ولكن الأصح نعم، بدليل: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون (30) إلا إبليس} [الحجر: 30 - 31] إذا قدر متصلا، وفي الحديث: "فأحرموا كلهم إلا أبو قتادة" (¬1).
وفي "البرهان" لإمام الحرمين أن الجواز قضية كلام الأشعري. وصرح به القفال الشاشي والماوردي والروياني.
بل ظاهر كلام الهندي في "باب النسخ" أنه إجماع.
قولي: (ولو على فرد يلم) إشارة إلى القدر الذي ينتهي إليه التخصيص ويبقى العام مقصورا عليه، وأنه إن كان العام بصيغة غير الجمع وما في معناه فيجوز إلى واحد، وإن كان جمعا أو ما في معناه فيجوز إلى أقل الجمع. وهذا هو أرجح المذاهب كما سنذكره، وحينئذ فيحتاج إلى معرفة "أقل الجمع" ما هو إذا كان جمع قلة أو كثرة؟ PageV04P006
فيتوجه الكلام إلى أمرين:
ما ينتهي إليه التخصيص، [و] (¬1) بيان أقل الجمع.
فالأول: فيه مذاهب:
أحدها: المختار -وهو رأي القفال الشاشي- أنه يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقل المراتب التي ينتهي إليها ذلك العام الذي قد خص.
فإن لم يكن جمعا ولا في معنى الجمع ك "من" و"ما" و"أين" ونحو ذلك، فإلى أن يبقى واحد.
وإن كان جمعا ك "الرجال" أو ما في معناه ك "النساء" و"القوم" و"الرهط" ونحو ذلك، فإلى أن يبقى أقل ما ينطلق عليه الجمع أو ما في معناه.
وعلى هذا فيفصل في الجمع:
فإن كان جمع قلة فإلى ثلاثة أو اثنتين على الخلاف الآتي في أقل الجمع.
وإن كان جمع كثرة أو ما في معنى الجمع إذا لم يقيد أهل العلم أقله بشيء فإلى أحد عشر.
بل حكى قوم الاتفاق في إبقاء واحد إذا لم تكن الصيغة جمعا أو معناه. فقال الأستاذ أبو إسحاق: (إنه لا خلاف في ذلك). وحكى القاضي عبد الوهاب عنه أنه ألحق أسماء الأجناس -ك "السارق" و "السارقة"- بالجمع المعرف في امتناع رده إلى الواحد.
وقال الأصفهاني: (ينبغي أن يلحق بذلك أيضا "أي" و"من" و"ما"؛ لتناوله الواحد والاثنين) (¬2). PageV04P007
بل صرح إلكيا الطبري بذلك.
قال السبكي في "شرح البيضاوي" بعد حكاية مذهب القفال: (وما أظن القائل بهذا الرأي يقول به في كل تخصيص، ولا يخالف في صحة استثناء الأكثر إلى الواحد، بل الظاهر أن قوله مقصور على ما عدا الاستثناء من المخصصات؛ بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه بقول القائل: علي عشرة إلا تسعة. ويحتمل أن يعم الخلاف، إلا أن الظاهر خلافه؛ لأن المنقول عنه المخالفة هنا لم تنقل عنه ثم) (¬1). انتهى
قلت: على أن هذا التفصيل وإن كان هو الراجح المفهوم من كلام جمهور أصحابنا لكنه مفرع على أن الجمع العام آحاده جموع، لا وحدان. فأما إذا قلنا: الآحاد وحدان، فهو حينئذ ك "من" و "ما" ونحوهما بلا فرق.
نعم، سبق اضطراب الترجيح في تلك المسألة، فاعلمه.
المذهب الثاني: أنه يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد مطلقا، سواء أكانت الصيغة جمعا أم لا. وهو قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي.
وحكاه إمام الحرمين في "التلخيص" عن معظم أصحاب الشافعي، قال: وهو الذي اختاره. ونقله أيضا عن معظمهم ابن الصباغ، ونقله ابن السمعاني عن سائر أصحابنا خلا القفال، وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن إجماع أئمتنا، وصححه القاضي أبو الطيب، ونسبه القاضي عبد الوهاب للجمهور.
مثاله قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم} [آل عمران: 173] والقائل لذلك هو نعيم بن مسعود الأشجعي كما ذكره الآمدي وابن الحاجب وغيرهما تبعا لكثير من المفسرين، لكن الذي ذكره الشافعي في "الرسالة" أنهم PageV04P008 # أربعة. وزاد بعضهم في نقله عن "الرسالة" أنه قال: وهم الأربعة الذين تخلفوا عن أحد.