وفي الأخير نظر؛ لأن المفرد ك "رجل" كذلك، فيكون متعددا بالقابلية، ولكنه حقه أن يزيد في الجواب بأن الجمع المنكر إذا لم يكن عاما، فتعدده تعدد أجزاء، لا جزئيات كما قلنا بنحوه في العدد.
ولا يقال: فيه عموم بدلي، فيتعدد باعتباره.
لأنا نقول: عندما يكون دالا على فرد لا يكون دالا على آخر؛ فلا تعدد، وإلا يلزم أن يكون نحو: "رجل" في الإثبات متعدد المعنى، وهو باطل.
نعم، كون الإخراج من الحكم لا من اللفظ سيأتي إيضاحه.
وقد تبين بذلك المخصص (بفتح الصاد)، وأنه العام بمعنى حكمه، لا لفظه، فاعلمه.
الثاني:
قد يقال: يرد على تعريف "التخصيص" بما ذكر أن النادر وغير المقصود داخل لا العموم على المرجح كما سبق، وقصر العام عليهما ليس تخصيصا شرعيا، خلافا للحنفية.
فلذلك ضعف تأويلهم حديث: "أيما امرأة نكحت نفسها" بالحمل على المكاتبة أو المملوكة -بأنه نادر؛ فلا يقصر الحكم عليه.
فالجواب: أن المراد أنه مع ندوره لا يكون فيه دليل على تخصيص العام بذلك.
الثالث: أورد القرافي دخول النسخ لبعض أفراد العام باعتبار كون تخصيصها إنما ورد بعد دخول وقت العمل كما سيأتي إيضاحه. PageV04P004
وقد يجاب بأن الكلام في عام باق على أن دلالته على فرد فرد ظاهرة، لا نص. وبعد وقوع العمل يصير كالنص على كل فرد فرد؛ فلذلك كان نسخا.
الرابع: قد يورد على تعريف "التخصيص" أنه إنما يكون تخصيصا بدليل، فلم لا قيل: قصر العام بدليل؟
وجوابه: أن الكلام في التخصيص الشرعي، فالتقدير: قصر الشارع العام على بعض أفراده. فأضيف المصدر إلى مفعوله وحذف الفاعل؛ للعلم به؛ ولأجل ذلك لم أتعرض لكون تخصيص العام جائزا؛ استغناء بذكر جوازه إلى واحد أو كذا إلى آخر ما سيأتي.
وقد تعرض ابن الحاجب وغيره لحكاية الخلاف في جواز تخصيص العام، فقال: (التخصيص جائز إلا عند شذوذ) (¬1).
وأراد بذلك أن العام سواء كان أمرا أم نهيا أم خبرا يجوز أن يطرقه التخصيص ولو كان مؤكدا ب"كل" ونحوها، إلا أن قوما شذوا فمنعوه مطلقا - وكذا حكاه الإمام الرازي وأتباعه.
لكن مقتضى إيراد الشيخ أبي حامد وسليم والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ وابن السمعاني وأبي الحسين والآمدي أن الخلاف إنما هو في تخصيص العام إذا كان خبرا، لا أمرا أو نهيا، فإنه جائز بلا خلاف.
لنا: ورود ما هو مخصوص قطعا، نحو: {الله خالق كل شيء} [الرعد: 16]، {تدمر كل شيء بأمر ربها} [الأحقاف: 25]، {يجبى إليه ثمرات كل شيء} [القصص: 57]، {وأوتيت من كل شيء} [النمل: 23]، {وآتيناه من كل شيء سببا} [الكهف: 84].
وفي الأمر: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5]، وفي النهي: {ولا تقربوهن حتى PageV04P005 # يطهرن} [البقرة: 222] مع أن بعض القربان غير منهي قطعا.
بل قالوا: لا عام إلا وطرقه التخصيص، إلا مواضع يسيرة عقد الشافعي في "الرسالة" لها بابا، وسيأتي بيانها.
وأما "العام" إذا أكد، فلا يمتنع تخصيصه على أصح قولين للعلماء، حكاهما الماوردي والروياني في "باب القضاء"، ونقل القول بالمنع أيضا أبو بكر الرازي عن بعضهم، وجزم به المازري، مستندين إلى أن التأكيد لنفي المجاز.
ولهذا وقع الجواب في قوله تعالى: {يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله} [آل عمران: 154] على قراءة نصب "كله"؛ لأنه لو لم يكن معينا للعموم، لما وقع جوابا لمن قال: {هل لنا من الأمر من شيء} [آل عمران: 154].