو لا؟

ولكن هنا أليق؛ لأن من يقول بعموم الجمع المنكر لا يعين الحمل على أقل الجمع، بل على الأقل أو غيره مما يقتضيه الحال وإن كان يحمل على الأقل حيث لا قرينة، لكنه ليس المقصود من تلك المسألة.

وفي أقل ما ينطلق عليه الجمع مذاهب تقدم عليها مقدمة، وهي: أن الدال على متعدد إما مثنى أو جمع أو اسم جمع أو جنس جمعي أو غير ذلك من الضمائر (ك "قمنا" و"قمتم" و"أنتم") أو الإشارة (ك"أولئك") أو الموصول (ك "الذين") أو غير ذلك مما لا ينحصر. لكن المثنى ونحوه لا غرض لنا فيه، بل في غيره.

فلنبدأ بالجموع؛ لأنها موضوع هذه المسألة غالبا، ثم نتعرض لبعض ما أشرنا إليه.

فنقول:

الجمع قسمان:

جمع قلة: وهو ما يطلق للعشرة فما دونها. PageV04P011

وجمع كثرة: وهو ما يطلق لأحد عشر فصاعدا إلى ما لا نهاية له.

وجمع القلة منحصر في نوعين:

أحدهما: جموع التصحيح وهو: ما سلم فيها بناء الواحد، سواء كانت لمذكر نحو: "مسلمين" أو مؤنث نحو: "مسلمات".

وثانيهما: أربعة من جموع التكسير، جمعها بعض القدماء في قوله:

بأفعل وبأفعال وأفعلة ... وفعلة يعرف الأدنى من العدد

وزاد -في ضم جمعي التصحيح إليها أبو الحسن الدباج من نحاة أشبيلية -بيتا، فقال:

وسالم الجمع أيضا داخل معها ... في ذلك الحكم، فاحفظها ولا تزد

ودليل كون النوعين للقلة الاستقراء، فإنهم لا يفسرون العدد القليل إلا بها، ك"ثلاثة أفلس"، و"أربعة أجمال"، و"خمسة أرغفة"، و"سبعة صبية"، و"سبع بنين" و "تسع شجرات" ونحو ذلك.

وعلل النحاة ذلك في جمع التصحيح بأنه على حد المثنى، فوجب قلته وحصره. وفي الأربعة من التكسير بأنها تصغر على لفظها كالمفرد، وغيرها من جموع التكسير إنما تصغر على إفراد واحدها ثم يجمع ب "الواو والنون" في العاقل، وب "الألف والتاء" في غيره، فيقال: "رجيلون" و"دريهمات".

نعم، قد يقوم جمع القلة مقام جمع الكثرة، وبالعكس، كما في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] فإن المطلقات في غاية الكثرة، وجمعها بالألف والتاء، وأكدها في قوله: {بأنفسهن} بجمع قلة.

واستعمل جمع الكثرة وهو "قروء" في ثلاثة، وربما كان ذلك استغناء بما لا يستحق عما يستحق، ك"رجال" ليس له جمع قلة، و"أقلام" ليس له جمع كثرة. PageV04P012

نعم، مقتضى قول سيبويه وجمع من أئمة النحو في التعبير عن ذلك بأنه قد "يستعار كذا لكذا" أن ذلك مجاز، وأن الحقيقة التفرقة السابقة.

فأول المذاهب في أقل الجمع أنه ثلاثة، ولا يستعمل في الاثنين إلا مجازا.

وإليه ذهب الأكثرون، منهم الشافعي وأبو حنيفة، واختاره الإمام الرازي وأتباعه كالبيضاوي، وكذا ابن الحاجب في "مختصره الكبير"، أما في "الصغير" فسيأتي ما وقع له فيه.

وربما روي هذا القول عن مالك، حكاه عنه عبد الوهاب، لكن المشهور عنه ما سيأتي. وروي عن عثمان وابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهما -. وممن نقله عن نص الشافعي الروياني في "البحر" في "كتاب العدد"، قال: (وهو مشهور مذهب أصحابنا) (¬1).

— পৃষ্ঠা ৫২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।