لكن الذي رأيته في "الرسالة" في عدة نسخ صحيحة في "باب ما يكون من الكتاب عام الظاهر والمراد خاص" ما سبق بدون هذه الزيادة.
أما الناس في قوله تعالى: {إن الناس قد جمعوا لكم} [آل عمران: 173] فذكر كثير من المفسرين أنه أبو سفيان، فيكون أيضا شاهدا للمسألة.
ومثله أيضا قوله تعالى: {أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله} [النساء: 54]، المراد بالناس هم النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قاله كثير، ونحوه أيضا قوله تعالى: {فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب} [آل عمران: 39]. قيل: هو جبريل وحده، وكذا قيل به في قوله تعالى: {وإذ قالت الملائكة يامريم} [آل عمران: 42]، {ينزل الملائكة بالروح من أمره} [النحل: 2] أي: بالوحي؛ لأن الرسول إلى جميع الأنبياء جبريل.
قلت: وفي الاستدلال بذلك على المسألة نظر؛ فإن ذلك إنما هو من العام المراد به خاص، لا من العام المخصوص، ويدل على ذلك ترجمة الشافعي السابقة.
المذهب الثالث: ما ذهب إليه أبو الحسين، وربما نقل عن المعتزلة من غير تعيين، وإليه ميل إمام الحرمين، واختاره الغزالي، ونقله بعض المتأخرين عن أكثر أصحابنا: أنه لا بد من بقاء جمع كثير.
قيل: إلا أن يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيما، نحو: {فقدرنا فنعم القادرون} [المرسلات: 23]. لكن لا حاجة إلى هذا الاستثناء؛ لأن هذا من إطلاق العام وإرادة الخاص، وليس الكلام فيه كما بيناه.
وهذا المذهب نقله أيضا الآمدي وابن الحاجب عن الأكثرين، واختاره الإمام وأتباعه، لكن اختلفوا في تفسير ذلك الجمع الكثير الذي يبقى. PageV04P009
فقال ابن الحاجب: (إنه الذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص) (¬1).
ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف، وفسره جمع -كالبيضاوي- بأن يبقى غير محصور. والتفسيران متقاربان؛ إذ المراد بكونه يقرب من مدلول العام أن يكون غير محصور، فإن العام هو المستغرق لما يصلح له من غير حصر، فهو معنى أن يبقى غير محصور، ولهذا قابله ابن الحاجب بأقوال الثلاثة والاثنين والواحد الآتي ذكرها.
فقول البيضاوي في تعليله على تفسيره السابق: (لسماجة "أكلت كل رمان في البيت" ولم يأكل غير واحدة) (¬2) إنما مراده أن يكون الذي في البيت الواحد والاثنان والثلاثة؛ لكون ذلك محصورا، و"كل" إنما تكون لغير المحصور.
وذكره الواحد مثال، خلافا لمن انتقد عليه بأنه لا يلزم من قبح هذا قبح المحصور كالاثنين والثلاثة. فالدعوى عامة والدليل خاص.
وإذا تقرر ما ذكرناه من عدم مغايرة التفسيرين، عرفت أن ما في "جمع الجوامع" من جعلهما قولين متغايرين ليس بجيد.
المذهب الرابع: أنه لا بد من بقاء أقل الجمع مطلقا ولو لم يكن صيغة العموم جمعا. حكاه ابن برهان وغيره.
فقول ابن الحاجب: (وقيل: اثنان. وقيل: ثلاثة) لعله للخلاف الآتي في كون الجمع اثنين أو ثلاثة، فيرجعان إلى هذا المذهب، ويحتمل أن المدرك غير ذلك، والأمر سهل.
المذهب الخامس: التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى واحد، وبين أن لا يكون بهما فلا يجوز إلى واحد. حكاه ابن المطهر. PageV04P010
السادس: تفصيل آخر، قال ابن الحاجب: (إنه المختار). قال الأصفهاني وغيره: ولا يعرف لغيره أن التخصيص إن كان بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحد، أو بالمتصل غيرهما -كالصفة- يجوز إلى اثنين، أو بالمنفصل في العام المحصور القليل يجوز إلى اثنين أيضا. مثل: "قتلت كل زنديق"، وقد قتل اثنين، والزنادقة كانوا ثلاثة. وبالمنفصل غير المحصور أو العدد الكثير يكون المختار القول بإبقاء العدد الذي يقرب من مدلول العام.