الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

لكن الذي رأيته في "الرسالة" في عدة نسخ صحيحة في "باب ما يكون من الكتاب عام الظاهر والمراد خاص" ما سبق بدون هذه الزيادة.

أما الناس في قوله تعالى: {إن الناس قد جمعوا لكم} [آل عمران: 173] فذكر كثير من المفسرين أنه أبو سفيان، فيكون أيضا شاهدا للمسألة.

ومثله أيضا قوله تعالى: {أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله} [النساء: 54]، المراد بالناس هم النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قاله كثير، ونحوه أيضا قوله تعالى: {فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب} [آل عمران: 39]. قيل: هو جبريل وحده، وكذا قيل به في قوله تعالى: {وإذ قالت الملائكة يامريم} [آل عمران: 42]، {ينزل الملائكة بالروح من أمره} [النحل: 2] أي: بالوحي؛ لأن الرسول إلى جميع الأنبياء جبريل.

قلت: وفي الاستدلال بذلك على المسألة نظر؛ فإن ذلك إنما هو من العام المراد به خاص، لا من العام المخصوص، ويدل على ذلك ترجمة الشافعي السابقة.

المذهب الثالث: ما ذهب إليه أبو الحسين، وربما نقل عن المعتزلة من غير تعيين، وإليه ميل إمام الحرمين، واختاره الغزالي، ونقله بعض المتأخرين عن أكثر أصحابنا: أنه لا بد من بقاء جمع كثير.

قيل: إلا أن يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيما، نحو: {فقدرنا فنعم القادرون} [المرسلات: 23]. لكن لا حاجة إلى هذا الاستثناء؛ لأن هذا من إطلاق العام وإرادة الخاص، وليس الكلام فيه كما بيناه.

وهذا المذهب نقله أيضا الآمدي وابن الحاجب عن الأكثرين، واختاره الإمام وأتباعه، لكن اختلفوا في تفسير ذلك الجمع الكثير الذي يبقى. PageV04P009

فقال ابن الحاجب: (إنه الذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص) (¬1).

ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف، وفسره جمع -كالبيضاوي- بأن يبقى غير محصور. والتفسيران متقاربان؛ إذ المراد بكونه يقرب من مدلول العام أن يكون غير محصور، فإن العام هو المستغرق لما يصلح له من غير حصر، فهو معنى أن يبقى غير محصور، ولهذا قابله ابن الحاجب بأقوال الثلاثة والاثنين والواحد الآتي ذكرها.

فقول البيضاوي في تعليله على تفسيره السابق: (لسماجة "أكلت كل رمان في البيت" ولم يأكل غير واحدة) (¬2) إنما مراده أن يكون الذي في البيت الواحد والاثنان والثلاثة؛ لكون ذلك محصورا، و"كل" إنما تكون لغير المحصور.

وذكره الواحد مثال، خلافا لمن انتقد عليه بأنه لا يلزم من قبح هذا قبح المحصور كالاثنين والثلاثة. فالدعوى عامة والدليل خاص.

وإذا تقرر ما ذكرناه من عدم مغايرة التفسيرين، عرفت أن ما في "جمع الجوامع" من جعلهما قولين متغايرين ليس بجيد.

المذهب الرابع: أنه لا بد من بقاء أقل الجمع مطلقا ولو لم يكن صيغة العموم جمعا. حكاه ابن برهان وغيره.

فقول ابن الحاجب: (وقيل: اثنان. وقيل: ثلاثة) لعله للخلاف الآتي في كون الجمع اثنين أو ثلاثة، فيرجعان إلى هذا المذهب، ويحتمل أن المدرك غير ذلك، والأمر سهل.

المذهب الخامس: التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى واحد، وبين أن لا يكون بهما فلا يجوز إلى واحد. حكاه ابن المطهر. PageV04P010

السادس: تفصيل آخر، قال ابن الحاجب: (إنه المختار). قال الأصفهاني وغيره: ولا يعرف لغيره أن التخصيص إن كان بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحد، أو بالمتصل غيرهما -كالصفة- يجوز إلى اثنين، أو بالمنفصل في العام المحصور القليل يجوز إلى اثنين أيضا. مثل: "قتلت كل زنديق"، وقد قتل اثنين، والزنادقة كانوا ثلاثة. وبالمنفصل غير المحصور أو العدد الكثير يكون المختار القول بإبقاء العدد الذي يقرب من مدلول العام.

— পৃষ্ঠা ৫২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।